دولة القانون يرفض مهلة الخماسي والكردستاني يؤكد : ننتظرعقد اللقاء الوطني

بغداد/بلادي اليوم

فيما رفض رئيس الوزراء نوري المالكي المهلة التي حددها الاجتماع الخماسي في اربيل بتحديد 15 يوماً لحل الازمة السياسية وتنفيذ بقية بنود اتفاقية اربيل. أكدت النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شلير عزيز، عدم وجود رغبة للتحالف الكردستاني لسحب الثقة عن الحكومة التي يرأسها نوري المالكي، موضحة أن التحالف الكردستاني بانتظار عقد المؤتمر الوطني,وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي في تصريح صحفي امس الاحد: إن المالكي رفض وسيرفض اي سقف زمني يفرض عليه، لا يتناسب مع حجم المشكلة السياسية في البلاد.وأضاف: أن المالكي رفض بشكل قاطع المهلة التي حددها الاجتماع الخماسي في اربيل بتحديد 15 يوماً لحل الازمة السياسية وتنفيذ بقية بنود اتفاقية اربيل، مشيراً الى ان المالكي رد على رسالة الزعماء الخمسة (الطالباني، النجيفي، البارزاني، علاوي، مقتدى الصدر) من خلال ممثلي التحالف الكردستاني ببغداد، برفض المهلة وتحديده بسقف زمني لتنفيذ جميع مطالب الكتل لكثرة المشكلات والملفات العالقة. وأكد الدراجي أن ائتلاف دولة القانون وزعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي مع تنفيذ اتفاقية اربيل ،شريطة ان لا تتعارض مع الدستور . ومن جانبه قال النائب في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، إن الاجتماع التشاوري الخماسي الذي عقد في اربيل زاد من "التعقيد" واصبح "عقبة" في طريق العملية السياسية.وأوضح العسكري في تصريح صحفي، ان "الاجتماع التشاوري الذي عقد مؤخرا بين الطالباني والبارزاني والسيد مقتدى الصدر واياد علاوي والنجيفي، يدعو إلى عقد تكتلات جديدة ومشاريع جديدة تسعى إلى سحب الثقة عن المالكي". وأضاف العسكري أن "المجتمعين استخدموا لغة التهديد من خلال وضع مدة زمنية لهذه الحكومة، لتنفيذ اتفاقية اربيل بعد ذلك ستسحب الثقة عن المالكي في حال عدم تنفيذها، ما زاد من التعقيد واصبح عقبة على العملية السياسية". وتابع: ان "التحالف الوطني دعا إلى عقد الاجتماع الوطني في اقرب وقت، كما ارسل الورقة التي أعدها لكل الكتل السياسية تتضمن جدول اعمال الاجتماع وثلاثة ابواب تشمل كل مطالب الكتل"، مضيفا ان "التحالف الان بانتظار ان يحدد رئيس الجمهورية موعد انعقاد الاجتماع".

الى ذلك أكدت النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شلير عزيز، عدم وجود رغبة للتحالف الكردستاني لسحب الثقة عن الحكومة التي يرأسها نوري المالكي، موضحة أن التحالف الكردستاني بأنتظار عقد المؤتمر الوطني. وقالت عزيز في تصريح صحفي امس الاحد: إن موقف التحالف الكردستاني واضح للجميع، وهو مع اللجوء للحوار لحل المشاكل السياسية، مبينة أن جميع الحوارات التي عقدت في أربيل وبغداد لم تتطرق الى سحب الثقة عن الحكومة الاتحادية، وكذلك داخل البيت الكردي السياسي. وأضافت أن التحالف الوطني مصمم على عقد المؤتمر الوطني، والكردستاني متمسك باتفاقية أربيل والالتزام بالدستور العراقي في المؤتمر. وبدوره شكك النائب عن ائتلاف العراقية عبد الخضر طاهر، بجدية الكتل السياسية لعقد المؤتمر الوطني، قائلاً: إن المؤتمر لن ينعقد والكرد اصبحوا جزءا من المشكلة وليس وسيطاً لحلها. وقال طاهر في تصريح صحفي امس الاحد إن الكرد كانوا وسيطا لحل الأزمات و"بيضة القبان" التي ترجح كفة من تميل له، إلا أنهم ليسوا كذلك اليوم.واشار الى أن المؤتمر الوطني لن ينعقد ورئيس الجمهورية جلال الطالباني الراعي للمؤتمر يواجه صعوبات بانعقاده، كما أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ليست حيادية في عملها، لأنها تمثل كتلا سياسية متناحرة.ومن المؤمل أن يعود رئيس الجمهورية جلال الطالباني الى بغداد ليلتقي برئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة كيفية حل الأزمة السياسية، وتحديد موعد عقد اللقاء الوطني.

وكان رئاسة الجمهورية قد اعلنت، امس الاحد، ان الرئيس جلال الطالباني لم يوقع على الاتفاق الذي توصل اليه اجتماع اربيل الاخير الذي ضم خمسة من قادة الكتل السياسية الرئيسة في البلاد. وقال مدير اعلام مكتب رئيس الجمهورية بارزان شيخ عثمان في تصريح صحفي: ان اللقاء التشاوري الذي عقد في اربيل تبادل المجتمعون الآراء بشأن الاوضاع الحالية في العراق ومن ثم ارسلوا وجهات نظرهم الى التحالف الوطني". واضاف: ان "رئيس الجمهورية تتلخص مهمته بجمع الفرقاء السياسيين ويمارس دور الاشراف وليس من الضروري ان يوقع على المذكرات والاتفاقات والبيانات التي تتضمن اراء تلك الاطراف".

من جانبه ذكر العضو في قائمة دولة القانون عدنان السراج في تصريحات صحفية ان "الطالباني وعلى الرغم من مشاركته في الاجتماع الخماسي الا انه لم يوقع على الاتفاق الذي تمخض عنه"، موضحا ان "الطالباني طلب الاعتذار من المشاركين في الاجتماع".واضاف السراج: ان "الطالباني شارك في الاجتماع بصفته رئيساً للجمهورية وأعلن انه لن يصبح طرفا في الأزمة السياسية التي يشهدها العراق".في حين رجّح النائب عن التحالف الوطني قاسم الأعرجي أن تكون الانتخابات المبكرة حلا ناجحا في حال فشل انعقاد الاجتماع الوطني. وقال الأعرجي في تصريح صحفي "إن استمرار الخلافات بين الكتل السياسية وعدم حلها سيؤدي بطبيعة الحال إلى عدم حل الأزمة السياسية الخانقة التي يمر بها البلد بسبب العرقلة التي تتعرض لها عملية عقد الاجتماع الوطني الذي يؤدي عدم عقده إلى حاجة البلد لانتخابات مبكرة يمكن من خلالها بناء حكومة قادرة على قيادة البلد بصورة صحيحة. وأشار إلى أن التحالف الوطني يؤيد ويسعى بشدة لعقد المؤتمر الوطني في أقرب وقت ممكن وإنجاحه لإيمانه الشديد بأن الأزمات الحالية لا يمكن حلها إلا بالحوار الجاد والمثمر الذي يؤدي إلى الخروج بنتائج من شأنها أن تضع حدا لما يعانيه العراق من أزمة سياسية حادة أضرت به و بمواطنيه.