دراسة لكارنيجي: الأمن اليمني في قبضة الرئيس.. ..وقبيلته "سبحان"!!

"ترميم النوافذ المتكسرة":
دراسة تدعو لإصلاح قطاع الأمن في فلسطين ولبنان واليمن

ممدوح الشيخ

الأمن اليمني في قبضة الرئيس.. ..وقبيلته "سبحان"!!

الفشل الذريع في دمج الأجهزة الأمنية لشطري اليمن سبب الحرب أهلية في (1994)

في مواجهة التمردات القبلية استخدم الرئيس اليمني التجنيد لاحتواء القبائل ومكافأة على الولاء له

القطاع الأمني اليمني متضخم بصورة خطيرة و"يعج بالفساد".

مجموعة أجهزة متباينة تتمحور حول شخص الرئيس اليمني وتحكمها المحسوبية

لا تنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والدفاع ولا داخل كل منها

اليمن رقم 21 عالميا بين الدول الأكثر عرضة للصراعات الداخلية العنيفة والتدهور المجتمعي

تقرير للباحث يزيد صايغ أستاذ دراسات الشرق الأوسط في دائرة دراسات الحرب في كلية كينجز بلندن. التقرير صادر ضمن "أوراق كارنيجي" تتصدره عبارة: "إن التركيز على مكافحة الإرهاب في غياب سيادة القانون، يديم الحوكمة غير الديموقراطية لقطاع الأمن، ويقوض بناء الدولة وإعادة البناء الوطني بعد النزاعات".
واعتمدت الورقة على أكثر من 40 مقابلة مع ضباط عاملين ومتقاعدين ومسئولين في حكوميين - بعضهم وزراء - ونشطاء حقوقيين وخبراء سياسة وقانون مستقلين.
التقرير يتناول وضعية الأجهزة الأمنية عقب النزاعات، حيث نادرا ما تستطيع الدول الشروع في إعادة البناء الشاقة وتعزيز حكوماتها قبل إخضاع قوات الأمن فيها إلى عملية إعادة هيكلة واسعة. وفلسطين واليمن ولبنان دول "متصدعة" مجتمعاتها منقسمة. والإصلاح في هذه الدول يتطلب وجود مؤسسات أمنية خاضعة لقادة مدنيين منتخبين ديموقراطيا. ومنذ عام 2002 تعهدت مؤتمرات مانحين بتقديم 30 مليار دولار للدول الثلاث مع تأكيد أن إعادة هيكلة القطاع الأمني ضرورة لكي تتقيد بسيادة القانون والشفافية.
الصادم في التقرير أنه يرسم صورة لجهاز الأمن اليمني أكثر سوداوية من صورة جهاز الأمن الفلسطيني - تحت الاحتلال - وجهاز الأمن اللبناني في بلد محكوم بالطائفية وشهد صراعات عسكرية واحتلالا إسرائيليا وتدخلا سوريا.....
فجهاز الأمن اليمني يعكس حقيقة تركز السلطة في يد جماعة من أقارب الرئيس علي عبد الله صالح (قبيلة سنحان). وبعد توحيد شمال اليمن وجنوبه عام 1990 حدثت إحالة قسرية للتقاعد لكثير من العسكريين في الجنوب حدث فشل ذريع في دمج الأجهزة الأمنية للشطرين ساهم في نشوب حرب أهلية قصيرة (1994). كما أسفر هذا الفشل منذ عام 2007 سلسلة متواصلة من الاحتجاجات العنيفة في المحافظات الجنوبية ردت عليها السلطة بالقمع الأمني. وفي مواجهة تمردات قبلية عديدة - بينها التمرد الحوثي - استخدم الرئيس اليمني التجنيد وسيلة لاحتواء رجال القبائل كمكافأة على الولاء الشخصي، وتركزت التعيينات في الجيش والشرطة. وهو ما أدى في النهاية إلى بروز قطاع أمني متضخم بصورة خطيرة، مع الافتقار في الوقت نفسه إلى المعدات الأساسية والمهارات المتخصصة، فضلا عن أن ذا القطاع "يعج بالفساد".
وهو يعتبر على نطاق واسع مجموعة أجهزة متباينة وقنوات اتصال تتمحور حول شخص الرئيس اليمني وتحكمها المحسوبية. ولا يوجد الحد الأدنى من التواصل بين وزارات الداخلية والعدل والدفاع، وكذلك الحال داخل كل منها. وبالضرورة نتج عن ذلك تداخل وازدواجية في المهام بين الشرطة والجيش وقوات الأمن المركزي. وفي بعض الحالات تتحول الازدواجية إلى منافسة تفقد الأجهزة الأمنية قدرتها على السيطرة وحفظ النظام في الريف وعلى المناطق الحدودية. وربما يفسر هذا وجود اليمن في المركز رقم 21 بين الدول الأكثر عرضة للصراعات الداخلية العنيفة والتدهور المجتمعي.