دعت إلى مناظرة تلفزيونية بين رئيس الوزراء وعلاوي والبارزاني

بغداد/بلادي اليوم

فيما قال النائب عن الكتلة البيضاء عزيز المياحي، أن الاصلاحات هي الفرصة الأخيرة للكتل السياسية لضمان استمرار العملية السياسية وعدم انهيارها, اعرب النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي عن اعتقاده بان استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي وسحب الثقة عنه افضل من عملية الاصلاح في هذه المرحلة، في حين اوضح العضو في كتلة الاحرار النائب عن التحالف الوطني عدي عواد، إن تطبيق الإصلاحات السياسية، سيمر بمرحلتين ومنها اتفاق الكتل السياسية عليها والاتفاق على حلولها, وقال النائب عن الكتلة البيضاء عزيز المياحي، أن الاصلاحات هي الفرصة الاخيرة للكتل السياسية لضمان استمرار العملية السياسية وعدم انهيارها. بحسب بيان للكتلة. ونقل البيان عن عزيز المياحي قوله أن "ورقة الاصلاحات هي الحل الأخير للازمة السياسية في حال وجدت الرغبة الحقيقية لدى الكتل السياسية للخروج من الأزمة، اما دون ذلك فان العملية السياسية برمتها ستعود للمربع الاول وحل الحكومة ومجلس النواب وتجميد الدستور". ودعا ان تقابل "الرغبة الموجودة لدى التحالف الوطني للخروج من الازمة وتحقيق الاصلاحات بالتجاوب والحوار، مبينا ان الرفض المسبق وقبل معرفة ما تضمنته ورقة الاصلاح "تسرع غير منطقي ولا يخدم اي طرف".ودعا المياحي الى "التعامل بمرونة وايجابية مع الاصلاحات والابتعاد عن التصعيد الذي اصبح ينذر بخطر كبير على العراق وأمنه وتجربته الديمقراطية".

كما طالبت الكتلة البيضاء بعقد مناظرة تلفزيونية بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لايضاح الازمة السياسية أمام الشارع العراقي. وقال النائب عن الكتلة أحمد عريبي في تصريح صحفي امس" أننا نطالب بعقد مناظرة تلفزيونية بين المالكي وعلاوي وبارزاني لاطلاع الشارع على ما يدور في الساحة السياسية من مغالطات وازالة اللبس عن المواقف والجهات المتسببة في الازمة الراهنة التي تشهدها البلاد". وأضاف ان هذا المطلب هو مطلب حضاري وديمقراطي نراه ونشهده في كل دول العالم المتقدمة وتعقد فيها مثل هكذا مناظرات كنوع من الشفافية بين الشعب ونخبه السياسية من اجل ابعاد اية شبهات حول اية قضية ويحكم الشعب على من هو السبب في هذه المشكلة أو تلك الازمة.

وفي المقابل اعرب النائب عن القائمة العراقية طلال خضير الزوبعي عن اعتقاده بان استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي وسحب الثقة عنه افضل من عملية الاصلاح في هذه المرحلة. وقال لبلادي اليوم: ان الشعب العراقي اصبح اليوم منزعجاً من السياسيين وما يطلقونه من تصريحات وشعارات ومنها الاصلاح وسحب الثقة وغيرها من الشعارات الرنانة التي لا تخدم المواطن العراقي. وشكك الزوبعي بجدية عملية الاصلاح التي ينادي بها التحالف الوطني، وقال: كان الاولى بالتحالف ان ينفذ الاتفاقات السابقة التي الزم بها نفسه أمام الكتل السياسية وأمام الشعب ، لذا نحن نشكك في صحة توجه التحالف نحو الاصلاح، بحسب تعبيره.

الى ذلك دعا النائب في التحالف الكردستاني محمود عثمان، قادة الكتل السياسية الى توحيد مطالبهم وأوارق اربيل والنجف والتحالف الوطني في ورقة سياسية موحدة ليكون هناك مشروع أصلاح سياسي وطني شامل وموحد. وقال في تصريح لبلادي اليوم: يجب تضمين مطالب جميع الكتل السياسية الاصلاحية بورقة واحدة وان تكون شفافة ويعلن عنها في وسائل الاعلام قبل عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها. واضاف عثمان: ان هذا المشروع الاصلاحي يجب ان يتضمن آلية عمل واضحة للتنفيذ وان تحدد سقوفا زمنية وان تكون هناك ضمانات للتنفيذ ليكون هناك حل تام للازمة السياسية، مشددا على ان هذه الاصلاحات يجب ان تكون وطنية شاملة وخالية من المصالح الشخصية والحزبية, في حين قال العضو في كتلة الاحرار النائب عن التحالف الوطني عدي عواد: إن تطبيق الإصلاحات السياسية، سيمر بمرحلتين ومنها اتفاق الكتل السياسية عليها والاتفاق على حلولها. وأضاف عواد في تصريح صحفي امس الاثنين: أن ورقة الإصلاح التي أوضحها التحالف الوطني ستمر بمرحلتين، الأولى: يتم الاتفاق على بنودها داخل التحالف بموافقة أغلبية الوطني، ثانيا: تعرض الورقة على الكتل السياسية الأخرى لكي يتم طرحها ومداولة الإشكالات والتوصل الى حلول توافقية بشأنها. واشار النائب عن الوطني الى أن ورقة الإصلاح تتضمن جميع المشاكل السياسية كالقضايا العالقة المختلف عليها في حكومة الشراكة الوطنية وتسمية مرشحي الوزارات الأمنية وغيرها من الإشكالات, وبدوره أكد العضو في ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، أن حسم تسمية مرشحي الوزارات الأمنية من أولويات مشروع الإصلاح، مشيراً الى ان حسمها يعتمد على تعاون الكتل السياسية. وقال البياتي في تصريح صحفي امس إن الوزارات الأمنية لها أولوية في مشروع الإصلاح وحسمها يعتمد على تعاون الكتل السياسية الأخرى في اعتماد المعايير والقواعد المهنية والاحترافية والاستقلالية في هذا الصدد، مؤكدا ضرورة ان تذهب رئاسة جهاز المخابرات والأمن الوطني الى مستقلين بعيداً عن المحاصصة والاستحقاقات الانتخابية.وأوضح النائب عن الوطني أن وزارة الداخلية ليست للتحالف الوطني والدفاع ليست للقائمة العراقية، وإنما الأولى للمكون (الشيعي) والأخيرة للمكون (السني)، وأن القائمة السياسية قد تمثل جزءا من المكون ولا تمثل كل المكون، مضيفاً: إذا أردنا ان نسمي الوزراء الأمنيين فعلينا الكفاءة والاستقلالية والاحتراف. وفي السياق نفسه أكد النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي، إن الكتل السياسية التي اجتمعت في اربيل والنجف، لم تتسلم لغاية الآن رداً بشان الأوراق التي قدمتها للتحالف الوطني. وقال حاجي في تصريح صحفي امس الاثنين: من المفترض أن يقوم التحالف الوطني بالرد على المقترحات التي عرضت عليه والتي هي نتائج اجتماع اربيل والنجف، وان الكتل السياسية التي اجتمعت لم تحصل على جواب واضح وصريح ومكتوب حول النقاط التسع التي قدمت للوطني، مشدداً على أن تكون لجنة الإصلاح التي أعلن عنها التحالف أن تضم جميع المكونات وليس مكونا واحدا ويقوم بإدراج ما هو صحيح.