دراسة بحثية في جامعة ذي قار تدعو الى سن تشريعات وقوانين لمعالجة عمالة الاطفال

2012-09-17 12:05:39

دعت دراسة بحثية في جامعة ذي قار، السلطات التشريعية والتنفيذية إلى سن تشريعات وقوانين جديدة لمعالجة مشكلة عمالة الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما.

وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث محمد حمود إبراهيم ، على أهمية تعيين المرشدين التربويين والباحثين الاجتماعيين بالمدارس الابتدائية والمتوسطة ، وتفعيل دور القائمين عليها لغرض معالجة مشكلات الأطفال الذين يتعرضون للإساءة وأعمارهم دون سن الـ 15 عاما.

واهتمت الدراسة بضرورة توعية الأسرة والمدرسة والمجتمع ببنود اتفاقية حقوق الطفل عبر مجالس الآباء والأمهات ووسائل الإعلام المختلفة ، فضلا عن مكافحة العنف وكافة أشكال الإساءة والمعاملة القاسية للأطفال من خلال العمل على وفق نشر ثقافة التعامل مع الاطفال وحمايته من الاتجاهات المنحرفة.
وأوصت الدراسة إلى تطوير أساليب وطرق التدريس بما يتلاءم مع ما وصلت إليه البلدان المتقدمة ، وتضمين المناهج الدراسية الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأطفال وضرورة احترامها من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني وما تقوم به من دور فعال في توعية وتثقيف لأولياء أمور الطلبة.