خطوة لا يمكن الا أن تثمن تلك التي أقدم عليها الملك السعودي (عبد الله بن عبد العزيز) و القاضية بقصر الفتاوى على هيئة كبار العلماء و ذلك بالنظر الى ما آل اليه علم كعلم الفتوى من استباحة من طرف من هب و دب، الى درجة انه أصبح للفتوى سوقا تباع فيها و تشترى و كل و امكانياته و أغراضه الشخصية، و كل هذا يأتي طبعا بمساعدة كبيرة من وسائل الإعلام و خاصة منها التلفزيون و الشبكة الإنترنت.

ففي كل يوم جديد تطالعنا فتاوى ما انزل الله بها من سلطان، فأصبحنا شهودا على حرب للفتاوى و الفتاوى المضادة و "مين يزيد"، لأن الجميع أصبح يفتي، العالم و الشيخ و معهم التاجر و الطبيب و الإعلامي و الفنان و من كل التوجهات اسلاميا كان أو قوميا أو ليبراليا أو حتى ملاحدة.

فالإختصاص مطلوب و مندوب في كافة المجالات التي تهم أمور الإنسان الحياتية الا في ما يتعلق بأمور الدين، فمن يريد "يحك رأسه" و يصدر فتوى. و هذه الظاهرة نشهدها حتى في حياتنا اليومية، فالأب يفتي و الجار يفتي و ابن العم يفتي، كبارا و صغارا و من له من العلم قليله قبل كثيره.

لكن الخوف كل الخوف أن تفهم هذه الخطوة على أنها اقصاء لصوت العلماء من خارج هذه الهيئة العلمائية و التي بالتأكيد لا يجب ان تجير هذا القرار لحساب أهواء الحاكم و سياساتهم.

فالمفروض أن العلماء الذيم وصلوا الى تلك الدرجة من العلم باتوا يعلموا الأهمية و الخطورة التي تحملها كلمة "مفتي"، اذ على أساس تلك الفتوى تحدد أعمال المسلم و هي في نظري مهمة جليلة و حساسة و خطيرة، لذلك و جب الإنتباه من الجميع، المفتي و طالب الفتوى.