خلفيات التعيينات الجديدة للعاهل المغربي في صفوف ولاة وعمال الأقاليم

قام العاهل المغربي، الملك محمد السادس في الثالث من شهر مارس الجاري بتعيين 31 واليا وعاملا، منهم شخصيات سبق لهم شغل مناصب بنفس الصفة، توزعوا بين الإدارة المركزية بوزارة الداخلية والإدارة الترابية التابعة لها -(ولايات وعمالات الأقاليم) (المحافظات)- القديمة منها والمحدثة مؤخرا في إطار التقسيم الجديد الذي أحدث بموجبه ولأول مرة 13 عمالة.
ووصف بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذه التعيينات "تندرج في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة، باعتبارها حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي، ... كما "تندرج في إطار الحركية التي تعرفها دواليب الإدارة الترابية بالمملكة بهدف "تأطيرها وتعزيزها بالموارد البشرية المؤهلة، تجسيدا لسياسة القرب الهادفة إلى جعل الإدارة الترابية في خدمة في خدمة المواطنين، والسهر على شؤونهم ومصالحهم وضمان أمنهم واستقرارهم"، وهي السياسة التي قال عنها البلاغ بأنها أضحت "خيارا استراتيجيا".
وأشار البلاغ أن الحاجة إلى هذه التعيينات التي عدت الأكبر في تاريخ تعيينات رجال السلطة في العهد الجديد (فترة حكم محمد السادس) أتت في إطار تأطير الأقاليم الجديدة، التي جرى إحداثها طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري، وبناء إدارة القرب، ... لتفعيل سياسة تشجيع الكفاءات العاملة في الإدارة الترابية، فضلا عن تدعيم المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتطعيمها بمجموعة من الأطر والكفاءات القادرة على الإسهام في إنجاز أوراش البناء الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وإذا كانت الجهات الرسمية المغربية قد أرجعت سبب هذه التعيينات إلى مجموعة من الدواعي الموضوعية واللوجستيكية لتأهيل الإدارات الترابية بالمغرب، أو اعتبارها تدبير إداري يندرج في سياق حركية رجال السلطة المعمول به في إدارة الترابية، إلا أن عددا من المحللين ارتأوا في ذلك أنه إعلان عن تأهب جد قوي يحذو المؤسسة الملكية للاستعداد لنجاح تجربة الجهوية الموسعة التي صارت تعهدا مغربيا أمام الإتحاد الأوربي في سياق الشراكة التي تعززت بالوضع المتقدم، وخاصة بعد انعقاد القمة المغربية الأوربية الأخيرة.
وذهبت هذه التحليلات أن حجم هذه التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال تأتي منسجمة ومتطلبات الجهوية المرتقب تطبيقها نهاية السنة الجارية، حيث يجعل المغرب الولاة والعمال الدرع الحامي لمقومات الدولة المغربية، والحكم في الالتزام بروح التصور العام للجهوية الموسعة التي يجري تحضيره بالتشاور مع مكونات المجتمع المغرب.
ويرى عدد من المراقبين أنه من المنتظر أن تسند إلى الولاة والعمال في الجهات المغربية مسؤولية السهر على حماية ثوابت المؤسسة الملكية وأركان الدولة المغربية، وهو السياق الذي يندرج فيه التقسيم الترابي الجديد.
بينما رأى متتبعون للشأن السياسي المغربي، أن حجم التعيينات التي قام بها العاهل المغربي في صفوف ولاة وعمال المحافظات المغربية، إنما يترجم الرغبة القوية التي تحذو المغرب لأن يجعل من الانفتاح القوي على الاتحاد الأوربي مستقبله التنموي، في وقت لم يتحقق أي اختراق على مستوى تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي بسبب منظور الجزائر لنزاع الصحراء.
ويبقى هذا التحليل قويا لأن الرؤية السياسية والتنموية المغربية ستتوجه مستقبلا بشكل كبير نحو تعزيز آليات الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وفي هذا الصدد يمكن التوقف مليا عند خطاب العاهل المغربي الذي تلاه الوزير الأول المغربي عباس الفاسي أمام القمة الأوربية المغربية بغرناطة، جاء فيه "إننا مستعدون للسير بالشراكة مع الاتحاد الأوربي إلى أبعد الحدود". وقد توقف عدد من المحللين كثيرا عند هذه العبارات، ومنهم من اعتبرها إشارة إلى أن المغرب بات مقتنعا بأن مستقبله التنموي رهين بمزيد من الانفتاح على أوربا، وأنه لم يعد بوسعه توقيف مسلسله التنموي أكثر إلى حين تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي.
وحملت التعيينات الجديدة، اسم وزير السياحة السابق محمد بوسعيد من حزب التجمع الوطني للأحرار واليا وعاملا على إقليم أكادير، واعتبر هذا التعيين مفاجئا، حيث لم يتجاوز على خروجه من حكومة عباس الفاسي بعد التأثير الأخير مدة طويلة، ومفاجئا لوالي أكادير شخصية قيادية سياسية من خارج جهاز وزارة الداخلية الوزارة السيادية الأولى بالمغرب.
وأصبح لوزارة الداخلية وكيل جديد، في شخص نور الدين بوطيب، وهو مهندس ينتمي إلى وزارة الداخلية، ومنصب آخر لمدير الجماعات المحلية (البلديات).
وتوقف عدد من المراقبين عند التعيين الذي أشرف عليه العاهل المغربي، لرئيس ديوان وزير الداخلية، في شخص محمد صالح التامك المنحدر من الأقاليم الصحراوية بدرجة والي. حيث جرت العادة أن يختار كل وزير داخلية في الحكومة السابقة رئيس ديوانه دون استئذان، يستقدمه من أية إدارة حكومية أو من القطاع الخاص، على اعتبار أن مهمة الديوان، تنتهي بانتهاء مهام الوزير إذا جرى تغييره في تعديل حكومي.
واعتبر إسناد مهمة رئاسة ديوان وزير الداخلية إلى أستاذ جامعي ومنحدر من المحافظات الصحراوية للمملكة، إشارة ذات دلالة تجاه تلك المناطق التي تنازع جبهة البوليساريو عليها أمام المنتظم الدولي، ومعلوم أن الرجل له دراية كبير بحيثيات المناطق الصحراوية حيث ظل يعمل واليا على بعض الأقاليم بها.
كما حملت التعيينات الجديدة عدد من الوجوه المنتمية إلى المحافظات الصحراوية في إطار تقوية انخراط مغاربة الصحراء في التسيير الترابي للمغرب، وهو رد على انفصاليي الداخل، ومن هذه الوجوه ماماي باهي عامل إقليم سيدي إفني، ومحمد علي حبوها عامل إقليم طرفاية، ومحمد اليزيد زلو والي على جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات.
وحملت التعيينات وجه جديد ينتمي إلى الجسم الصحفي في شخص محمد خبشي المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السابق، حيث أصبح عاملا مكلفا بالصحافة بوزارة الداخلية، خلفا لعبد الرحمان عاشور، الذي ترك المنصب بسبب تجاوزه السن القانونية بالإدارة.
ويعتبر بعض الملاحظين أن تعيين محمد خبشي يحمل إشارة نحو الصحافة المغربية، على اعتبار أنه ابن المهنة وله علاقات طيبة بأهلها، تدرج في الوكالة من العمل بالمصالح الإدارية، إلى محرر فمراسل معتمد في دكار بالسنغال ومدير مكتب نواكشوط (موريتانيا) حيث استطاع في الموقعين نسج علاقات مع أسماء فاعلة في مجال الإعلام بعدد من الدول الإفريقية.
ويأتي تعيينه في سياق خاص، "العلاقة المكهربة بين الصحافة والدولة"، حيث توبع عدد من الصحافيين في كثير من القضايا التي تعتبرها الحكومة تجاوزا متكررا ومتعمدا للخطوط الحمراء المتعارف عليها في المهنة، في حين تعتبره ما يسمى ب"الصحافة المستقلة في المغرب"، تضييق على حرية التعبير التي لا حدود لها. ومعلوم أن هذا الاحتقان بين الصحافة والحكومة المغربية عزى بالأخيرة إلى فتح جولات من الحوار الموسع حول الإعلام بالمغرب داخل البرلمان المغربية، بمبادرة من فعاليات نيابية وحزبية، ما يعني أن القضية لم تعد محصورة بين الحكومة والجسم الصحافي، بل اتخذت بعدا وطنيا، ينبغي أن يحصل توافق بشأنها.
وفي هذا الصدد فإن تكليف خبشي، بالإشراف على ملف الصحافة بوزارة الداخلية، يعد رسالة مزدوجة، حيث سيكون رجل الحوار والإصغاء، والحسم والصرامة في نفس الآن، إذا اقتضى الأمر ذلك، كما أنه سيعمل تحت إشراف وزير جديد للداخلية أتى من الهيأة القضائية، سيحرص على إعطاء كل ذي حق حقه.
وهذا وقد اعتبرت باقي التعيينات بأنها عادية، ويتعلق الأمر بولاة وعمال الإدارة المركزية:
- إبراهيم بوفوس: الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية.
- علال السكروحي: الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
- العربي مريد: الوالي، المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
- محمد علي العظمي: الوالي، مدير الإنعاش الوطني بوزارة الداخلية.
- رشيد الفيلالي أمين: الوالي الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
- عبد الشكور رايس: الوالي الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
- محمد طريشا: الوالي الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
- محمد الفاسي الفهري: الوالي الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
كما يتعلق الأمر بولاة وعمال الإدارة الترابية:
- محمد مهيدية: والي على جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش.
- محمد الحافي: والي على جهة تازة الحسيمة تاونات وعامل إقليم الحسيمة.
- إدريس أيت مبارك: عامل إقليم فجيج.
- محمد فنيد: عامل إقليم برشيد
- عبد الرحمان عدي: عامل إقليم اليوسفية
- محمد طلابي: عامل إقليم وزان
- جمال خلوق: عامل إقليم الدريوش
- جلال الدين مريمي: عامل إقليم سيدي بنور
- نور الدين أوعبو: عامل إقليم الفقيه بن صالح.
- محمد نخشى: عامل إقليم تنغير.
- الحسين أمزال: عامل إقليم سيدي سليمان
- العاقل بنتهامي: عامل إقليم الناضور
- علي خليل: عامل إقليم ميدلت
- عثمان سوالي: عامل إقليم جرسيف
- فريد شوراق: عامل إقليم الرحامنة
- محمد الأوزاعي: العامل، مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء.
Elfathifattah@yahoo.fr