بتاريخ 24 نيسان/إبريل 1915، بدأ الأتراك العثمانيون بتنفيذ خطة جهنمية كانت جمعية الاتحاد والترقي، الحزب الحاكم في تركيا حينذاك، قد وضعتها وأقرتها مسبقا. هذه الخطة كانت تقضي بالشروع في ارتكاب جريمة من أبشع جرائم التاريخ ضد الإنسانية. هذه الجريمة تمثل أشنع صنوف الوحشية التي يمكن للإنسان أن يرتكبها ضد أخيه الإنسان.
هذه الجريمة البشعة كانت تتلخص في إبادة الشعب الأرمني بكامله، لمجرد أنه شعب مختلف عن الشعب التركي. هذه المدونة محاولة متواضعة تشرح للشعب العربي الكريم ما جرى للشعب الأرمني ابتداء من 24 نيسان/إبريل 1915 وما بعده على يد الأتراك العثمانيين في محاولتهم الهادفة إلى إبادة الشعب الأرمني إبادة كاملة وإحلال العنصر التركي مكانه.
وقد تتابعت اعترافات الدول بهذه الجريمة النكراء حتى بلغ عددها حتى الآن أكثر من 25 دولة غربية اعترفت برلماناتها رسميا بهذه الابادة الانسانية منذ بيان الحلفاء في 28 مايو 1915وايضا في تقرير لجنة جرائم الحرب بالامم المتحدة الذى صدر في 28 ايار/مايو 1948 ،ثم مجلس النواب القبرصي في 29 نيسان/ابريل 1982 ،فالمجلس الوطني الارجنتيني في 19 حزيران/يونيو 1985 ،فاللجنة الفرعية لمنع العنصرية وحماية الاقليات في الامم المتحدة في عام 1985 ،فقرار البرلمان الاوربي في 18 حزيران/يونيو 1987،والدوما الروسي في 14 نيسان/ابريل 1995 ، فالرئاسة البلغارية في 20 نيسان/ابريل 1995 ،والبرلمان اليوناني في عام 1996،ومجلس الشيوخ البلجيكي في 26 آذار/مارس 1998 ،والبرلمان السويدي في 29 آذار/مارس 2000،ومجلس النواب اللبناني في 11 ايار/مايو 2000،ومجلس النواب الايطالي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،فالمجلس الاوربي الجمعية البرلمانية في 24 نيسان/ابريل 2001،فبيان قداسة بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني في 27 ايلول/سبتمبر 2001،فالقانون الفرنسي الذي صدر في 29 كانون الاول/ديسمبر 2001 بالاعتراف بابادة الارمن علي يد الاتراك،وقرار الجمعية الوطنية الفرنسية بالسجن سنة وغرامة 45 الف يورو لمن ينكر هذه الابادة والذي صدر في 12 تشرين الاول/اكتوبر 2006،ومجلس الشيوخ الكندي في 13 حزيران/يونيو 2002،ومجلس العموم الكندي في 21 نيسان/ابريل 2004،ومجلس النواب الهولندي 21 نيسان/ابريل 2004،والمجلس الوطني السويدي في 16 كانون الثاني/يناير 2003،وقانون صدر في اورغواي في 26 آذار/مارس 2004،وقرار البرلمان السلوفاكي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ومجلس الكنائس العالمى فى 21 شباط/فبراير 2005،وقرار مجلس الشيوخ التشيلي في 5 حزيران/يونيو 2007.
وباستثناء لبنان، لم تعترف أية دولة عربية حتى الآن بجريمة إبادة الأرمن رغم أواصر الصداقة والأخوة والمحبة التي تجمع الشعبين الأرمني والعربي ورغم العديد من الأهداف والآمال المشتركة التي توحدهما.
إن الاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة العثمانية ضد الشعب الأرمني هو واجب إنساني قبل أن يكون أي شيء آخر. وعليه فإنني أتوجه بالدعوة إلى البرلمانات العربية والراي العام العربي للإعتراف بجريمة إبادة الشعب الأرمني.
التعليقات (0)