رأس المال البشرى والتنمية

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

رغم أن علماء اقتصاديات التنمية يجمعون على أن الإستثمار في المعرفة والتعليم والتدريب والصحة - العوامل الأكثر أهمية في رأس المال البشري- تعتبر أهم القوى الدافعة للتنمية الا

الإقتصادية. إلا أنه من المحيرأن البيانات المستمدة من الدول المختلفة تكشف عن عدم ارتباط بين الزيادات في رأس المال البشري( الذي يعزى إلى نيل تعليم متزايد لقوة العمل) وبين معدل النمو في إنتاجية العامل. وتلاحظ أن الأثرالمتبادل بين التعليم والتنمية اختلف على نطاق كبير فيما بين الدول،ويرجح أن التعليم لم يف بالتوقعات لثلاثة أسباب محتملة:

 السبب الأول، أن البنية الأساسية الناعمة (البيئة المؤسسية وصلاح الحكم) ربما كانت معاكسة لدرجة أن التراكم في رأس المال التعليمي خفض من النمو الاقتصادي. الثاني، أن العائد من التعليم يمكن أن يكون قد انخفض بسبب ازدياد عرض العمل المتعلم بينما ظل الطلب عليه راكدا. والثالث، أن نوعية التعليم ربما كانت رديئة لدرجة أن سنوات من الدراسة لم تخلق رأسمالا بشريا.

إن تكوين رأس المال البشري يتطلب فترة حمل طويلة، لأن الشخص الذي يخسر فرصة تلقي التعليم في سن صغير قد لا يكون قادرا على تعويض تلك الخسارة في سن أكبر. وفي اقتصاد ديناميكي متنامي يكون من المهم التخطيط للمستقبل والقيام باستثمارات في رأس المال البشري دون أن ينتظر الإقتصاد الأحتياج إلى مجموعة المهارات المرتبطة بالصناعات والتكنولوجيات الجديدة. ولكن  التحسنات في رأس المال البشري يجب أن تكون مقترنة بالتراكم في راس المال المادي وبتطوير الصناعة في الاقتصاد المعني. في عبارة أخرى، إما أن رأس المال البشري سوف يصبح قيدا مكبلا للتنمية الاقتصادية لو أنه كان أقل من المطلوب بسبب عدم كفاية الإستثمار، أو أن البلد سوف يكون به الكثير من الشباب المحبط والمتعلم تعليما عاليا لو أن التطوير الصناعي في الإقتصاد لا يتقدم بالسرعة الكافية لتوفير وظائف تحتاج للمهارة. كما ان سياسة حسنة التصميم لتنمية رأس المال البشري يجب أن تكون متكاملة مع إستراتيجية التنمية الشاملة.                                                        

إن التطوير الصناعي والإبتكار التكنولوجي مرتبطان دائما بمشكلات عوامل خارجية عن المشروعات. ولكي تقوم دولة بالتطوير والتنويع في صناعات تنتمي لأحدث التكنولوجيا العالمية، فإن الخطوات الست في إطار تحديد وتيسير التنمية مفيدة في حل المشكلات. وبالنسبة للصناعات التي هي بالفعل مستخدمة لأحدث تكنولوجيا عالمية، لو أرادت الدولة أن تحافظ على وجودها في تلك الصناعات، فإن المشروعات في تلك الصناعات تحتاج باستمرار لخلق عمليات جديدة  ومنتجات جديدة وتكنولوجيات جديدة، وهكذا تطور من آفاق تقدمها التكنولوجي. ويجب أن تكون سياسة الحكومة هي أن تدعم  نظاما وطنيا للإبتكار. إن نظاما جيدا للإبتكار ينشر تشكيلة واسعة من الأنشطة.  وهو يبدأ بنظام تعليمي عالي النوعية يولد رأسمالا بشريا قادرا على التعامل مع أحدث التكنولوجيات العالمية. وهو يتضمن أيضا دعما من الميزانية الحكومية ونظاما ضريبيا متآلفا مع أنشطة البحوث والتطوير التي تقوم بها الشركات، وكذلك إنفاقا حكوميا مباشرا على البحوث الأساسية )وتسويغ ذلك يأتي من حقيقة أن التقدم العلمي الجوهري غالبا ينمي المعرفة التي هى سلعة عامة خالصة، أو قريبة جدا من كونها سلعة عامة خالصة. فهي سلعة "غير تنافسية" لأن أفرادا كثر يستطيعون أن يستهلكوا نفس السلعة دونما إنقاص من قيمتها، كما أنها "غير إستبعادية" لأنه لا يمكن منع أحد من إستهلاكها).

والعملية لا تقف عند  هذا الحد. فالشركات تحتاج لأساس وفرض قانوني لنظام براءات الاختراع حتى تحصل على مقابل لفترة معقولة عن المنتجات الابتكارية الحصرية أو العمليات التي تخلقها وإلا فإن المشروعات الرائدة لن يكون لديها حوافز للاستثمار في البحوث والتطوير على نفقتها الخاصة. ويمكن للحكومة أيضا أن تستخدم سياستها في الاقتناء لدعم منتجات جديدة والسماح للإنتاج بأن يصل بسرعة إلى المستوى الإقتصادي.

كوريا الجنوبية تقدم مثالا موضحا جيدا لتنسيق الإستثمار فى المعرفة والتكنولوجيا والتعليم. فحيث كانت دولة منخفضة الدخل في ستينيات القرن العشرين، أطلقت برنامجا للتطوير الصناعي ركز على الصادرات وانتقلت بسرعة من وضع الدولة منخفضة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل ثم الآن إلى دولة مرتفعة الدخل. فبعد استغلالها لميزتها النسبية لتطوير صناعات كثيفة العمل سابحة مع التيار، سعت كوريا لتوطين مدخلات وسيطة مستوردة من صناعات أجنبية من خلال الحصول على التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية وكجزء من التطوير، أدركت الحكومة الكورية أ:ن تنمية المهارات يجب أن تكون مكونا رئيسيا. وفي سنة 1973 صدر قانون الشهادة الفنية الوطنية، وتم إنشاء مدارس فنية عليا لمواجهة الطلب المستقبلي المتوقع على المهارات الفنية. الحكومة أيضا تصدرت الطريق منذ البداية في أنشطة البحوث والتطوير في الستينيات والسبعينيات ممهدة الطريق لنمو سريع في البحوث والتطوير في القطاع الخاص بأخذ قاعدة المهارات والقواعد المؤسسية لبراءات الاختراع في الاعتبار. وقد زاد الإنفاق الإجمالي على البحوث والتطوير من أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في سبعينيات القرن العشرين، إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين حيث ارتفع نصيب القطاع الخاص في هذا الإنفاق من 20% إلى 75%.

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}