دولة القانون لـ”بلادي“: على الامم المتحدة مطالبة امريكا بالغاء عقوبة الاعدام قبل العراق

بغداد-حسن الحاج بعد دعوة الامم المتحدة –يونامي- الحكومة العراقية الى وقف احكام الاعدام ابدت القائمة العراقية تأييدها للمشروع كاشفة عن صياغة مشروع قانون لتجميد عقوبة الإعدام في العراق فيما اعترض قانونيون ونواب عن دولة القانون على الغاء احكام الاعدام معتبرين ذلك افساحا للمجال امام الجريمة المنظمة والارهاب للعبث بامن البلد ومخالفا للثوابت الاسلامية والدستورية.اذ دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الامم المتحدة إلى مطالبة الولايات المتحدة الامريكية التي لاتزال تستخدم في بعض ولاياتها الاعدام بالغائه قبل مطالبتها العراق فيما طالب الكتل السياسية التي تريد الغاء الاعدام بان تتعهد امام الشعب العراقي ان يصبح العراق امنا بعد الغائه.وقال البياتي في تصريح خص به (بلادي اليوم ) ان العراقية تريد ان توصل رسالة لشارعها بانها تعمل لاجله لكنه امر مستحيل وغير قابل للتطبيق والتنفيذ لان الغاء عقوبة الاعدام يعني افساح المجال امام الجريمة المنظمة والارهاب للعبث بامن البلد.من جانبه قال عضو اللجنة القانونية عن كتلة الاحرار امير الكناني ان هناك مبالغة في التشريعات العراقية لفرض عقوبة الاعدام كان اخرها القانون الخاص بالاسلحة الذي نص في الكثير من العقوبات على الحكم بالاعدام وهذا مبالغ فيه.وطالب الكناني في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) الحكومة ان تراجع تشريعاتها قبل ان ترسلها الى مجلس النواب وتقلل من عقوبة الاعدام وتجعلها متوافقة مع الشريعة الاسلامية والجرائم المهمة التي ينص عليها القانون الدولي،مبينا ان الاستمرار بمثل هكذا تشريعات ستحول البلد الى اسوأ مما كان عليه قبل 2003وطالبت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء في 20 آب 2012 رئيس الحكومة نوري المالكي بتوجيه الجهات المختصة لتنفيذ احكام الاعدام بحق جرائم متعددة منها الارهاب والاختطاف والقتل وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.من جهته قال عضو اللجنة القانونية محمود الحسن ان احكام قانون العقوبات العراقي نصت على احكام الاعدام منذ نشاة وتاسيس الدولة.وقال الحسن في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان هذه العقوبة نص عليها قانون العقوبات البغدادي الصادر 1918 وكما اكدها قانون العقوبات 111 لسنة 1969 وهذا القانون استقرت عليه القوانين اللاحقة وهي منسجمة مع مبادئ الشريعة الاسلامية لانها قضت في اكثر من موطن بفرض تلك العقوبة عل مرتكبي بعض الجرائم.