دولة القانون: الكرد لم يعترفوا إلاّ بمادتين من الدستور

بغداد- بلادي اليوم

جدد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي،امس الثلاثاء، دعوته للكرد إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لحل الخلافات مع بغداد أو عقد جلسة علنية للطرفين، متهما إياهم بعدم الاعتراف إلا بمادتين من الدستور وهما المادة 140 والمادة المتعلقة بتوزيع الموازنة الاتحادية. وقال الساعدي: "هناك مجموعة من التساؤلات التي قدمناها للكرد والذين لم يجيبوا عليها حتى هذه اللحظة والمتعلقة بالجمارك وتحرك الجيش الاتحادي وعقود النفط"، داعياً إياهم إلى "اللجوء للمحكمة الاتحادية لحل الخلافات مع بغداد أو اللجوء إلى عقد جلسة علنية للطرفين وترك للرأي العام الإجابة".واعتبر الساعدي أنه "بغير هذين الحلين سيبقى من يهرب من الدستور متمسكاً بالإعلام ولا يريد حلاً"، مستبعداً في الوقت ذاته "ذهاب الكرد إلى المحكمة الاتحادية".وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون أنه "حتى وإن ذهبوا للمحكمة فأنهم لن يمتثلوا لقراراتها ولن يعترفوا إلا بمادتين من الدستور وهما المادة 140 والمادة المتعلقة بتوزيع الموازنة الاتحادية"، مبديا تحديه "بأن يثبتوا التزامهم في أي مادة دستورية". وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي دعا، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إلى الاستفتاء لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانونية نشر عمليات دجلة في كركوك، مؤكداً: أن بغداد ستسحبها في حال أقرت المحكمة عدم دستورية تواجدها في تلك المناطق.

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=23450