دولة فلسطينية منزوعة الراتب

تاريخ النشر: الثلاثاء 10/5/2011م الساعة 02:41ص
ما أن بدأ توقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس لوحت السلطة الفلسطينية بأزمتها للرواتب عقب اتخاذ اسرائيل قرارها بعدم تحويل أموال الضرائب لها، هل حقاً أن السلطة الفلسطينية لم تمتلك رواتب الموظفين وهي مقبلة على إقامة دولة فلسطينية ، دولة تغني بها رئيس الوزراء السيد سلام فياض، الدولة الفلسطينية الحلم الفلسطيني الذي سعت إلى تحقيقه السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية والذي تحاول انتزاعه من الشرعية الدولية رغم العقبات لتكن فلسطين وطن لجميع الفلسطينيين.


لم تكتمل فرحة الشعب الفلسطيني بتوقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس عندما طفت على السطح قضية تأخير صرف السلطة لراتب شهر نيسان الماضي وذلك بحجة عدم تحويل اسرائيل لأموال الضرائب، هذا وأبدى موظفي السلطة الفلسطينية امتعاضهم من تأخير صرف الرواتب مستغربين سياسة حكومة فياض من افتعال تلك القضية التي قد ترجع لأعراض شخصية أو سياسية لا داعي لها في ظل توقيع المصالحة الفلسطينية، واستبعد الموظفين تأثير تحويل اسرائيل الضرائب للسلطة الفلسطينية بعدم صرف راتب شهر نيسان، ومتسائلين في نفس الوقت ذاته هل الدولة الفلسطينية المرتقبة ستعتمد شهر بشهر على الضرائب المرسلة من اسرائيل للسلطة الفلسطينية لصرف رواتب الموظفين.
لهذا استهجن موظفي السلطة قرار السيد فياض إن الرواتب ستصرف فور تحويل إسرائيل عائداتنا الضريبية، أو في حال ورود مساعدات توازيها بالقيمة، وتساءلوا لماذا يتم ربط مصير صرف الرواتب بإسرائيل وما هي الرؤية المستقبلية لهذه الرواتب هل ستكون دولة فلسطينية موظفيها يتلقوا رواتبهم من ضرائب تحولها اسرائيل، إذا كانت كذلك فالأجدر لموظفي السلطة أن يفتحوا حسابات لهم في بنوك إسرائيلية لتقوم اسرائيل بدفع تلك الرواتب من الضرائب للموظفين الذين تحكمهم السلطة الفلسطينية، وبهذا ستوفر عليهم حقيبة وزارة المالية ضمن وزارات الدولة الفلسطينية.


ماذا بعد إثارة قضية الرواتب؟ وما هي الرسالة التي توجهها حكومة فياض في تأخيرها لصرف الرواتب؟ هل هي تسليط الضوء على اسرائيل لتأخيرها تحويل الضرائب؟ أم تسعى للضغط على الدول العربية لسرعة تحويل المستحقات للسلطة الفلسطينية ؟ أم زيادة للمساعدات الأوربية لدعم السلطة الفلسطينية؟
هذه أو تلك جميعها لها انعكاسات خطيرة على الواقع الإجتماعي والإقتصادي للموظفين ، إن الفاتورة التي تنتظرها حكومة فياض يدفعها المواطنون دماً يوماً بعد يوم لتأخير صرف الرواتب، إن الحياة قاسية ومتطلباتها أصعب بكثير حين تتأخر الرواتب لهؤلاء الموظفين حيث لا بديل لهم سوى رواتبهم، لهذا إذا كانت هناك نوايا لإقامة دولة فلسطينية وهناك عجز مالي فمن الآن فصاعداً إن الدعوة مفتوحة لحل السلطة الفلسطينية وتحمل الإحتلال أعباء الشعب الفلسطيني أفضل من إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 في وسائل الإعلام، دولة مشوهة المعالم لم ترتكز لمقومات إقامتها، دولة على الورق ليس لها أساس على أرض الواقع ، فالحلم الفلسطيني الذي تغنت به حكومة فياض هي عبارة عن تصميم هندسي لوطن مفقود السيادة والمقومات.