خلاصة البرنامج الانتخابى لمحمد على عبد العزيز رئيس مصر باقى المجالات 2

الصناعة :
فكرة شراء اسطول من اربعة سفن (للصيد و التقطيع والتعليب والتغليف(السفينة تعتبر مصنع متنقل) ) فى البحر المتوسط و الاحمر بل فى أعالي البحار على ان يتم شراء السفن من الدول المعروفة بتفوقها فى هذا المجال مثل اليابان. بحيث ترسو السفينة لتنزيل الاسماك للبيع مباشرة للتجار او للجمهور سواء كان ( معلباً او مغلف او مدخن او مجمد او طازج)على ان تعتمد على الاقمار الصناعية فى معرفة تجمعات الاسماك والاستعانة بعلماء البحار لمعرفة اوقات الهجرات مع مراعاة عدم الصيد الجائر للمحافظة على الثروة السمكية. ومن الممكن عند زيادة الكميات بدلا من التخلص منها يمكن الاستفادة منها فى عمل علف للمزارع السمكية والحيوانية.
لابد من الاتجاه الى الصناعات الثقيلة الأساسية للبلد مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها عن طريق نقل فروع للتصنيع للمصانع الكبرى بالعالم مثل (فيات بيجو ولادا وبروتون) وغيرها.
انشاء مناطق صناعية مثل (6 اكتوبر والعاشر من رمضان والسادات).
العمل على الاهتمام بالصناعة المتكاملة
الطاقة :
الاهتمام بالطاقة الشمسية وعمل مشارع للتخرج من الكليات للمنافسة فى تصنيع الخلايا الاقل تكلفة فى تصنيعها حتى يتم الاعتماد عليها فى انتاج الكهرباء وكطاقة نظيفة صديقة للبيئة.
واستخدامها فى كل اعمدة النور فى جميع الطرق ولنبدأ بالطرق الرئيسية. والاستعانة بالمهندس المصرى والذى طبقها بالفعل فى جمهورية المانيا الاتحادية.
الاهتمام بطاقة الرياح وخصوصاً فى المناطق التى يوجد بها تيارات هوائية مستمرة طوال العام مثل المناطق الساحلية والمرتفعة وبعض الاماكن الصحراوية (الاستعانة بعلماء الجيولوجيا و المناخ) وعمل مشارع للتخرج من الكليات للمنافسة فى استخراج الخلايا الاقل تكلفة فى تصنيعها.
عمل مفاعلات نووية بأحدث المواصفات العالمية وطبقا لأعلى معايير الامان واستخدام الباكتيريا والجراثيم لمعالجة المخلفات الناتجة من التفاعلات النووية. وللعلم هذه احدث الطرق – وهناك طريقة اخرى لدفن الكمية التى لم يمكن التعامل معها فى الطريقة السابقة بدفنها بمناجم للملح الصخرى وهو موجود فى الصحراء الغربية.
انشاء موقع لكل جهة حكومية وكل وزارة ويكون القسم الاهم من الموقع هو تلقى الاقتراحات وتخصيص ادارة بها لبحث هذه الاقتراحات والبحث فى اولويات تنفيذها وعرضها على الوزير او المدير المسئول حتى يتم الرقى بأداء هذه الوزارة (التغذية العكسية) والقسم الثانى وظيفته تلقى الشكاوى والعمل على حلها او ايجاد البدائل للحل فى حالة عدم استطاعة حلها.
الاوقاف(وزراة الشئون الاسلامية) : -
عمل شبكة لكل الجوامع والكنائس بمصر تكون متصلة بوزارة الاوقاف والازهر و الكنائس (لن تكلف الحكومة قرش واحد لان تكلفة الجهاز لن تزيد عن (600جنيه) وكل منطقة سوف تجد العديد من المتبرعين بالأجهزة للجوامع او الكنائس) ومن ضمن مكونات الجهاز كاميرا (لا يتعدى سعرها ( 25ج)) بحيث ان اراد شيخ الازهر او البابا ان يوجه للإمام المسجد او القس للحث على الاهتمام بخطبة تفيد المجتمع ارسلها له او كلمه مباشرة عبر الجهاز والكاميرا ويمكن للجهاز ان يكون متصلا بالميكروفون للأذان فى مواعيد الصلاة فى حالة عدم وجود امام او مؤذن. وأؤكد لسيادتكم انه لن يقل عن 85% من المساجد والكنائس قد تم ربطها بالأزهر والمقر الببوى وهذا يسهل من معرفة أي فتوى مباشرة دون اللجوء لضعاف العلم والجهلة والمتعصبين .
التعليم : - منهج التاريخ والجغرافيا يتم تدريسهم بطريقة القصة القصيرة (والتي ثبت بالتجربة انها تؤدى لحفرها فى ذاكرة الطالب وعلى أن تدرس بمكتبة المدرسة او المعهد او الكلية).
زيادة المدراس الحكومية على ان يتم زيادة المصروفات اسوة بالمدارس التجريبية لان معظم المدارس الخاصة الان مستواها العلمى منخفض جداً وليس عليها رقابة من الوزارة وكإيراد لحصيلة الدولة والدولة لديها من الخرجين الالاف يمكن عمل دورات واختبارات لهم ويتم الحاقهم بالتدريس من الممكن ان يكون شهر من مرتب ولى الامر ومجانى للمعدمين(تحت خط الفقر)
الزام المدارس الخاصة بعمل حوش للمدرسة لا يقل عن (1200)م وكذلك ملاعب.
تقدم الدول يقاس بالفرد واهميته وبالمواصلات والتعليم التعليم والتعليم (مثال سنة خمسة وسنة سادسة) والثانوية العامة (سنة ام سنتين) كما يحلو لكل وزير وليست استراتيجية ثابته .الاهتمام بالكيف وليس الكم.
التعليم يجب وضع استراتيجية ثابتة لمدة خمس سنوات على الاقل دون تغيير جوهرى في المناهج لضمان الثبات
يتم التغيير في بعض المناهج فقط لمواكبة التطورات الخارجية في التعليم في الدول التى ثبت انها نجحت فيها بالفعل وتناسب التركيبة البيولوجية لمخ وعقلية الشعب المصرى.
التخصص في التعليم يبدا من المرحلة الاعدادية لإعداد جيل متخصص في المجالات الفنية مع توفير كافة الامكانيات التدريبية العملية ويمن الاستفادة من مشروع (مبارك – كول) وتجنب سلبياته لتدريب جيل في الواقع العملى في المصانع والمشروعات المختلفة وذلك كل حسب تخصصه.
انشاء تجمعات مدرسية مختلفة في اطراف القاهرة والجيزة مع توفير المواصلات الخاصة بتوصيل هؤلاء الطلبة الى مدارسهم وكلياتهم وانشاء او تخصيص طرق لهم حتى يتم تجنب الازدحامات المرورية.
رفع رواتب المدرسين تشجيع الاعمال الخيرية لأولياء الامور والمدرسين للتدريس للطلبة فى الجوامع والكنائس المناهج الدراسية.
المواصلات لابد من تنظيم المواعيد فى الهيئات الحكومية والخاصة فى القاهرة كبداية - الزام - كل جهة بعلم اتوبيسات خاصة لتوصيل موظفيها حتى تخفف من استخدام السيارات الخاصة وبالتالى التخفيف من الضغط المرورى.
بالنسبة كل عامل او موظف فى محافظة ويعمل فى اخرى عدم التعنت من قبل المديرين فى طلبات النقل الى محافظاتهم لان التعنت يؤدى الى عدم المبالاة فى العمل وعدم الولاء ومضيعة الوقت والجهد والمال والازدحام المرورى.
مخلفات فورية لكل من يخالف ويبنى على الأراضي عن كل دور مبلغ لا يقل من مائة الف جنيها للدور او حسب المنطقة السكنية وحتى لا يضطر الفلاح لبيع الارض يجب اقراضه بدون فائدة لأنه قد يضطر لتزويج ابنائه او أي مشاكل طارئة -على ان - تحصل الدولة من كل محصول يبيعه نسبة (25%) من قيمة المحصول.كل من يبنى عمارة ويخرب الطريق العام عليه اصلاحه على الفور او دفع غرامة فورية او الحبس الفورى والا يخرج حتى يتم اصلاح ما افسده من الطريق.
الشهر العقارى :- يجب ان يكون متصل بشبكة بجميع انحاء الجمهورية وان يتم ابرام جميع عقود التسجل (بيع - شراء – تأجير- وخلافه) وهذا يفيد فى عدم البيع لأكثر من طرف لأنه سوف يظهر على الكمبيوتر ان هذه الشقة ملكية لفلان ولكى نضمن حقوق الناس وبالتالى الاقلال من الجريمة والاقلال من اللجوء للقضاء وكذلك معرفة الاملاك الكلية لكل فرد للعدلة فى حساب الضريبة.
الضرائب : -
البدء فى فرض نسبة (25%) من قيمة رسوم المرور بقناة السويس بالجنيه المصرى.
(الزكاة اتمنى تطبيقها بدلا من الضرائب وللعلم هى اقل 2.5% - ومن الناحية الدينية هى مرضاة لله وسوف تأخذ منحى اخر وهو الخوف من الله فى عدم ادائها)فيلتزم الجميع بأدائها.
تطبيق نظام الدفع الفورى للضرائب (او الزكاة) مثل نظام الجمارك اوالكارته بالطرق السريع بمعنى ان يتم وضع اكشاك لتحصيل الضرائب من كل سيارة محملة بالبضائع على ان يظهر السائق مستند به كمية البضائع وقيمتها ويتم على اساسه حساب نسبة الضرائب(ويتم توريدها يوميا الى خزانة الدولة).
وكذلك داخل المدن يتم تقسيمها الى مناطق يقوم كل مندوب من مصلحة الضرائب مع مجموعة افراد من الشرطة بالمرور على المحلات مع فرض نسبة معينة من الضرائب على حسب النشاط والمنطقة. لضمان السيولة الدائمة لخزانة الدولة.(يتراوح من (5 ج- 100ج)للمحل).
تفعيل الرقابة ومبدأ الثواب والعقاب
الشفافية المطلقة بدون بنود سرية في الموازنة. وكذلك في جميع الهيئات الحكومية. للفرد الحق فى معرفة ان المؤسسة التى يعمل بها تخسر ام تكسب .وضع نظم ثابتة وواضحة لنظم المكافآت.
كل الانتخابات تكون علنية عن طريق أجهزة البصمة بالكمبيوتر والرقم القومى وكذلك موافقات اعضاء مجلس الشعب على القوانين عن طريق اللوحات الإلكترونية خلف السيد رئيس مجلس الشعب.(من الصعب تخيل انه موجود فى ايران وليس فى مصر)لضمان الشفافية.
انشاء مجمع خدمات شامل للخدمات الحكومية والمواطنين (مستشفيات مجلس الشعب وكافة المصالح التى تتركز فى وسط البلد). على ان تكون بجانب طريق دائرى او محور لسهولة الوصول اليها بكافة المواصلات وتوفير كافة السبل للوصول اليها.

الصحة :- تحسين الخدمة بالمستشفيات الحالية حتى تكون اكثر انسانية.
بالتعاون مع السيد وزير الصحة والسيد وزير المالية مع رجال الاعمال يتم تولى بعض من رجال الاعمال الصرف على مرضى وحدة من الوحدات اى مستشفى لمدة شهر على ان يتم خصم المبالغ المنصرفة من الضرائب المستحقة عليهم بوجود مراقب من وزارة المالية والجهاز المركزى لعدم المغلاة فى خصم الضرائب وكذلك عدم ظلم رجال الاعمال.
من الممكن ايضا بالتنسيق بين رجال الاعمال ووزارة المالية ووزير الصحة انشاء مجمع مستشفيات متكامل (قصر عينى) مجهز تجهيز كامل فى اطراف القاهرة(مثال 6 اكتوبر) وتوفير جميع المواصلات التى تيسر الوصول اليه من كافة مناطق القاهرة الكبرى ومواقف سرفيس المحافظات).لدى رسم جاهز لذلك.(على ان يخصم مصارف الانشاء ايضا من الضرائب المستحقة عليهم)لتفريغ العاصمة من الازدحام الناتج من تركز الخدمات الرئيسية بها)
البحث فى حالات التقصير المهنى من جانب الجراح والذى ينتج عنه وفاة او عجز كلى او جزئى .وعدم كتابة تقرير الوفاة بواسطة النائب لأنه لا يجرئ ان يبوح عن سبب الوفاة لان الجراح هو المسئول عن اعداد الرسالة الخاصة به او احد الجراحين من الوحدة. ذلك ان كنا نريد الشفافية.
حالات الاستقبال(الطوارئ):- التى لايهتم بها الاطباء لدرجة ان المرضى وذويهم فى اخر الامر يقترضون لعمل الخدمة لذويهم خوفا عليهم من الموت (فى المستشفيات الاقتصادية) والتى غالبا من يقوم بعمل العملية او الخدمة هو نفس الطبيب او الجراح عضو هيئة التدريس.
مراجعة (توصيف العمليات) حيث ان حالات التى تخص الوزارة والتأمين الصحى يتم توصيفها بأعلى من التوصيفات للحالات الخاصة للسادة الاطباء - لابد من -
وهناك مستشفى تبنى منذ ما يزيد عن (8)ثمانية سنوات ولم يتم انجازها حتى الان.فالرجاء متابعة هذا الامر.
اتمنى من السيد وزير الصحة زيارة مستشفى الباطنة ورؤية الاستقبال الخاص بها وما يقدم لهم من طعام والتحقيق مع رؤساء الوحدات التى حققت خسائر طوال مدة خدمتهم(وحدة واحدة فقط حققت ما يزيد عن عشرون مليون جنيه خسائر(للعلم تم تخقيق هذه الخسائر فى اثناء تولى سيادتكم منصب مدير عام المستشفيات)وماذا عن باقى وحدات المستشفيات!!!!.
امن الدولة او بديله : -
يجب توجيه وتحديد اختصاصه فى مجال الرقابة على المنشآت لمعرفة الاشخاص الفاسدين بها وعلى ان يتم تبليغ الجهات الرقابية بهم للتأكد من صحة هذه المعلومات وهذا سوف يوفر على الدولة الملايين التى تضييع لاكتشافها بعد ان يكون الامر حتى خرج عن السيطرة وضاعت الاموال التى نهبت او حولت للخارج.وعدم القبض على اى فرد دون وجود اذن من النيابة.
على السيد رئيس الوزراء الاستماع لعلمائنا الافاضل البارزين في الخارج والداخل مثل (احمد زويل وفاروق الباز)المدن البديلة حرية نقل الموظفين لتخفيف الضغط على القاهرة .نقل كل الوزارات الى اطراف القاهرة . لحل المشاكل المتراكمة للمرور. الأبحاث التى تم التوقف عن تنفيذها مثل ابحاث القمح والقطن ومشروع البتلو وغيرها من المشاريع التى تبعدنا عن الاستيراد.
وزارات مهمة - وزارة للرياضة يتم الغاء الاحتراف وتكون مهمتها اكتشاف المواهب من المدارس والشوارع كما يحدث فى البرازيل ونيجيريا.كل مدرسة يخرج منها واحد فقط سوف يكون لدينا جيل من المتفوقين والاوائل فى كل مجالات الرياضة.
وزارة للشئون الاسلامية / وزارة للشئون المسيحية / وزارة للشباب والطفولة / وزارة لتنسيق الخدمات العامة(التنسيق بين المناطق فى عمل مشروعات وخدمات بالجهود الذاتية)
وزارات غير مهمة الاوقاف تضم للسكان / الاثار تصبح هيئة / وزارة المعلومات الحكومية(للشفافية)

إعادة انظر في اتفاقية تصدير البترول لإسرائيل حيث يصدر البترول لإسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد 1977م بمبلغ ثابت لا يتغير ولا يتبدل وهو : 8.6 دولار للبرميل , بينما سعر برميل النفط في الأسواق يتراوح ما بين 50 : 70 دولار . تلك الخطوة التي تعيد للخزانة العامة للدولة مليارات الدولارات سنويا.
4. تحصيل مبلغ 60 مليار جنيه مـتأخرات للحكومة لدى آخرين , منها فقط 37 مليار جنيه ضرائب طرف كبار رجال أعمال ومقربين في الحزب الوطني.
5. تحصيل مبلغ 6 مليارات جنيه متأخرات على الصحف القومية ( الأهرام والأخبار والجمهورية ...الخ ) التي يتقاضى رؤساء تحريرها الملايين بغير حق من أموال الشعب الكادح ومن أموال ودافعي الضرائب المصريين لا لشيء إلا لأنهم يكذبون كل صباح على الشعب.
6. ضم حصيلة الصناديق الخاصة أو الصناديق السيادية – والتي لا يُعرف عنها الكثير- والتي يقدر راس مالها ب 1272مليار جنيه الى الموازنة العامة للدولة لتكون تحت السيطرة بدلا من التعتيم والمخالفات التي تحوم حول هذه المليارات والتي لا يعرف عنها المصريون شيئا .
7. توصيل الغاز الطبيعي الأكثر أمانا ونظافة إلى المنازل حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولي . وهذه الخطوة تعيد للخزانة العامة للدولة 10 مليار جنيه سنويا .
8. إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وإعادة النظر في سياسة دعم حكومة للمواد البترولية لهذه الصناعات والتي يحصل بموجبها رجال الأعمال والمقربين على 80% من اعتمادات الدعم.

عمل انتخابات لكل المركز القيادية بالدولة حتى يكون هناك ديموقراطية وولاء للمكان والا يزيد بقاءهم اكثر من عام ومسائلاتهم فى نهاية كل ربع سنة من ارباح او خسائر ويجوز انتخابهم فى حالة تحقيقهم ارباح
عمل اسواق بديلة لمنطقة وسط البلد الموسكى العتبة لنقل الازدحامات خارج القاهرة مع توفير كافة المواصلات اليها اسوة بسوق العبور وله فائدة اخرى سهولة تحصيل الضرائب من هؤلاء التجار
السماح بالنشاط السياسي في الجامعات والمعاهد والمدارس‏..‏ والجامعة هي المكان الأفضل للحوار السياسي من حيث العمر والتأثير والمناخ الصحي‏..‏ إنها الفترة الأهم في تشكيل عقول الشباب ومواقفهم الفكرية ورؤيتهم للحياة والأشياء والبشر‏..‏ ولا أتصور أحزابا بلا شباب أو جامعة بلا حوار وهنا يجب أن نفتح المجال أمام جامعاتنا لاحتواء أفكار شبابنا وأحلامهم لأن تحريم النشاط السياسي في الجامعات كان سببا في سيطرة تيارات معينة وجدت فرصتها في غياب الحوار وتشجيع النشاط السري وهنا أيضا يجب اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب وليس بالتعيين والتقارير الأمنية المشبوهة‏.
0113322149 محاسب / محمد على محب لوطنه