دمشق وصراع الشرعيات المفقودة

يُشكل طلب رحيل الرئيس بشار الأسد عن سورية هدفًا للمعارضة وللولايات المتحدة الأمريكية وللدول الداعمة لهذا الهدف, لذلك حذرت تلك الدول والأمم المتحدة من إجراء هذه الانتخابات في ظل العمليات العسكرية الجارية والنزوح، خاصة أنه سيكون لها تداعيات خطيرة على عملية التوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/ مارس عام "2011", بالرغم أن هذه الانتخابات ستكون أول انتخابات رئاسية تعددية في سورية بعد قبول ثلاثة طلبات ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران / يونيو، والتي يتبين منها أن الرئيس السوري بشار الأسد سيخوض الانتخابات في مواجهة مرشحين للرئاسة.

غير أن الأهم في موضوع الانتخابات, إرادة الإصرار على الانفصال عن الواقع، وعلى المضي في طريق الوصول إلى الرئاسة من قبل الرئيس الأسد بصرف النظر عن مواقف الدول الداعمة للمعارضة وعن حجم الدمار الحقيقي والخراب الذي ألحقته المجموعات المسلحة في المدن السورية.

كما أن إجراء الانتخابات في هذه الظروف يوجه ضربة قاسية لجهود التسوية وللموقف الأوروبي والأمريكي الذي يرى فيه أنها محاكاة ساخرة للديمقراطية, لن تكون لها مصداقية أو شرعية داخل دمشق أو خارجها, حيث أن هذه الانتخابات تتناقض كليًا مع شروط المعارضة الأكثر اعتدالاً من غيرها في طلب ضرورة تنحي الأسد قبل الذهاب إلى الانتخابات.

لذلك فيما يبدو أن هذا الإصرار على ممارسة الانتخابات الرئاسية عند الدولة السورية له طريق واحد, هو فرض إرادة النظام ورؤية المستقبل أمام التسوية السياسية, ولقطع الطريق عن أي حل سياسي للصراع في سورية طالما لم تقترب المواقف من الأخذ بعين الحُسبان رؤية النظام الحاكم للمستقبل السياسي السوري, لذلك اعتقد أن الشعب السوري بهذه الظروف والأوضاع, وبكل المراحل سيكون هو صاحب الولاية الدستورية والسياسية في تقرير مستقبله, وبناءً على هذه الحقيقة, على المواقف الدولية المتباينة من الانتخابات والأزمة السورية احترام إرادة السوريين, بدعم وتوفير كل مقومات الاستقرار السياسي والأمني لها, دون ذلك سيكون التدخل بمثابة اعتداء صريح على حقوق الشعب السوري التي هي غير قابلة للمساومة عليها.

بقلم: أ. منار مهدي