خريطة طريق لما بعد 30 يونيو

خريطة طريق لما بعد 30 يونيو:
البداية بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات على الأقل، بداية من تاريخ اعتذار رئيس الجمهورية عن الاستمرار في القيام بمهامه، وذلك في حالة توافق عام للأمة المصرية عليها.
تعطى سلطات رئيس الجمهورية لمجلس رئاسي مختار بالتوافق من بين قيادات الجيش والمخابرات وقضاة المحكمة الدستورية، ويعاونه مجلس الأمن القومي.
تشكيل وزارة تكنوقراط خالية من أي انتماء سياسي، مدتها خمس سنوات على الأقل، لوضع وتطبيق خطة تنمية شاملة، لاستعادة العافية للاقتصاد المصري، ولتحسين الأحوال المعيشية للمصريين.
العودة لدستور 71 بتعديلاته.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة اعداد مشروعات القوانين الملحة، ويقوم بمعاونة أجهزة الدولة الرقابية بمراقبة أداء الحكومة.
حل وحظر جميع الأحزاب الدينية تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور.
حل مجلس الشورى وإقالة واستبدال المحافظين الغير جديرين بمناصبهم، ونفس هذا يطبق على سائر الوظائف بمؤسسات الدولة التي اسندت بغير موجبات الجدارة.
تحديث جداول الانتخاب وتطوير عملية التصويت على مدى خمس سنوات لا يتم فيها إجراء أي اقتراع عام.
بعد نهاية الفترة الانتقالية تشكل لجنة تأسيسية من المتخصصين يعاونهم عدد محدود من ممثلي مختلف مكونات الأمة، لوضع دستور جديد يستفتى عليه الشعب، ليتم بعدها اجراء انتخابات رئاسية ثم نيابية.