خلال أقل من ثلاثة أسابيع تنفيذ 51 عملية إعدام في إيران

نزار جاف من بون
قام النظام الايراني خلال يوم الخميس 26/أيار مايو/2011، بإعدام 11 سجينا شنقا في مدن شيراز(جنوبي إيران) و ياسوج(غربي إيران) و ساري(شمالي إيران) و قزوين(غربي طهران)، تم إعدام خمسة منهم في شيراز و قزوين أمام الملأ، نقل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ذلك عن وکالة"إيرنا" الحکومية الايرانية يوم 26 مايو أيار 2011، ذاکرة بأن عدد الاشخاص المعدومين خلال ال19 يوما الماضية في إيران الى ما لايقل عن 51 شخصا.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في جانب آخر من بيانه(ومن الجرائم الأخرى للنظام الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية إعدام ثلاثة سجناء في أورمية (مركز محافظة أذربيجان الغربية – شمال غربي إيران) وسجين في الأهواز (مركز محافظة خوزستان – جنوب غربي إيران) يوم 22 أيار (مايو) 2011 وإعدام سجينين في سلماس (شمال غربي إيران) وبهبهان يوم 23 أيار (مايو) 2011 وإعدام 6 سجناء في إصفهان والأهواز يوم 17 أيار (مايو) 2011
وقال البيان أن لاريجاني رئيس السلطة القضائية في إيران کان قد أعرب في وقت سابق عن إرتياحه لحملة الاعدامات الاجرامية مؤکدا أن هذه الحملة ستتواصل"بمزيد من القوة و الحزم" بحسبما نقلته وکالة أنباء فارس الحکومية الايرانية يوم 13 نيسان أبريل 2011. هذا في الوقت الذي يؤکد مسؤولون اخرون في النظام الايراني أيضا على"ضرورة تصعيد عمليات الاعدام لرفع مستوى الامن في البلاد".
وأجزم بيان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية(إن نظام الملالي المتهاوي الحاكم في إيران أصبح يجد تصعيد حملات الإعدام والقمع والمجازر الوسيلة الوحيدة له للحيلولة دون اندلاع الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية من جديد وللالتفاف على صراع جامح على السلطة في قمة النظام جعله يواجه واحدة من أكبر وأشد أزماته الداخلية خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
ودعا المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في ختام بيانه مجلس الامن الدولي و الامين العام للأمم المتحدة و المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان و جميع الجهات الدولية المختصة الى إتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف هذه الاعمال الوحشية المنفلتة و الانتهاك الصارخ و المنهجي لحقوق الانسان في إيران، مطالبا بفرض عقوبات شاملة على"نظام الملالي الحاکم في إيران".