دولة القانون لـ“ بلادي اليوم ”: حصة كردستان من الموازنة تعادل حصة سبع محافظات

بغداد/احمد عودة

أكد ائتلاف دولة القانون بأن نسبة سكان اقليم كردستان تساوي 12.5% من مجموع سكان العراق وبهذا فهم يستحقون نسبة اقل من 17% من الموازنة، لان الاقليم اذا اخذ نسبة 17% من الموازنة فهذا يعني غياب العدالة. وأوضحت عضو ائتلاف دولة القانون النائبة بتول فاروق لـ(بلادي اليوم)، أن الدعوة لتخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة سببها ان نسبة سكان اقليم كردستان تساوي 12.5% من مجموع سكان العراق وبهذا فهم يستحقون نسبة اقل من 17% من الموازنة ،لان الاقليم اذا اخذ نسبة 17% من الموازنة فهذا يعني غياب العدالة في توزيع الموارد بين محافظات العراق، مبينة ان نسبة 17% هي حصة 7 محافظات فكيف بالاقليم الذي هو 3 محافظات ان يأخذ نسبة تعادل 7 محافظات؟. واشارت الى ان اقليم كردستان بدأ يأخذ هذه النسبة من الموازنة في زمن اياد علاوي عندما كان يملك سلطة تنفيذية وتشريعية، مضيفة انه وعلى الرغم من ان الاقليم يأخذ هذه الحصة الكبيرة نعود ونجده لا يلتزم باعطاء مستحقات المركز وهي تصدير 175الف برميل نفط يوميا واعطاء مبالغها الى حكومة المركز، لذلك قام التحالف الوطني وخصوصا دولة القانون بجمع تواقيع لتقليل نسبة الاقليم. وكان مصدر سياسي بارز أكد إن عشرات النواب وقَّعوا على مشروع سحب الموازنة من إقليم كردستان بعد أن وضعوا أيديهم على تقارير تؤكد إن الإقليم يستحوذ على قرابة 12 مليار دولار سنوياً لا تدخل ضمن الأموال التي يتقاضاها من الموازنة السنوية. وأكد المصدر أن هذا المبلغ يأتي من واردات وطنية يقوم الإقليم باستغلالها من دون علم حكومة بغداد، مبيناً أن التقارير توضح أن حصة الإقليم من أموال العراق تبلغ 24% من الموازنة وليس 17% إذا ما أُضيفت لها تلك المبالغ. وأوضح المصدر أن 103 نواب وقَّعوا على إيقاف منح الموازنة للإقليم، منوِّهاً إلى أن الإقليم تجاوز كل صلاحياته، مشيراً إلى أنه عليه أن يكتفي بما يجنيه من موارده حيث توقَّع المصدر أن تستهدف مجاميع مسلحة المصالح الكردية بشكل عام في المناطق الوسطى إن استمر الإقليم بسياسته "العدوانية والخطاب العنصري المتصلب".

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=23552