دعوة عباس وهنية لقمة عدم الانحياز

 أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو خبر دعوة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لرئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية لحضور أعمال قمة عدم الانحياز المزمع عقدها في نهاية أغسطس الجاري.

تلك الدعوة لم تقتصر على إسماعيل هنية، وإنما وجهت دعوة أخرى من الرئيس الإيراني إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس.

فكيف سيكون الترتيب البروتوكولي داخل قاعة الاجتماعات؟ وما انعكاسات حضور وفدين على القضية الفلسطينية؟

من الأعراف الدبلوماسية المعمول بها داخل التنظيمات الدولية ومنها حركة عدم الانحياز، بأن تمثيل الدول يكون عبر وفود رسمية تمثل الوحدات السياسية التي تتبع لها، ويرأس تلك الوفود رئيس الدولة في النظم الرئاسية أو رئيس الوزراء في النظم البرلمانية وفي حال تعذر مشاركة رأس الهرم السياسي فإنه يكلف من ينوب عنه، ويجلس رئيس الوفد بجوار الزعماء والقادة ويجلس خلفه باقي أعضاء الوفد المشارك، وفي الحالة الفلسطينية والتي تشهد انقساماً سياسياً بين مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني ترتب عليه فقدان غالبية المؤسسات الفلسطينية  للشرعية السياسية عبر انتهاء الولاية كما هو حال مؤسسة الرئاسة، أو الإقالة كما هو حال الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أو عدم نيل ثقة البرلمان كما هو حال حكومة سلام فياض بالضفة الغربية، وحتى منظمة التحرير الفلسطينية لم تمثل كل الألوان السياسية وتعاني حالة من الترهل وفقدان البوصلة، ولم يتبقى سوى المجلس التشريعي والذي يعاني هو الآخر من تغييب مقصود من بعض الكتل البرلمانية كأحد تداعيات الانقسام البغيض.

وفي حال رفض الرئيس محمود عباس ضم رئيس الوزراء إسماعيل هنية لتشكيلة الوفد الفلسطيني المشارك في قمة عدم الانحياز، وأصر هنية على تلبية الدعوة التي وجهها نجاد له فنحن أمام سابقة خطيرة لم يكن لها وجود في التاريخ، وهو مشاركة وفدين لدولة واحدة، وهذا من شأنه تعزيز الانقسام، وتشويه الصورة النمطية للقضية الفلسطينية، وتعزيز للانفصال السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكأننا بتنا أمام كيانين مستقلين الأول دولة الضفة الغربية، والثاني دولة غزة، وبذلك يتحقق الحلم الإسرائيلي بإسقاط قطاع غزة من المعادلة الجيو سياسية، وتوريط الضفة الغربية بنظرية السلام الاقتصادي وإنهاء كل مظاهر العداء لإسرائيل، عبر التنسيق الأمني مع إسرائيل والمرهون بتدفق المساعدات والمنح الدولية للسلطة الفلسطينية، ويبقى مصير القدس متروكاً لغول الاستيطان والتهويد.

هذا يتطلب من القيادة الفلسطينية وحركة حماس ضرورة اتخاذ قرار وطني بالمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز المزمع عقدها بالعاصمة الإيرانية طهران بوفد جماعي يعبر عن الكل الفلسطيني، وأقترح أن يكون تشكيل الوفد من الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، أي بمشاركة الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، وربما يكون ذلك مدخل لإعادة تصويب شرعية المؤسساتية السياسية الفلسطينية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والبدء بخطوات عملية لتهيئة المناخ السياسي والأمني لعقد تلك الانتخابات عبر الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإنهاء كل تداعيات الانقسام.

HOSSAM555@HOTMAIL.COM