خطاب دولة رئيس الوزراء, السيد المالكي ...إلى أين؟

الضجة السياسية التي اطلقها دولة رئيس الوزراء السيد المالكي لأسقاط الديموقراطية التوافقية (المحاصصة) و ابدالها بالنظام الرئاسي, دفعني لمراجعة الدستور العراقي ثانية للبحث عن الصيغة القانونية التي انطلق منها السيد المالكي , الغريب اني لم اجد فقرة او مادة في الدستور تنص على المحاصصة أو حصر للمناصب الرئاسية الثلاث لفئة أو جهة معينه .. و حين نحلل دعوة السيد المالكي و تصريحاته التي اطلقها من اجتماع عشائري في مدينة الأنبار عوّل ذلك إلى الفساد المستشري و الذي عززه نظام التوافق و المحاصصة..
و حين نطلّع على آراء الساسة العراقيين كافة و الكتل السياسية البرلمانية لم أجد في ردود أفعالهم من يخالف السيد المالكي في ألغاء اسلوب المحاصصة و اعتماد اسلوب الأكثرية الحاكمة أو اسلوب الرئاسة في مضمون الفكرة..عدا تصريح السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي قال انه سابق لآوانه في الوقت الحاضر , أي انه لا يمانع....
وكي نكون اكثر دقة في التحليل اود ان اشمل الموضوع من جوانب عديدة و طرحها بالناحية الدستورية و ظرف العملية السياسية من واقع الترتيب الأنتخابي.. الدستور يضمن الأغلبية في الحكم , إذ الأكثرية البرلمانية التي تملك الأصوات اللازمة للتصويت على المناصب الرئاسية سيمكنها من الأحتفاظ بالرئاسات الثلاث , لكن واقع الحال هو ان أي من الكتل السياسية لم تحصل على المقاعد اللازمة لأحتكار تلك المناصب لنفسها و لهذا السبب تحالفت الكتل النيابية بعضها مع البعض الأخر من خلال المفاوضات توصلوا إلى توافق سياسي في توزيع المناصب الرئاسية .. و هذا يعني ان ما يدعية دولة رئيس الوزراء غير ممكن في الظرف الذي لا تملك كتلته البرلمانية الأغلبية . و لا أجد طرح السيد المالكي  جدي في شكل الأسلوب الذي طرحه و لا حتى الأحزاب ستأخذ طروحاته بشكل مؤثر كونه يطالبهم بالتنازل عن استحقاقتهم الأنتخابية لأعطاءه فرصة الأنفراد بالسلطة بشكل يحدده هو و ليس التوافق المتفق عليه..بالطبع الأمر ليس مستحيل أو غريب, لكن ان يطلب السيد المالكي من خلال لقاء عشائري و على شاشة التلفاز ان يمنحه الأخرين صلاحية تشكيل مجلس الوزراء و ان النظام الرئاسي هو الحل الأفضل لتجنب التوافق و المحاصصة .. كان الأجدر به ان يقدم طروحات و آلية هذا البرنامج السياسي و الضمانات التي كان يمكن ان يقدمها كي تكون الصورة واضحة و يتقدم بذلك من خلال المراجع الأصولية أما ان يقول سبب الفساد و تدهور العملية التنموية هو المحاصصة.!! فذلك غير مقنع و السبب ان كتلته البرلمانية تحتكر وزارات الفساد..وزارة التجارة, وزارة المالية, وزارة النفط, وزارة الكهرباء , هذه اشهر وزارات الفساد العراقي تقريبا حسب أدعاءات اعضاء البرلمان انفسهم و ليس ما ندعيه انت و انا او الشارع العراقي..
هنا يناقض دولة رئيس الوزراء نفسه حين يصف الديموقراطية التوافقية هي سبب الفساد في الوقت الذي وزارات الفساد كما يسمونها هي من حصة كتلته النيابية , وهو لم يتخذ أي اجراء ضد وزير التجارة لغاية ظهور و انتشار مقطع فيديو يصور شقيق الوزير في حفلة ماجنة و هو يسيء للسيد المالكي بكلام بذيء مما يظهر ان قبول تقديمة للأستجواب في البرلمان و قبول الأستقالة هي عملية انتقامية لا أكثر.. و حين يدعي بان الدستور لابد ان يعدل فهذه ليست فقرة جديدة ابتدعها السيد المالكي فهي فقرة موجودة في الدستور و ادرجت بموافقة كل اطراف و اطياف العملية السياسية و حددت زمن فترتين انتخابيتين للبرلمان لأجراء او اقتراح التعديلات على الدستور و جاء هذا البند او الفقرة ليتسنى للجميع ان يخوضوا تجربة العمل بالدستور و الممارسات التنفيذية لأجهزة الدولة و ما يمكن ان يطرأ من مقتضيات تستوجب التعديل.
اثبتت الظروف و الحقائق ان عناصر الصحوه و مجالس الأسناد حين همشوا في العملية الديموقراطية التوافقية في أي خندق تخندقوا, و حين منحوا المناصب و المال تغيرت ولائاتها من القاعدة و العناصر المسلحة لتنظم للعلمية الأمنية لتحقيق الأستقرار السياسي , إذ لم يكن تغيير ولاء تلك الفئة أو تمردهم عفويا أو أيديولوجيا .. و اهم نقاط فساد التوافقية التي يريد ان يلغيها السيد المالكي:-
1- فشل السياسة النفطية: و حين تسأل السيد وزير النفط يعلق أخطاءه و فشله على شماعة عقود إقليم كوردستان التي لا تمثل نقطة في بحر من نفط العراق و بدورها عادت على الإقليم بـ 16 ستة عشر مليار دولار بشكل استثمارات, أخر تصريح للإقليم بانه سيصدر عن طريق انبوب خط جيهان التركي 10,000 عشرة ألاف برميل يوميا. اين هذه 10,000 برميل يوميا من ناتج العراق المعلن بـ 2,5 مليون برميل يوميا , و أخر تصريح حكومي في بغداد يحاول العراق قرض 7 مليارات دولار من البنك الدولي.
2- فشل السياسة المالية : لو سعرنا انتاج النفط للسنوات 2007 و 2008 بطاقة انتاجية 1,5 مليون برميل يوميا أي ما يعادل ثلاثة ترليون و ستمائة بليون دولار ( بالطبع هذا حساب مواطن بسيط) اين هذه الأموال ؟ و حكومة المركز تقطع الكهرباء و الماء عن المواطن حين لا يستطيع تسديد الفاتورة من راتب شهري متوسط الدخل لا يتعدى 300$ شهريا .
3- البطاقة التموينية : في اغلب المحافظات لا يستلم المواطن اكثر من 3 او 4 مواد من الحصة التموينية و النتيجة معروفة اين وزير التجارة الأن بعد ان أعيدت الطائرة التي كان يقلها في محاولة للهرب.
4- اما الكهرباء: كل وحدة توليد نوع GE سعة توليد 120 ميكاواط من يوم توقيع العقد و لغاية التشغيل تستغرق كحد اقصى 3 سنوات .. اين الكهرباء و اين الأموال التي صرفت لغرض تأمين الكهرباء.
5- هذا حال 17 وزارة محسوبة على تحالف كتلة السيد المالكي (بالطبع مع احترامي للوزراء النظاف منهم)
هل هذا هو الفساد الذي أفشل الديموقراطية التوافقية أم انها شعارات انتخابية و انفراد بالسلطة ؟؟؟