دستور ديمقراطي الآن

و الحال أن "العهد الجديد "، الذي زف "أوراش" التنمية، كان في حاجة إلى دستور جديد لتوثيق/ ترسيم لحظة "التوافق" و "العهد الجديد " بالرابطة الدستورية. بيد أن الاستنكاف عن هذه الخطوة السياسية، بتزكية من معظم الأحزاب ذات المصلحة، عجلت بفقدان "العهد الجديد " لبريقه، و أنهت زمنه السياسي ، رسميا، بالخروج عن "المنهجية الديمقراطية "، و في المحاولة الفاشلة لإعادة إنتاج "تونسة " العمل السياسي في أفق ترسيخ حالة "الاستثناء المغربي" .

الآن ، اهتزت مثل هكذا قناعات ، بعد صدمة 20 فبراير ، و ما أعقبها من خطاب ملكي لـ 9 مارس ، و اضطرت الدولة إلى إعادة صياغة رهاناتها السياسية وفق ضغط اللحظة بدءا بالإعلان عن إنشاء لجنة ، برئاسة السيد المنوني ، لمراجعة الدستور . لكن بعد استنفاذ (13) سنة ، و ربما أكثر في القياس السياسي للزمن ، في قاعة الانتظار و المراوحة مع ما يرتبط بذلك من أثار على الذات المريضة .
لقد سجل على الدستور المرتقب، منهجيا، الاعتماد على صيغة تعيين لجنته، و بأسماء تنحدر مواقفها عن سقف خطاب 9مارس، وهو ما عزز شرعية التخوف من الاستمرار في التأسيس للخروج عن "المنهجية الديمقراطية ". بينما المناخ السياسي الوطني و الإقليمي، كان يقتضي فتح الورش الدستوري للنقاش السياسي العام و المفتوح على الأسئلة الحقيقية و المنصت للأطروحات الوطنية و الديمقراطية كعتبة أساسية لانتقال المغرب إلى نادي الدول الديمقراطية .

و مهما يكن مضمون المتن الدستوري المرتقب، فإنه سيواجه مشكلتين، على الأقل، في تقديري: أولا، تغلييب القراءة المحافظة لفصوله أثناء الصراع السياسي. و ثانيا ، فقدانه لشرعية الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الضرورية لتطعيم شرعية السلطة؛ باستدماج الشرعية الديمقراطية، بمواصفاتها الكونية، إلى جانب الشرعية التاريخية و الدينية، كأساس لشرعية الدولة الحديثة. هذا التوليف الذكي و الممكن تاريخيا و سياسيا هو ما يعبر عنه ب"الملكية البرلمانية " بصيغة تخول للشعب أن يكون مصدرا للسلطة و القرار، و تؤكد على الفصل الحقيقي بين السلط، و تصون الحقوق استنادا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
إن الشعب المغربي يريد، إلى جانب باقي مطالبه الــ20 الملحة ، دستورا ديمقراطيا هنا و الآن .
عمود صحفي بأسبوعية "الرهان" المغربية .