دور التأمين في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال القذرة

دور التأمين في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال القذرة
تتسابق جميع دول العالم في وضع القوانين و الإجراءات الحازمة لمنع انتشار ظاهرة غسيل الأموال القذرة التي أدت في الآونة الأخيرة إلى إلحاق الضرر باقتصاديات تلك الدول
وتعتبرشركات التأمين قناة محتملة لعمليات غسيل الأموال القذرة ولا تتم فقط على مستوى البنوك و إنما مست كذلك شركات التأمين و أصبحت هذه الأخيرة كقناة تتم من خلالها عمليات غسيل الأموال .
لذا كان علينا الإجابة عن عدة أسئلة حتي نعطي هذا الموضوع حقه: لماذا تعتبر صناعة التأمين قناة محتملة لعمليات غسيل الأموال القذرة؟ كيف يمكن أن تسير هذه العمليات في قناة التأمين؟ والسؤال الأخير ماهو دور الذي يمكن أن يلعبه التأمين في مكافحة هذه الظاهرة الندمرة للاقتصاد الوطني ؟
أولا :ظاهرة غسيل الأموال القذرة من خلال شركات التأمين ممكنة ومحتملة ولقد أوضحت التجارب العملية أن قطاع التأمين مجال ممكن لحدوث عمليات غسيل الأموال نظرا لعوامل الآنية:
ضخامة حجم صناعة التأمين وتنوع منتجات التأمين وهيكل أوتركيبة النشاط التأميني و قد يتعد نطاق التأمين في بعض الحالات حدود الدول الواحدة و يتم توزيع منتجات التأمين عادة من خلال وسطاء أو سماسرة لا يخضعون لرقابة أو إشراف الشركة التي يقومون بتوزيع منتجاتها لقد أظهرت تقارير حول طرق عمليات غسيل الأموال الصادرة عنThe Financial Action Task Force FATF
أن عملية غسيل الأموال في شركات التأمين تدر بثلاثة مراحل:
مرحلة الدخول : تتحقق هذه المرحلة عندما يتقدم غاسل الأموال إلى أحد الوسطاء بطلب شراء وثيقة تأمين حيث يتم عادة التأكد من هوية العميل باستخدام بطاقة الهوية الشخصية وذلك اعتمادا على ثقة الشركة في هذا السمسار ، و بعد اختيار و توقيع الوثيقة المناسبة يتم تحديد الأقساط المناسبة من قبل الوسيط ، و يتم تحويلها إلى شركة التأمين المحلية أو الخارجية.
مرحلة التغطية(الغسيل ): تتحقق هذه المرحلة عندما تتسلم الشركة من العميل بعد حوالي شهرين مثلا إشعارا بطلب إلغاء الوثيقة و إنهاء العقد ، بسبب تغير الظروف الخاصة بالعميل و طلب استرجاع جزء من أقساط المدفوعة من خلال شيك مصرفي ، و سوف يقوم غاسل المال بإيداع هذا الشيك في حسابه الخاص، و عند التحقق من مصدر هذا الشيك يظهر أن مصدره مشروع و بالتالي تتم التضحية بجزء من المال المغسول ،و المتمثل في الفرق بين ما دفع من أقساط و بين ما استرد منها بهدف المحافظة على الباقي.
مرحلة الخروج : تتحقق هذه المرحلة عندما يتم استخدام الجزء المسترد من الأقساط في شراء أصول حقيقية أو غير حقيقية ، أو شراء و ثيقة تأمين أخرى ، حيث غاسل المال بطلب إصدار أكثر من و ثيقة تأمين و بقيم مختلفة من قبل عدة شركات تأمين قد تكون محلية و بعضها الأخر خارجي ،و سيتقدم الغاسل بعد ذلك إلى هذه الشركات بطلب إلغاء هذه الوثائق ، حيث قد يتم إلغاء جميع الوثائق في نفس الوقت ، و قد يتم إلغاء واحدة في تاريخ معين ،و يتم إلغاء الباقي بعد ذلك في أوقات متفرقة و متباعدة درءا للأنظار ، و سيتقاضى غاسل الأموال في هذه الحالة عدة شيكات مصرفية من جميع الشركات المؤمنة بقيم الأقساط المسترجعة ، و يتم إيداع الشيكات بعد ذلك في حسابه الخاص حيث يظهر مصدر هذه الأموال في هذه الحالة على أنه مشروع.
دور التأمين في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال: تتسابق دول العالم في وضع القوانين و الإجراءات الحازمة لمنع انتشار ظاهرة غسيل الأموال التي أدت في الآونة الأخيرة إلى إلحاق الضرر باقتصاديات تلك الدول و لهذا الغرض نبين دور قطاع التأمين في التصدي لهذه الظاهرة. من خلال هذه الإجراءات : - إعادة صياغة وثائق التأمين من الأضرار بحيث يكون العقد جائزا للشركة و لازما للمؤمن له. - التأكد من هوية المؤمن له من قبل الشركة في الحالات التي يتم التعاقد فيها أو إصدار الوثائق من قبل أحد الوكلاء أو الوسطاء ، و عدم الاكتفاء بإجراءات التأكد من الشخصية التي يقوم بها الوكيل أو الوسيط. - تبادل المعلومات مع الشركات المحلية و المتعلقة بشخصيات المؤمن لهم و بالوثائق التي يتم إلغاؤها أو تصنيفها قبل انتهاء مدتها الزمنية. - تبادل المعلومات مع الشركات العالمية في حالة وجود و ثائق تأمين يتعدى نطاقها - إقامة دورات تدريبية لموظفي الشركات حول حالات التي يتم فيها غسيل الأموال و حول العمليات التي يمكن من خلالها غسيل الأموال. - المشاركة في إتمام إقامة قاعدة البيانات مع هيئة الرقابة مع التأمين و يتمثل دور الأفراد في المحافظة على الاقتصاد الوطني من خلال العمل في الأنشطة الاقتصادية المشروعة و من خلال الإبلاغ عن حالات غسيل الأموال المؤكدة و المشتبه فيها.
وفي الأخير المسئولية مشتركة والجميع مطالب بلعب دوره حتي لوكان بسيطا فإنه سيوقف هي الظاهرة المخربة للاقتصاد الوطني