ذكر التقرير السنوي عن نشاط الرقابة الإدارية والمصنفات بوزارة الداخلية لعام 2009 ، أنه ورد لإدارة المصنفات إخطارات من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتحرير 8746 محضر من مواطنين تحتوى شكواهم على تهديدات وسب وقذف وإستفزاز عبر هواتفهم المحمولة .. وعند الإستبيان عن هوية أصحاب هذه الخطوط لم يتم التوصل إلى شيئ لعدم وجود صور من عقود البيع بين المواطنين وشركات الشبكات .. وعن التصنيف التنوعى لهذه المحاضر فقد ذكر التقرير أنه يوجد 71.5 % من إجمالى المحاضر تحتوى على تهديدات بالقتل .. 14.8 % تحتوى على سب وقذف وخدش للحياء .. 8.9 % تحتوى تهديدات بالإغتصاب وهتك العرض .. 4.8 % تحتوى على عروض للرشوى .
يقول " أحمد ناجى – محامى " بطبيعة عملى أتعرض كثيرا إلى تهديدات تأتينى عبر هاتفى الجوال بين تهديدات بالتعدى بالضرب أو الخطف وأحيانا بالقتل .. وإننى أقوم بتسجيل جميع هذة المكالمات وتحرير بها محاضر ، ولكن للإسف بدون جدوى لأن فى الغالب ما تتوصل تحريات المباحث إلى عدم وجود هوية لصاحب هذا الجوال .. ومما يؤسفنى أيضا أن النيابة العامة تتهمنى فى بعض الإحيان بتسجيل مكالمات بدون إذن النيابة .. ويضيف " ناجى " أن غالبية هذة المكالمات الخارجة والمحرر بها محضر تتحول إلى حقيقة على أرض الواقع من تعدى بالضرب أو الإصطدام الغير طبيعى بإحدى السيارات المطموسة الهوية .. وعلى سبيل المثال المحضر رقم 12/48 إدارى قويسنا لسنة 2008 والذى إتصل بي مجهول وهددنى بالقتل إن لم أتراجع عن عملى طرف خصمة فى منازعة ملكية منزل ، وبعدها بما لا يتعدى ثلاث أيام تعرضى إلى حادث سيارة ماركة بيجو ومطموسة الهوية .. وإلإتصال مرة ثانية لتأكيده أنه هو المتسبب فى إرتكاب الحادث .
يشير " أمين قدرى – بالأمن العام " أنه عند تحرير المواطنين لمحاضر بأرقام جوال يتضررون منها، لا يسع الأمن العام أو وزارة الداخلية إلا تنفيذ تأشيرة النيابة العامه والإجتهاد بقدر المستطاع لتوفير الأمن المكلفين به .. ولكن غلبا ما تقوم النيابة العامة بحفظ المحضر إداريا بعد عدم توصل المباحث لهوية المتحدث .. وهنا تقع المسئولية على شركات الشبكات المختلفة فى مصر، وبالتالي فإنها سوف تهتم بشكل وطريقة تداول وتشغيل خطوط الجوال التى لا يكون لصاحبها هوية ومرجع قانونى يحتوى على بياناتة الشخصية ورقمة القومى .. وهذة الظاهرة تشكل خطرا واضحا على الأمن العام لأنها تنتشر وتذيد بمعدلات متضاعفة .
التعليقات (0)