ذكريات عن المرحلة الملكية

في الندوة العلمية الثانية والعشرون للمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية  المعقودة يوم 29 اغسطس 2012  التي تشرفت بالكلام فيها عن ذكريات المرحلة الملكية  وقدمت فيها الطبعة الليبية من مذكراتي عن العهد الملكي الليبي التي صدرت أخيرا ، أثار بعض الأخوة الحاضرين أسئلة تدور في أدهاننا جميعا وخاصة الشباب  الذي لم يعرف شيئا عن النظام الملكي الذي همشه الطاغية وأسقطه من تاريخ ليبيا .وقد  حاول الذين سألوني في الندوة أبداء رأيهم في ما سالوني وكانت تعليقاتهم  قيمة خاصة ان بعضهم عاشر في أيام شبابه  العهد الملكي  . وقد وحاولت الأجابة بأختصار عما أعرفه وأعتقده في المسائل التي أثيرت  . ونظرا لأهمية هذه الأسئلة رأيت طرحها مع أجاباتي لأعطاء فرصة للقراء التعليق للأستفادة من أرائهم  ومعلوماتهم لأثراء تاريخنا .  كانت هذه الاسئلة تدور حول أسباب إلغاء الأحزاب ، وهل دستور سنة 1951 صالح للتطبيق  اليوم خاصة اننا مقبلين على عملية وضع دستور جديد ، وهل كان الملك رجل دولة ، وأسباب تعددد الحكومات التي بلغت 11 حكومة  في فترة الحكم الملكي التي لا تزيد عن  17 سنة . وهل كان للحكومة الليبية في العهد الملكي علم بتنظيم للضباط قبل الأنقلاب الذي كان الطاغية يتكلم  عنه ،  كما اثير موضوع الفدرالية وصلاحيتها لليبيا اليوم على ضوء خبراتنا في العهد الملكي  .
ألغاء الأحزب
تأسست في  طرابس بعد الأحتلال البريطاني والفرنسي  لليبيا  بعد الحرب العالمية الثانية  عدة أحزاب بطرابلس وجمعية عمر المختار في برقة  وكانت كلها تدعو الى المطالبة بالأستقلال والوحدة والأنضمام إلى الجامعة العربية . وبعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بأستقلال ليبيا  جرت مباحتات بين زعماء طرابلس  وزعماء برقة حول  نظام الحكم ، وكان هناك إجماع على أختيار النظام الملكي تحت تاج الأمير محمد إدريس السنوسي  ألا ان الخلاف كان حول هل الملك يحكم بلا قيد أو شرط أو أن الملك يملك ولا يحكم وتتولى الحكم حكومة ديمقراطية منتخبة كما هو جاري في الدول الديمقراطية أنذاك . وأخيرا أعد الدستور بمساعدة خبراء من الأمم المتحدة وأتفق فيه على أختيار النظام الفدرالي وعلى سلطات الملك والحكومة والبرلمان . ورغم أن الدستور الليبي كان من أحدث الدساتير وأفرغت فيه كل الحريات الفردية وحقوق المواطنين التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة وأعلان حقوق الأنسان الا أنه حسب رايي كانت فيه تغرات ، أهمها النص إن الملك هو الذي يختار ويعين رئيس الحكومة ، ورغم أن الحكومة كانت مسئولة أمام مجلس الأمة المؤلف من مجلسين  مجلس للنواب ومجلس للشيوخ  ويجوز لمجلس النواب سحب الثقة  من الحكومة إلا أن هذا الحق لم يستعمل إحتراما للملك وثقة في حكمته رغم أن مجلس النواب حاول إستعمال هذا الحق مع إحدى الحكومات  لكن الحكومة إستقالت قبل إتخاذ القرار. وكانت تجربة الأحزاب في أول إنتخابات  نيابية غير مرضية ولجأ بعضها إلى إستخدام العنف ضد السلطة مما ساعد على حلها بعد الأنتخابات . واعتقد أن الملك الذي عاش في منفاه في مصر عرف نظام الأحزاب وكانت له إتصالات عربية وأجنبية  على أعلى مستوى وعايش فترة فشل الأحزاب في البلاد العربية الذي أدى الى الأنقلابات العسكرية , وكان رأيه إن الفترة الأولى للأستقلال تحتاج إلى إستقرار يستدعي الغاء الأحزاب ، والأحتكام إلى الشعب رأسا على أساس إنتخاب مجلس النواب على أساس فردي . ورغم أني لم أكن حاضرا لهذه الفترة في السنوات الأولى للأستقلال لوجودي في مصر في الجامعة  إلا أني أختلف مع هذا الرأي لأن عدم وجود الأحزاب ألغى دور هيئات المجتمع المدني التي تلعب دورا هاما في  تقوية العلاقات بين الحكومة والشعب وبألغائها لم تعد هناك للشعب وسيلة للتعبيرعن رأيه سوى التظاهر المقيد أو العمل السياسي السري . وقد كانت هناك تنظيمات سرية للبعث والقوميين والأسلاميين والشيوعيين  . وكان الأنتخاب على اساس فردي غير ناجح فقد اتى بنواب لا تربطهم  سياسة معينة وكان هم كل نائب هو ما يحصل عليه من أمتيازات  له شخصيا  ولمنطقته ، وأصبحت القرارات تتخذ بالمساومة بين النواب والحكومة وتحت الطاولة  في بعض الحالات لشراء الاصوات .فكل الانتخابات التي تجري في الدول الديمقراطية الغربية  تتم على أساس حزبي حيث يرتبط الأعضاء ببرنامج الحزب وبسياسة واضحة  شرحت للشعب أثناء الحملات الأنتخابية  ولا يستطيع النائب مخالفة السياسة التي يعتمدها الحزب حتى لا يخسر عضويته في الحزب ومن تم في دائرته الأنتخابية . .
هل الدستورالليبي لسنة 1951 صالح للتطبيق اليوم ؟
الدستور الليبي لسنة 1951 يعتبر من أحد ث الدساتير التي عرفت بعد الحرب العالمية الثانية فقدافرغت فيه  كل الحريات الفردية وحقوق الأنسان الواردة في ميثاق الامم المتحدة وحقوق الانسان وإقرار الفصل بين السلطات وسيادة القانون بين الأفراد وبين المواطنين والدولة وغيرها  ولهذا أعتقد ان بعض أبوابه تصلح لتكون مرجعا  للدستور الذي نأمل أن يوضع لليبيا  مع الأخذ في الأعتبار إعطاء كل السلطات  للبرلمان وبالأخص مجلس النواب  في تعيين رئيس الحكومة وإقالتها وأن تتولى الحكومة المنتخبة  كل السلطات التي كانت للملك بما فيها تعيينات  رؤساء الهيئات الدستورية وكبار الموظفين   وأعتبار رئيس الدولة رئيسا فخريا يمثل الشعب والدولة دبلوماسيا  ويوقع المراسيم التي  يقدمها له رئيس الوزراء  موقعة منه ومن الوزير كما يجري العمل في الدول الديمقراطية اليوم . أما شكل نظام الحكم  ملكي أو جمهوري ووحدوي أو فدرالي ومركزي أو لا مركزي فأمور سيقررها الشعب الليبي وحده وباستفتاء عام .
ما سبب تعدد الحكومات الليبية التي بلغت 11 حكومة في فترة العهد الملكي التي لم تزد عن 17 سنة ؟
من التغرات التي وجدت في  الدستور الليبي لسنة 1951  إعطاء الملك سلطة إختيار وتعيين وقبول إستقالة رئيس الوزراء دون الرجوع للبرلمان  مما أعطاه سلطة  المشاركة في أتخاذ القرار مع الحكومة ومجلس الأمة ، والأشراف على عمل الحكومة رغم حق مجلس النواب في سحب الثقة من الحكومة  ولكن أعضاء البرلمان كانوا يلتزمون بقرارته نظرا للمكانة الخاصة التي كانت للملك  إدريس تقديرا لدوره في قيادة المسيرة الليبية قبل وبعد الأستقلال .  ونظرا لخبرته في الحكم  والأطلاع على السياسات العربية كانت له  افكار  في تسيير شئون الدولة  وحفظ التوازن بين مراكز القوى وله قنوات إستخبارية لمعرفة أراء أصدقاء وخصوم  الحكومة القائمة وراي الشارع الليبي مما يجعله يختلف في بعض الأحيان مع رئيس وزرائه حول بعض الأمور الهامة . وكثيرا ما يؤدي هذا الخلاف ألى إستقالة الحكومة دون أخذ رأي مجلس النواب . وكان الملك يحرص في معظم الأحوال  على أن يعين رئيس الوزراء الجديد من ضمن وزراء الحكومة السابقة  حتى لا يحدث تغيير كبير في سياسة الحكومة وهذا ساعد على إستقرار سياسة الحكومات  الليبية المتتالية رغم التغيير في الحكومة وفي شخصية رئيس الوزراء .
هل كان الملك إدريس  رجل دولة ؟
الملك إدريس لم يكن جديدا على عالم السياسة والحكم وهو منذ هجرته ألى مصر بعد أحتلال إيطاليا لليبيا بواصل متابعته لما يجري في العالم العربي ، وله أتصالات على مستوى عال مع الشخصيات العربية والأجنبية ، ولهذا فقد كان يعلم بدقائق الامورفي الشئون العربية والعلاقات العربية مع الدول الأوربية وأمريكا  كما يعرف السياسات  السائدة في الدول العربية .  وفي فترة الأعداد للأستقلال كان يتابع الخطوات التي إتخدت خطوة خطوة في إعداد الدستور ونقل السلطة ألى الليبيين وكان له رأي ياخده في الاعتبار الزعماء الليبيين والمستر إدريان بلت مندوب  الامم المتحدة في ليبيا والسلطات العسكرية التي كانت تدير شئون البلاد بعد الحرب العالمية الثانية . وكان له أتصال وثيق بممثلي بريطانيا في مصر والشرق الأوسط . وكان يتابع عمل الحكومات الليبية المتعاقبة رغم إقامته بعيدا في طبرق  ويبدي رأيه في القرارات الهامة ويترك مسألة البت في الأمور العادية للحكومة ومجلس الأمة .  ولهذا أعتقد أن الملك إدريس كان رجل الدولة وهو قوي الشخصية وعلى إطلاع  بأمور الدولة والعلاقات العربية والدولية  ويبدي رايه بصراحة في قرارات الحكومة وبقوة احيانا .
هل كانت الحكومة الليبية على علم بوجود تنظيم للضباط في ليبيا ؟
اولا ان ما كتبه الطاغية وما  سرده من معلومات  مزيفة عن وجود تنظيم للضباط منذ كان طالبا في سبها  كله من نسج الخيال  وتصرفاته معروفة والمبالغة في قدراته وإعطاء نفسه الالقاب المضحكة  .  وكان كل ما يعرف عن الطاغية إنه كان طالبا وضابطا مشاغبا يهدي بإنه سيقوم بانقلاب مما جعل من نفسه اضحوكة رؤسائه  وزملائه في نادي  الضباط . ولم يكن أحد يصدقه . وبعد الأنقلاب سألنا رئيس أركان الجيش الليبي وكان معنا في السجن وقي نفس الحجرة  عن من هم ضباط الأنقلاب وكان ذلك قبل معرفة اسماء أعضاء مجلس الأنقلاب . وكان جوابه إنه يوجد ضابط مجنون  يقال إنه من الأخوان المسلمين يدعي دائما بأنه سيقوم بانقلاب وكان رؤسائه  يضحكون عليه ويهينونه  ويعتقد رئيس الأركان انه هوزعيم الأنقلاب مع بعض زملائه .  وقد أثار هذا الجواب غضبنا فقلنا له إذا كان يصرح علنا بالقيام بالأنقلاب وهو مجنون فكيف يتركونه في الجيش ، فقال هذا ما حصل  وسياسة التسامح مع المعارضين في ليبيا كانت سائدة في دوائر الحكومة والجيش . وكانت مخابرات الأمن الليبية لا تتابع نشاط ضباط الجيش على إفتراض أن الجيش يمتلك مخابراته الخاصة . ولم تكن المخابرات الأمنية  على درجة عالية من التدريب وتركزعلى نشاط  المواطنين المدنيين  والتنظبمات السرية السياسية التي كانت معروفة لدى الحكومة . ورغم  توزيع بعض المناشيروالأشاعات التي كانت  تدور حول وجود مؤامرات من كبار الضباط والساسة المبعدين عن الحكم إلا أن التحقيق فيها أتبث إنها مجرد إشاعات من خلق أفراد لهم أهداف معينة ولا تكون خطرا على الأمن والدولة . حتى إسرائيل جندت بعض اليهود الليبيين في إيطايا لنشر إشاعات وقصص خيالية عن وجود مؤامرات تؤيدها مصر، ووجود ترتيبات لارسال مرتزقة من البحر لم تتبت لنا  بعد التحقيق فيها صحتها وهي تهدف لزيادة  المخاوف الليبية للحد من علاقاتها مع مصر . كان هذا هو الحال قبل إنقلاب ستمبر .  كتب كثيرون عن دور إحدى الدول الكبرى في تشجيع ودعم  صغار الضباط  للقيام بأنقلاب لوقف الأنقلاب الذي كان يعده كبار الضباط بمباركة من الملك  وتأييد من مصر عبد الناصر .وقد حاولت البحث قي  تقارير السفراء البريطانيين وأعضاء سفارتهم  الموجودة في دار الوثائق البؤيطانية التي نشرت بعد مضي 30 عاما عن إنقلاب ستمبر .فلم أجد ما يؤيد وجود علاقة إنقلاب ستمبر بقوى خارجية . فلم أجد ما يتبتها سوى تقرير واحد لأحد موظفي السفارة البريطانية  وردت فيه فقرة تشير الى إحتمال دور المخابرات الأمريكية  في الأعداد لأنقلاب ستمبر. لكن يظهر إن كل التقارير المتعلقة بأسباب إنقلاب ستمبر ومن وراءه حجبت عن النشر ولم يسمح بنشرها ما دام من قام بأنقلاب ستمبر لا زال في الحكم  حتى لا تخلق مثل هذه التقارير مشاكل دبلوماسية . وأتوقع أن تنشر مثل هذه التقارير بعد زوال حكم القذافي ولطلاب التاريخ الشباب متابعة هذه التقارير لمزيد من الضوء على من كان وراء إنقلاب ستمبر  .  وقد جاء في مذكراتي  عن العهد الملكي انه أثناء إستقبالي للسفير الأمريكي  ديفد نيوسم الذي  جاء مودعا بمناسبة إنتقاله من ليبيا ليعين مساعدا  لوزير الخارجية للشئون الأفريقية فبل إنقلاب ستمبر ببضعة أسابيع  سألني بعض الأسئلة التي أثارت عندي الشكوك  . وقد تركزت هذه الأسئلة على مدى قوة النفوذ الناصري في ليبيا وإحتمال قيام الجيش الليبي بأنقلاب كما يحدث في بعض البلادد العربية بدعم من الزعيم عبد الناصر، ومدى تعلق الشعب الليبي بنظام الحكم السائد  وبالملك .  كما أشار السفيرنيوسم إلى الخلاف الموجود  بين كبار ضباط الجيش الليبي الذي يهدد إستقرار الوضع في ليبيا  مما  جعلني اتردد  وأحتاط في أجاباتي على أسئلته الحساسة . واذكر أني قلت له باختصار أن الجيش الليبي  غير مستعد لأي إنقلاب  فالحالة الأقتصادية بدأت تتحسن وهناك رضا  شعبي  وثقة في أن أزدياد دخل البترول وتحسن الأوضاع  ويشجع  تنفيذ  المشاريع  التنموية وتحسن فرص العمل لليبيين  . والشئ الوحيد الذي يثير غضب الشعب الليبي على أمريكا ويشغلنا  نحن كدولة صديقة ونرتبط بعلاقات ممتازة مع أمريكا  هو إستمرار الأحتلال الأسرائيلي للاراضي العربية مصر وسوريا  ولبنان والأعتداءات الأسرائيلية المتكررة ، وضغطها على مصر مما يجعل موقف الدول العربية الصديقة لأمريكا كليبيا  في مركز حرج  ونتوقع من أمريكا الضغط على إسرائيل  لأرجاع الأراضي العربية المحتلة إلى أصحابها  وحل للقضية الفلسطنية مما سيقوي العلاقات العربية الامريكية بشكل عام . ولهذا طلبت منه أن يبذل جهده مع الرئيس الأمريكي الجديد المستر نيكسون الذي تربطه به علاقات صداقة كما قال  للضغط على إسرائيل لاعادة الأراض المحتلة الى الدول العربية وأيجاد حل مرضي للقضية الفلسطنية . وكان جوابه صريحا ويمثل السياسة الأمريكية حتى اليوم . فقد قال إن الولايات المتحدة أجبرت بريطانيا  وفرنسا وإسرائيل على وقف إعتدائهم على مصر سنة 1953  والأنسحاب ألى الحدود التي كانت قبل الحرب  ، وقد وعدنا الرئيس جمال عبد الناصر بعدم القيالم باي إعتداء مستقبلا ، ولكنه لم يحافظ على وعوده وعاود الأعتداء في سنة 1967 بغلق المضابق وأرسال قواته إلى سيناء مما جعلنا نرسم سياسة امريكية طويلة الأمد بأن الولايات المتحدة لن تجبر إسرائيل مستقبلا على الأنسحاب من أي أرض إحتلتها ، وأنها تترك حل أي خلاف بين العرب وإسرائيل للمفاوضات المباشرة بين الجانبين . ودور الولايات المتحدة سيقتصر على تشجيع مفاوضات السلام لأيجاد حلول  يقبلها الطرفان وتحافظ على مصالح الجانبين  دون تدخل خارجي  .   أما  تعرض السفير نيوسم  للخلاف الموجود بين ضباط الجيش الليبي الكبار  وإحتمال قيام الجيش بأنقلاب ، فقد أوضحت له ما كنا نعتقده إنذاك  وهو إن  إنقسام القوات المسلحة الليبية بين الجيش وقوة دفاع برقة المتحركة المسلحة تسليحا قويا لن يكمن أية مجموعة من ضباط الجيش القيام بانقلاب  وهذا كان  الراي السائد في الدوائر الحكومية والشعبية  . ولم أشك في ذلك الوقت إن تعرض السفير الأمريكي لوضع الجيش وبعض المواضيع الحساسة التي يتحاشى السفراء  عادة أثارتها مع المسئولين في الحكومة المعتمدين لديها  قد يكون نتيجة معلومات لديه عن تحرك في الجيش ويريد أن يعرف  هل الحكومة على علم به أم لا . وفي النهاية  أعتقد  أن إنتشارالأشاعات عن إستقالة الملك وإحتمال تفويضه العقيد عبد العزير الشلحي بتولي حكومة عسكرية ساعد على أضعاف القبضة الحكومية على الأموروتشتت مراكز القوى  بدون قيادة مركزية  مما مكن جهات كثيرة للأستفادة من هذا الوضع السائد  الذي كان واضحا للجميع  وتحرك الضباط الصغار لقطع الطريق على كبار الضباط من القيام بإنقلابهم . 
الفدرالية وصلاحيتها لليبيا اليوم
سالني بعض الحضور عن رأيي في الفدرالية التي يتيرها البعض ويطالبون بأحيائها اليوم .
وكان رأيي  كما أوضحت في كتاباتي المتعددة على الأنترنت  وكما شرحت في مداخلتي  قبل تقديم السؤال أن الفددرالية لا تصلح لليبيا لأنه من خلال خبرتنا في العهد الملكي فقد خلقت كيانات شبه مستقلة ساهمت في خلق  الصراع السياسي بين المسئولين في الولايا ت والحكومة الأتحادية الذي وصل الى درجة رفعه ألى المحكمة الأتحادية العليا ، وأنتهى أخيرا بأعلان  الوحدة الليبية لأنهاء الصراع الذي أشتد بين الولايات على مدى سلطات الاتحاد ، وحول إنتاج وتصدير البترول في المناطق المشتركة الواقعة على الحدود  بين ولايتي طرابلس وبرقة  . ونحن في عالمنا العربي لم نصل إلى درجة من النضوج الشعبي كسويسرا لتعرف  الولايات حقوقها وواجباتها في علاقاتها مع حكومة الأتحاد . كما تعودنا على عدم التقيد بالدستور والقانون كما كان الحال في عهد النظام الفدرالي الليبي الذي تعددت فيه السلطات الشبه مستقلة بين الولايات والحكومة الأتحادية  ومحاولة  كل  جانب زيادة قوته وسلطاته على حساب الأخر . ولولا حكمة الملك إدريس رحمه الله وحرصه على وحدة ليبيا لأنقسمت ليبيا إلى ثلات دول مستقلة إسوة بدول الخليج العربي .