قراءة في بعض اخبار الاربعة والعشرون ساعة الاخيرة الساخنة ::
أثار قرار الهيئة التمييزية العراقية بالسماح لبعثيين بخوض الانتخابات التشريعية في شهر آذار / مارس القادم، ردود أفعال متباينة في العراق، ورغم ترحيب المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، فان الشارع العراقي أبدى ردود أفعال غاضبة. حيث طالب نواب بإقالة الهيئة التمييزية. فيما طعن آخرون بشرعية الهيئة وقدرتها على إصدار قرارات ملزمة. بينما يستمر حراك ساسة عراقيين برلمانيين منهم ورؤساء السلطات الثلاث باتجاه دعم او التمسك بقرار الهيئة التمييزية او نبذه ونزع الشرعية عنه. فان حراكا من نوع آخر يحشد له زعماء الأحزاب التي تتهيأ لخوض الانتخابات موجهة نحو الشارع والناخب العراقي .
فقد حمل الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم مكتب "الشهيد الصدر" على رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا : ان المظاهرات التي ينوي ائتلاف دولة القانون تسييرها إنما تنطوي على مبادرة وسلوك ازدواجي وأضاف العبيدي في تصريح لإيلاف" لهذه المظاهرات ازدواجية واضحة من قبل هذا الحزب الإسلامي الحاكم .وزعيمه نوري المالكي لان نوري المالكي مسؤول من خلال قيادته لرئاسة الوزراء عن عودة البعثيين وبقوة الى أجهزة الدولة وخصوصا الأجهزة الأمنية .
وأردف: رفض نوري المالكي في أكثر من مبادرة تطبيق اجتثاث البعث على الأجهزة الأمنية.رغم مناشداتنا المستمرة له طوال فترة توليه الحكم. وتأتي دعواته لقيام المظاهرات المناهضة لعودة البعثيين لمجلس النواب اليوم محاولة منه للتنصل عن مسؤوليته المباشرة في عودة البعثيين لمؤسسات الدولة والعملية السياسية ا..
هذا من جهة ومن جهة اخرى تظاهر الالاف العراقيين الاحد في بغداد كما في النجف والبصرة جنوبا احتجاجا عى محاولات اشراك مرشحين استبعدوا للاشتباه بعلاقتهم بحزب البعث المنحل، في الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في السابع من اذار/مارس.
وفي بغداد تجمع مئات بينهم نساء وشيوخ عشائر ورجال دين عند مبنى المحافظة بوسط العاصمة لاعلان رفضهم ترشح اعضاء سابقين في حزب البعث المنحل ومشاركتهم في الانتخابات القادمة.
وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في كلمة القاها خلال التظاهرة "سنبدء حملة لعزل البعثيين من جميع الدوائر في جميع المحافظات، يجب ان لا يبقى اي بعثي" في دوائر الدولة.
واضاف "لن نقبل بعودتهم ونرفض كل المؤامرة ضد تطبيق القانون" في اشارة لقرار هيئة التمييز البرلمانية.
((علما بان هذه المظاهرات مدفوعة الثمن مسبقا ولا تعبر عن رغبة حقيقية في التعبير عن احتجاج عفوي وتذكرنا بالمظاهرات ايام حكم الرئيس الراحل صدام حسين والحشود التي يحدشدها البعثيون في ذلك الزمان))
وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث رفضت طلبات 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.
وقررت الهيئة التمييزية السماح للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات على ان تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع.
وحملت معظم اللافتات التي رفعها المتظاهرون توقيع حزب الدعوة تنظيم العراق الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وكتب على احداها "عشائر العراق لن تقبل بعودة البعثيين الى السلطة" و "كلا كلا للبعثيين والصداميين".
ودعا المالكي الخميس الى اجتماع عاجل للبرلمان اليوم الاحد لبحث قرار هيئة التمييز الذي اعتبره غير دستوري وغير قانوني.....
اليوم عقدت الرئاسات العراقية التنفيذية والقضائية والتشريعية اجتماعا لها في مقر الحكومة العراقية في بغداد اليوم لبحث ازمة المستبعدين عن الانتخابات التشريعية. علماً ان الاجتماع ضم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة المجلس الاعلى للقضاء.
ويبحث الاجتماع ازمة قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي قضت باقصاء اكثر من 500 مرشح عن الانتخابات وقرارات النقض التي اصدرتها في ما بعد هيئة التمييز وطالبت فيها بتأجيل عملية الاقصاء الى ما بعد اجراء الانتخابات.
ويأتي اجتماع الرئاسات الاربع قبل يوم واحد من اجتماع طارئ لمجلس النواب دعا اليه رئيسه اياد السامرائي بناء على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي لبحث ازمة الاقصاء وتداعيات قرار هيئة التمييز بتأجيل الاقصاء.
ومنذ فترة يحتدم جدل في أروقة السياسة العراقية حول قائمة تضم قرابة 500 مرشح صدر حظر يحول دون خوضهم الانتخابات بسبب ارتباطات مزعومة لهم بحزب البعث الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
من جهة اخرى .اتهم عضو الائتلاف الوطني العراقي من اسماهم الفرقاء السياسيين في ارجاع حزب البعث العربي الاشتراكي الى المناصب الحكومية والاجهزة الامنية في العراق ،موضحا ان 32 الف عنصر بعثي يعمل حاليا في اجهزة الدولة ،موضحا اننا سنطبق القوانين حتى وان لم تعترف الدول الاخرى بالانتخابات .
وقال الشيخ (جلال الدين الصغير ) في تصريح خصه لموقع نون اثناء زيارته العتبة الحسينية المقدسة مساء اليوم الجمعة ان" التدخل الامريكي في الشان العراقي ليس غريبا فهي سياستهم منذ البداية وانهم لايريدون عملية التغيير ان تجري حسب القانون "
واضاف "اننا سنبقى باتجاه تفعيل عمل المسائلة والعدالة مؤكدا ان الهيئة المذكورة بيدها وثائق خاصة بالقيادتين القطرية والقومية لحزب البعث المنحل ولايمكن ان يفلت احدا من مسائلة القانون " بحسب وصفه
من جانب آخر اتهم الشيخ (الصغير) من اسماهم الفرقاء السياسيين في ارجاع حزب البعث العربي الاشتراكي الى المناصب الحكومية والاجهزة الامنية في العراق ،موضحا ان 32 الف عنصر بعثي يعمل حاليا في اجهزة الدولة موضحا اننا سنطبق القوانين حتى وان لم تعترف الدول الاخرى بالانتخابات ،واصفا ارجاع البعثيين بالضربة القاضية للشعب العراقي واصفا اياهم بعلة العلل داخل اجهزة الدولة "
واضاف "اننا سنطبق الدستور والقانون بحق من تثبت صلته بالحزب المنحل ولسنا بحاجة الى وصاية من احد ولايهمنا ان يتم الاعتراف من الدول الاخرى بالانتخابات حيث ان الكثير من الدول لم تعترف بانتخابات جرت في بلدان متعددة وبعدها تراجعت عن قراراتها "
هذا كله ويحدث والشعب يتفرج كانه معتوه محجوز في مصح عقلي او قاصر اهوج لا يعرف مصلحته فمتى يقول الشعب العراقي كلمته اذن .؟؟
التعليقات (0)