دينا توفيق تكتب فى جريدة البديل والتحرير عن الحبس الاحتياطي: أيها السادة .. إفرجوا عن مصر !

دينا توفيق تكتب عن الحبس الاحتياطي: أيها السادة .. إفرجوا عن مصر !

http://elbadil.com/opinion/2012/07/21/56346
http://tahrirnews.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1/

دينا توفيق
السبت 21 July 2012 - 03:45 م

ايها السادة ان الحبس الإحتياطى فى القانون المصرى المستمد من القانون الفرنسى وفى قوانين كافة دول العالم المتحضر هو فى الأصل إجراء إحترازى وقتى تتخذه النيابة العامة أو القضاة لتحديد إقامة متهم ما لم ثتبت بعد إدانته على ذمة تحقيق جنائى .. هذا كلام مبدئى يؤسس لكل ما سأطرحه عليكم لاحقاً .. ومنه انه للحبس الإحتياطى هدفان فى صحيح القانون .. أولاً منع المتهم من التأثير على وقائع مسرح الجريمة من الضغط على الشهود أو طمس دلائل أو إخفاء براهين فى القضية التى تم إتهامه فيها .. وثانياً الخوف من هروب المتهم .. ومن ثم تصبح حدود الحبس الإحتياطى مقيدة بوظيفته ومعلقة بشروط الهدف المرجو منه .. ولكن فى عصر مبارك تحول الحبس الإحتياطى من أداة إجرائية وقائية وقتية إلى وسيلة قمعية واسعة الإنتشار وعقاب للمتهم ولكل من تُسول له نفسه أن يقف فى وجه السلطة ومن يعيش فى دوائرها وتخومها أو لمن يُساق أمامها حتى بمحض الصدفة .. !!
ولكن كيف يتحول الحبس الإحتياطى لمتهم لم تثبت إدانته إلى عقوبة وتجربة ربما تكون أشد وطأة من عقوبة السجن نفسه لسبب بسيط هو مكان تنفيذ هذا الإجراء الإحترازى بالتحفظ الإحتياطى على متهم ! .. وسؤال .. هل شاءت لك الأقدار مجرد زيارة ودية إلى أحد أقسام الشرطة وشاهدت الحجز وطبيعة غرف الحبس فيه ؟! انه أشد بشاعة من السجن نفسه من حيث حشر العشرات من كافة المتهمين فى غرف حبس ضيقة لا تستوعب ولو بالكاد العشر الأشخاص المُفترض أن يستوعبهم الحجز وفى ظروف غير آدمية بالمرة وغاية فى السوء من حيث التهوية والمعيشة والقدرة على الحياة وفى عالم يختلط فيه الحابل بالنابل والرشوة للحصول على زيارة أو كوب ماء أو حتى مكاناً يبول فيه فى ظل تكدس عدد المحبوسين مع تكدس الحشرات الزاحفة فى عنابر الحبس و شيوع الأمراض الجلدية و الجرب كما نقل لنا الناشط السياسى "علاء عبد الفتاح" عن تجربة ذاتية ليوميات هامة عن فترة إعتقاله الغير آدمية فى "سجن إستئناف باب الخلق" بدون سبب أو مصوغ قانونى صحيح للحبس الإحتياطى على ذمة إدعاء بزعم باطل من صحفية بجريدة الوفد شهدت بأنها رأته بين آلاف المتظاهرين يسرق سلاح من أحد أفراد القوات المسلحة فى أحداث ماسبيروالشهيرة (!!) ولولا شهرته وتعاطف الرأى العام الدولى والمحلى ومنظماته المدنية ما كان قد إنتقل ليقضى فترة الحبس الإحتياطى فى سجن طره المزرعة المخصص لعلية القوم من طبقة الـ 7 ستارز حسب و صفه !!
ايها السادة .. لقد توسعت النيابة العامة و المحاكم فى إستمرار حبس المتهمين بدون وجه حق إحتياطياً دون مراعاة لجدواه أو لتحسين ظروف إعتقالهم وتحديد إقامتهم فى غرف "ساونا التعذيب و السلخ البطئ وذبح كرامة الإنسان وإمتهان إنسانيته " لمتهم قد يكون بريئاً أو على ذمة أتفه القضايا الزاعقة فى التلفيق و التحرش بحرية المواطن مستغلة سلطاتها القضائية المطلقة دون رقيب أو حسيب ..
ولأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة بلاشك.. فأن تعمد الخروج السافر على أحكام و فلسفة قانون الحبس الإحتياطى ذاته التى صيغ من أجله والتوسع فيه شكل إنحراف و تجاوزلم يعد مقبولا على صحيح القانون حتى صار حق أصيلا و عادة مكتسبة من النيابة العامة تمارسه عن حق أو بدون حق .. فما كان للسلطة النيابة العامة إن تنحرف إجرائيا بالوسائل والقواعد القانونية المنظمة للحبس الإحتياطى عن أهدافه و مغزاه و طبيعيته الوظيفية للعبث فى حياة المواطنين وآدميتهم بإسم القانون وبرخصة مقيدة بعلاتها لتنكيل بالمواطنين والتحفظ عليهم دون مصوغ أوسند أو مبرر قانونى صحيح لمجرد قهرهم و ذلهم و تأديبهم ومعاملتهم كقطعان من الماشية وإيداعهم فى أماكن لا تصلح حتى للتحفظ على حيوان وبطرق أسوأ من معاقبة المجرمين ذاتهم الذين ثبتت إدانتهم !!
ايها السادة .. إن سجلات وملفات منظمات حقوق الإنسان المصرية والصحف المصرية تحوى وتشهد على مآسى من موت ونفوق المقبوض عليهم احتياطياً جراء سوء الاوضاع داخل عنابر الحبس سواء فى السجون أو فى أقسام الشرطة حتى صار المتهم كافر وليس مذنب فقط حتى تثبت براءته ومن الامثلة وفاة ذلك المتهم وهو واقف فى عنبر المقبوض عليهم إحتياطيا فى سجن بورسعيد نتيجة شدة زحام المحبوسين فى العنبر حتى أنه استمر على حالته - واقفاً - حتى بعد موته (!!!) .. أو من إيداع متهم أخر فى ذات السجن تم حبسه إحتياطياً على ذمة أحد القضايا وهو مصاب بمرض الصرع فى عنبر التأديب الفردى ليجدوه منتحراً فى الصباح .. أو ما أذيع من فيلم صوره السائحين الأجانب بالصدفة وسربوه لقناة الجزيرة عن موت عدد من المتهمين إحتياطيا بالإختناق من شدة الحر أثناء حشرهم بإعداد كثيفة لا تستوعبها عربة الترحيلات أثناء نقلهم فى الطريق الدولى من مرسى مطروح (!!!)

ومما لا شك فيه ان كل ذلك قد حدث عندما توغلت وتعاظمت سلطة رجال النيابة العامة والقضاة وأصبحت وظائفهم فى ذاتها ليست هدفاً وتكليفاً لتحقيق العدل ولكنها صارت مغنماً ومكسباً ومطلباً لأنها أصبحت مظهراً من مظاهر الثراء والقوة والنفوذ والجبروت وسلطة البطش داخل المجتمع .. بل أن التعيين فى هذه الوظيفة أصبح حكراً فى الغالب على الطبقية ومبنياً على الرشوة والمحسوبية و الوراثة الفئوية والسياسية و المجاملات وليس بالكفاءة الأخلاقية والعلمية بل أنهم فتحوا باب الإلتحاق لدخول السلك القضائى لرجال ضباط الشرطة ومباحث أمن الدولة بجانب المحاسيب فتسربت أعداد هائلة من هؤلاء للجهاز القضائى من الحاصلين على مؤهل ليسانس حقوق بتقدير مقبول بعد أن حصلوا عليه بعد جهد جهيد وفى أحيانٍ كثيرة انهوا دراستهم تلك فى أكثر من ضعف سنوات الدراسية مما أثر وأضعف من مستوى الشق الفنى والتقنى والمهنى القانونى لدى أغلب أصحاب هذه الوظائف والمفترض فيهم ان يكونوا على درجة راقية من الكفاءة العلمية وإلمام وإداراك واسع بفكرالبنية الأساسية للقواعد المنظمة لفلسفة القانون حتى يتبوأ و يشغلوا هذه المناصب السامية فى السلطة القضائية التى أصبحت على المحك ضمن الإنهيار العام فى البنية الأخلاقية والثقافية والاجتماعية الذى صاحب الأفراد وكافة المؤسسات فى نظام مبارك الفاسد .

وبذلك لم يكن إختلاط الأمر غريباً على ممثلى العدالة من رجال القضاء فى ظل فوضى مناخ الفساد والإفساد من كونهم أداة لتنفيد أحكام القانون نيابة عن الشعب إلى أنهم ظنوا بالأوهام كونهم بحكم مناصبهم اصبحوا هم القانون ذاته وليسوا ممثلين عنه ناهيك على شعورهم بأنهم فوق القانون نفسه؟!.. وتعددت البلاغات الكيدية والإنتقامية والمُلفقة فى تحريات محاضر رجال الشرطة ضد المواطنين سواء بالظن أو بالإيعاز من أصحاب النفوذ المالى أو السياسيى والمصالح أو من رجال الشرطة ذاتهم وأُسرهم وأقاربهم ومعارفهم و جيرانهم بل أصبحت كلمة زوجة أو قريب أو نسيب أو جار أوصديق رجل شرطة أو نيابة أو قاضى تُعد اداة من ادوات الإرهاب السلطوى ومدعاة للتقرب والتمسح والنفاق والرياء جرياً وراء حماية أومنفعة فعلية أو محتملة بالتسامح أو التنازل أو التساهل عن حقوق مادية ومعنوية وأخلاقية .. أو على النقيض الإبتعاد والنفور عنهم وإفساح الطريق لهم إتقاءً لشرور هذه الفئة التى تلوح وتعوى بالصراخ فى كل مكان حطت به عن مدى سلطتها ونفوذها وصولجانها و قدراتها على جلب وإستحضار فنون الشر وحيل الإيذاء والتعذيب للعباد ...

وفى ذات السياق فأن إعتقال عشرات الآلف من الشباب ولمدد مفتوحة وإلقائهم فى ظروف غير إنسانية فى غياهيب السجون العسكرية وتحت وطأة التعذيب النفسى والبدنى ورحمة القضاء العسكرى والذى كانت أخر ممارستها القبض على الثلاثى الشاب كريم الكناني و إسلام أمين و محمود مسعود النشطاء السياسين المنتمين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذين كانوا من أوائل من خرجوا بصدورِهم فى مظاهرات سلمية إلى قلب ميدان التحرير فى فجر ثورة 25 يناير وتم إعتقالهم أخيرا فى ظروف وأماكن غامضة من قِبل الشرطة العسكرية وإحتجازهم في أماكن غير خاضعة لإشراف النيابة العامة .. علاوة علي قطع كل وسائل الاتصال بهم وعدم تمكينهم من الاتصال بمحامييهم أو ذويهم .. مع إخفاء النيابة العسكرية لأي معلومات عن موعد أو مكان التحقيق معهم مما يُعد إستمراراً للاعتداء والإنتهاك الصارخ علي أحكام وفلسفة القانون وحرمانهم من حقهم الطبيعي في المحاكمة العادلة والمنصفة أمام قاضيهم الطبيعي المدنى وليس العسكرى بالتواطؤ مع المحكمة الدستورية التى مازالت تنظر إلى ما لانهاية فى عدم دستورية قانون تحويل المتهمين المدنيين للقضاء العسكرى منذ عشرين عاماً!! .. كما ان حبسهم إحتياطيا بتهمة واهمية مثل محاولة الاعتداء على منزل اللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية ومحاولة تدمير سور وزارة الدفاع وكتابة عبارات سب وقذف عليه .. مما يجعلنا نعتبر ان ذلك التصرف ينتمى عملا وروحاً و سلوكاً وجوهراً إلى ممارسات نظام مبارك ولا يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير ويعيدنا لعصر لفافة البانجو (المحشورة فى فم الشهيد خالد سعيد والتى كانت فى النهاية مسببا مباشر ومؤشرا أسياسيا فى إندلاع ثورة 25 يناير ) والقتل و السجن والسحل والإعتقال والتشريد وبهدلة المواطن و إهانة كرامته و إنسانيته بأسماء وتوصيفات وتفسيرات بليغة و مزيفة بإسم القانون وردائه و عباءته.
أنه أصبح على المجتمع وقادة الرأى والمسئولين فيه أن يضعوا آلية معينة للحد وتقييد وغل سلطة النيابة العامة والعسكرية والقضاء فى التحفظ على المتهميين المدنيين والعسكريين وحبسهم إحتياطيا فى قضايا غاية فى السذاجة أوالتلفيق كيفت لهم بقصد القمع والإرهاب والتعذيب والتنكيل وإهدار كرامة المواطن وعلينا جميعا أن نجد آلية أخرى وذلك بالحرص على تحسين أماكن الحبس الإحتياطى بحيث تليق بضروريات الحد الأدنى الذى يؤكد ويفعل القاعدة القانونية الشهيرة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .. كماأنه لابد من تحسين مستوى ظروف المسجون ذاته بالحد الأدنى المتعارف عليه ليس عالميا فقط ولكن محلياأيضا بتعميم مستوى المعيشة للمسجون فى كل سجون مصر بمستواها فى سجن عنبر مزرعة طره المخصص لنجوم السياسية والقضاة المرتشين وسارقى المال العام وكبار تجار المخدارت و قتلة الثوار وسوزان تميم فقد مضى وولى الزمان الذى ينتقم فيه من المسجون بالسخرة أو التعذيب على طريقة الكونت مونت كريستو وإيداعه تحت الأرض حتى الموت مع تغير فلسفة العقاب و الغرض منه فى القوانين من أنها عقوبة بدنية هدفها سلب الحرية وعزله نظراً لخطورة المجرم على المجتمع وإعادة تأهيله للعودة للمجتمع الذى لفظه لإجرامه وليس المقصود منها إيذاء المذنب بدنياً ونفسياً !
ايها السادة .. إن العدل هو أساس المُلك .. والقضاء إذا لم يحرص على ان يقوم بوظيفته كراعى لميزان العدالة العمياء فسيفقد مزيداً من مصداقيته وهيبته وهنا تأكدوا ان التبعات هى ان تعُم الفوضى و تندثر وتخور قوى أركان الدولة .. وأنى كإنسانة وأُم تعيش فى مصر التى أتمسك بحضارتها و مدنيتها واتشرف بالشرفاء من قضاتها .. واخشى على ثورتها من الضياع أرفض أن ينام فى غياب السجون ثلاثة من خيرة شباب مصر _مضربين عن الطعام الآن _وغيرهم سواء كانوا ضمن المسيرة السلمية المتوجهة لمنزل اللواء للإفراج عن المدنيين المتعلقين و المحكوم عليهم عسكرياً أو كانوا ضمن سلاسل التوعية بالدستور بتهمة "محاولة "إقتحام منزل اللواء بدين لان ما فعلوه لايستحق الحبس الإحتياطى سواء عن طريق القضاء العسكرى أو المدنى بل ليس تهمة أوجناية أوجنحة من الأساس (!!!)
.. أيها السادة .. إن زهور مصر لا تستحق عقابكم الذى أصبح سافراً ولن تزينه أبواق إعلامكم أو تجمله مساحيق أو أقنعة أو حيل قانونية بالية قديمة لن تنطلى على شعب مصر
.. أيها السادة .. ان عقارب الساعة تأكدوا انها لن تعود للوراء
.. أيها السادة .. يرحمكم الله ... أفرجوا عن الشباب .. أفرجوا عن المستقبل .. أفرجوا عن مصر ..
dinatawfick2005@yahoo.com