خطاب النقاط التسع من اربيل

وبالرغم من ذلك ، فان النقاط التسعة نفسها ، لم يتم نشرها ولسوء الحظ ، فان الرسالة نضحت بالتجريد والطموح العراقيين المعتادين والذي كان ايضا الملازم للضعف الرئيس للاتفاقية السابقة . وتتضمن النقطتين الأوليتين عموميات من مثل تقديم الخدمات الى الشعب العراقي ، والالتزام بالدستور ، والسعي نحو الإجماع والحفاظ على الديمقراطية! والتي لم يوافق عليها العراق نظريا.

والنقطة الثالثة هي أكثر تحديدا بشكل ما ، وهي تدعو الى تبني اتفاقية اربيل ، والنقاط الثماني عشر لمقتدى الصدر والتي هي بمجملها عموميات لا فائدة منها، و تضيف كما يبدو لحسن التدبير مذكرة التفاهم التي قدمها التحالف الكردستاني والتي وافق عليها رئيس الحكومة ، ويبدو ان هذه الأخيرة تشير ربما الى النقاط الكردية التسعة عشر في خريف 2010 والتي زيدت الى 25 نقطة في الحوار الثنائي مع التحالف الوطني في نهاية شهر تشرين الأول في تلك السنة.. ويفترض ان المالكي كان قد قال نعم لها ومن المحتمل انه وقعها أيضا ، ولكنها مواد صعبة وحتى ربما أصعب في التنفيذ مقارنة باتفاقية اربيل.

والنقطة الرابعة من الرسالة المتسربة، هي أكثر تحديدا بقدر ما من حيث انها تخاطب مشاكل الوزارات الني تدار من نوابها والوزراء بالوكالة، وهي تبرز ايضا المفوضيات المستقلة وأهميتها من حيث بقاءها مستقلة. ومفوضية الانتخابات ، بصورة خاصة ، أبرزت بكونها محل للقلق . ويا حسرتاه على النقطة الخامسة التي تعود الى العموميات التي لا أمل فيها، إحياء دور البرلمان . نعم حقيقة . أعادته للحياة ! وربما ذلك ليس للسلطة التنفيذية للاهتمام بعد كل شيء . وتتعلق النقطة السادسة وبدون مفاجأة بإنهاء التوجهات الدكتاتورية في الحكومة، رجاء. والسابقة تجنب الجيش وقوى الأمن المسيسة . وتتضمن النقطة الثامنة الإنذار النهائي : ما لم يكن هناك التزام بالمبادئ فان الأمور سوف تترك بيد التحالف الوطني بسحب الثقة من الحكومة وتشكيل واحدة جديدة – حكومة مشاركة حقيقية . آه ، وواحدة أخرى إضافية : التاسعة ، رئاسة الوزراء سوف تحدد بفترتين لضمان التحول السلمي للسلطة والديمقراطية وتجنب الدكتاتورية . مجرد فكرة طارئة على ما يبدو .

وبهذه الطريقة ، فان اللغة سيئة الطالع للرسالة تنقذ المالكي والمجتمعين في اربيل على السواء الرسالة من خلال عرض الفرصة للتنازل المشرف . وما هو المطلوب بعد كل شيء ، هو الالتزام وليس التنفيذ . وربما الشيء الآمن بالنسبة للمالكي هو إصدار تصريح يقول : أنا التزم . وربما من المحتمل ان يضيف ، طالما ان كل شيء وفقا للدستور . ومعظم تلك النقاط ، لا تحتاج بالطبع وحقيقة أغلبية خاصة من الأصوات في البرلمان أو الاستفتاء الشعبي أو رأي المحكمة العليا . ولكن تلك قصة مختلفة . وهي قصة تم نسيانها بصورة مناسبة في اربيل في سنة 2010 ويمكن ان يتم تناسيها مرة أخرى . وستعلن كل الأطراف النصر ؛ سيبقى المالكي رئيسا للوزراء . وربما يبقى الأمل الوحيد الان ما يتعلق بمفوضية الانتخابات : فالمالكي غير سعيد بالمفوضية الحالية ويحتاج الى مفوضية جديدة . ويمكن ان يحدث ذلك فقط عبر أغلبية الأصوات في البرلمان . وربما يكون ذلك ان المزيد من الرسائل من اربيل يمكن ان تخدم كتذكير فعال بأنه هو ايضا في بعض الأوقات يحتاج الى ان يوسع تحالفاته وراء دولته (القانون) الحالية .