دستور مصر.. استفتاء على وقع الشكوك

 انعكس جو الانقسام والريبة الذي يسود مصر بسبب نتيجة استفتاء دستور مصر 2012 على عملية الاستفتاء على مواده مما أبطأ سير التصويت وأدى إلى تذمر القضاة القائمين على مراقبة اللجان وحدوث مشادات خاصة في لجان السيدات.

"كل سيدة تدخل اللجنة تطلب مني إظهار بطاقتي الشخصية للتأكد من أنني قاض فعلا ولست شخص ينتحل هذه الصفة"، حسب ما صرح به المستشار حربي عبد السميع لسكاي نيوز عربية.

وأضاف "هذا حقهن ولا أملك أن أرفض ولكن هذا الإجراء يعطل عملية التصويت خاصة مع توافد أعداد هائلة من الناخبات".

وعلى باب اللجنة التي يرأسها المستشار عبدالسميع بمدرسة منية السيرج بحي شبرا الشعبي علقت ورقة طبع عليها "هذه اللجنة يقوم بالإشراف عليها قاض" وعليها إمضاء وختم رسمي.

وكان عدد من القضاة والشخصيات العامة وجمعيات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة قد قاموا بدعوة الناخبين إلى التأكد من صفة الشخص الذي يشرف على اللجنة منعا لأي تلاعب في البطاقات أو تأثير على الناخبين للتصويت في اتجاه أو أخر.

وقالت اللجنة العليا للاستفتاء أنها استعانت بما يقرب من 7 آلاف قاض من أجل الإشراف على الانتخابات، فيما تشكك المعارضة في صحة الرقم.

وتخشى المعارضة التي دعت الجماهير إلى رفض الدستور، التي تعتبره غير توافقي ويعبر فقط عن تيار الإسلام السياسي الذي هيمن على الجمعية التأسيسية التي قامت بصياغته، من أن يقوم أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالتأثير على الناخبين للموافقة على الدستور أو التلاعب بصناديق الاقتراع.

وفي الخارج، اصطفت نساء على جانبي بوابة المدرسة على امتداد نحو عشرة أمتار من كل جانب. وفي الداخل وقفت عشرات النساء أمام أبواب كل فصل من الفصول العديدة التي تحولت ليوم واحد إلى مكاتب اقتراع، في انتظار دورهن لملء بطاقة الاستفتاء.

وأكد المستشار أنه لم يواجه مشكلات تذكر حيث أن نسبة المتعلمات في هذه المنطقة عالية فبالتالي لا يحتجن إلى من يدون أسماءهن نيابة عنهن كما "لم يحاول أحد التأثير على رأي الناخبات".

وعلى بعد عدة أمتار من مكان المدرسة، جلس رجلين وسيدة حول منضدة تحمل لافتة عليها شعار "بالدستور العجلة تدور" الذي تبناه حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لتسويق الدستور.

ويقوم الرجلان والسيدة بتوزيع منشور يدعو الناخب لقول "نعم" للدستور. وعندما لفتت مجموعة من الشباب نظرهم إلى عدم قانونية ذلك أجاب أحدهم "وهل لديكم نص مختوم بذلك القرار" بينما صاحت السيدة "ارحلوا من هنا".

وفي مدرسة الطبري بحي مصر الجديدة حدثت مشادة بين الناخبات والقاضي المشرف على اللجنة بعد أن رفض أن يظهر لهن بطاقة إثبات شخصيته.

وقالت هادية ياسين، "لقد أظهر القاضي بطاقته لأولى السيدات التي حضرت للاستفتاء ثم قال أنه ضجر وضاق ذرعا من تكرار هذا المطلب".

"وثارت السيدات وأكدن أن ذلك حقهن وطلبن من القاضي أن يعلق بطاقة إثبات الشخصية على صدره فرفض وعندما حدث هرج ومرج قبل القاضي أن يضع المستند على المنضدة"، حسب هادية.

ورفض القاضي، الذي طلب عدم نشر اسمه، التعليق على الواقعة.

وأكدت نانسي ميلاد، خريجة كلية التجارة أنها "لم تشهد أية واقعة توجيه لرأي الناخبات طيلة الفترة التي انتظرت فيها دورها والتي استمرت نحو ساعتين".

وأضافت "لكن كل شخص يشك في الآخر بسبب التصعيد والحشد الذي سبق الاستفتاء. ولأن الخسارة ستتسبب في ضربة كبيرة للخاسر بعد أن أصر كل من التيار الإسلامي والمعارضة أن كل منهما يتمتع بالأغلبية".

حركة "شايفنكم"، وهي واحدة من عشرات المنظمات التي تراقب الانتخابات، رصدت "قيام بعض السلفيين بمنع دخول السيدات غير المحجبات إلى اللجان في مدينة الإسكندرية".

وعند لجنة للرجال في حي السيدة زينب قال محمد السنجاري، إنه لم يتمكن من الإدلاء بصوته "بسبب الزحام وطول الصفوف التي تنتظر دورها".

وقال الرجل المسن وهو يتكئ على عصاه "إن اللجنة في غاية الفوضى وكان يجب أن يتم الاستفتاء على يومين لمنع التكدس بسبب الإقبال الشديد".

وتابع: "بالطبع أخشى أن يكون هناك تزوير، ففي الانتخابات التي تلت الثورة كان هناك اشراف قضائي كامل على العملية أما اليوم فعدد القضاة الذين قبلوا المشاركة لا يسمح بتغطية كل اللجان وهو ما يثير القلق بخصوص التصويت والفرز".

هذا واتهمت اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى تزوير إرادة الناخبين مشيرة إلى مخالفات واسعة شابت عملية الاستفتاء في كل المحافظات المصرية وعبر وسائل مختلفة، على حد قولها.

وتقول الحكومة المصرية إنها تقف على مسافة واحدة من جميع الفصائل وإنها حريصة على أن يجري الاستفتاء في أجواء نزيهة وآمنة.