خرافات الإصلاح في زمن البوعزيزي !

 تواصل ما يعرف "اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور" بالمغرب المعينة من الملك "مشاوراتها" بخصوص "المقترحات" المطروحة بخصوص الوثيقة الدستورية المرتقبة، وقد بدا من البداية المحاولات الكاريكاتورية من أجل توريط أكبر عدد من المكونات السياسية والجمعوية والنقابية وباقي الفاعلين في مهزلة "صياغة الدستور" ، بل محاولة جر حركة 20 فبراير إلى مستنقع صناعة الاستبداد من خلال استدراج بعض العناصر التي تدعي زورا انتماءها للحركة، من أجل لعب دور الكومبارس في مسرحية هزلية معروفة نهايتها سلفا.

النظر لحقيقة الشروط الجديدة التي أفرزتها ثورات الشعوب المضطهدة اليوم، تدفع للاقتناع أن ما روج له على أنه إصلاحات، لا يتعدى كونه محاولة لضخ دماء جديدة في شرايين النظام المتصلبة بشحوم الاستبداد وكولسترول الديكتاتورية، بهدف منح حركية أكبر لقلبه المهدد بسكتة مفاجئة بسبب الصدمة التي أحدثتها وقفة الشعوب في وجه الأشباح التي أفسدت طيلة قرون أحلامها في الكرامة والحرية.

بعض الحالمين قالوا إن "الملكية التنفيذية انتهت" بعد أن وضعها خطاب الملك يوم 09 ماريس 2011 على نعش التعديل الدستوري، وأن الهيئات السياسية وكافة الفاعلين مطلوب منهم التأقلم مع هذا التغير المفاجئ في مناخ النظام، وأن عليهم تعلم المشي فوق طريق مسؤولية المشاركة في تدبير الحكم، واستغلال الرقعة الجديدة التي منحت لها كاملة من أجل التحرك، بلا خوف ولا وجل... وعناوين أخرى لتسويق الوهم، والتهليل للاستبداد، مستندة إلى منطق اقتناء الطير في السماء، و الحوت في البحر، مادم الأمر يتعلق الآن بخطاب ومشاورات وكلام في الهواء... فقط، في تغييب تام لحقيقة التغيير الذي ينشده الشعب، والذي قامت حركة 20 فبراير على أرضية إنجازه. إنها رؤية لواقع اليوم بنظارات الأمس، وقراءة لوقائع أفرزتها الشروط الجديدة بمنطق زمن ما قبل الثورات، وهي القراءة التي تعتبر بعض الفتات المنثور من فوق، مكسبا جديرا بجعل عبارات الشكر والامتنان تنساب من الأفواه في حق النظام، و تتحرك الألسن والأقلام والأبواق تسبيحا بحمد النظام الذي آثر لغة الحكمة والتعقل !!... إنها خرافات في زمن البوعزيزي ...

لن نسمح أن تكون "20 فبراير" مجرد محطة أخرى للنظام من أجل تلميع صورته، وترميم ما تهدم من بناء الاستبداد بقوة رياح الثورة التي هبت فجأة من الشرق. هذا زمن التغيير الحقيقي والإصلاح الشامل، وأي محاولة لنهج أساليب الترقيع والالتفاف كإجابة على مطالب مشروعة ستبوء بالفشل... تذكرو أن الشعب لم يقل كلمته كاملة لحد الآن...

لنتحلى بالوضوح ونقول أن "حركة 20 فبراير" لم تستطع الضغط بالقدر الذي يرغم النظام على التسليم بحق الشعب في فرض إرادته، أي أن حقيقة موازين القوى لازالت في صالح النظام رغم ما أحدثه رجة 20 فبراير من تغييرات، والدستور الجديد لا شك سيكون تعبيرا عن موازين القوى هاته. "التاريخ صراع للمصالح المتناقضة، والقانون هو التعبير التحكمي عن المصلحة المنتصرة"، والدستور القادم (وهو قانون) لا شك سيكون تعبيرا عن مصلحة قوى مناهضة التغيير استنادا لوهم الانتصار الذي يعتقد النظام أنه حققه باستمرار نجاحه (الوهمي) في الانحناء لعاصفة التغيير التي تجتاح المنطقة هذه الأيام، مع بعض "الرتوشات" التي تعبر عن قيمة النقط البسيطة التي أحرزتها "20 فبراير" على حلبة الصراع في مواجهة النظام. إنه دستور يعبر مصلحة الجماعة الحاكمة، المناقضة لمصلحة الشعب... هذه هي المعادلة بوضوح. وتغيير هذه المعادلة لا يمر عبر الارتياح لبرودة أجواء المواجهة هذه الأيام، وابتلاع الأقراص المهدئة إلى حين تخفيف الضغط، بل بالايمان أولا أن التغيير المطلوب لم يتحقق لحد الآن، وأن تهيي شروط الاستمرار والتصعيد هو الحل، وإن بدا ضعف فريق التغيير في مواجهة قوة النظام، فليس مخرجا أن نستسلم لخطابات التنويم التي تسوق الوهم، بل لا مناص من مواجهة مد البهرجة ومحاولة الاحتواء، والتفكير بناء الذات استعدادا للأشواط القادمة، وحركة 20 فباير وإن بدت مجرد تعبير عفوي عن وعي متذبذب، فلا شك أن بذور الخط القادر على حمل لواء التغيير بدأت تنبت تحت تربتها، رغم الوقت الذي قد يكون طويلا (بمعيار من يقيس تاريخ الشعوب بالأيام والشهور والسنوات!) قبل نضج هذه النبتة... حركة 20 فبراير الآن لم تصل بعد إلى النضج الكافي، لكنها القمقم الذي سيخرج منه مارد الثورة مستقبلا...

على أرضية هذا الوضع، يبدو أن ما يسوق له من إصلاح لا يعدو أن يكون رذاذ صباغة تجميل منتهية الصلاحية على وجه الاستبداد، ومحاولة جديدة لإضفاء مشروعية زائفة على واقع الفساد، أما "المشاورات" المزعومة فلا ترتفع عن كونها مشاهد يغيب عنها الانسجام في مسرحية انكشفت نهايتها نتيجة عدم إتقان بعض الممثلين للعب أدوارهم، لما تورط الطوزي عضو لجنة المنوني في حوار خارج سيناريو المسرحية، صرح خلاله بما مضمون تأويله أن المغاربة لا يستحقون إصلاحا حقيقا، و أنهم غير مؤهلين لتنفس هواء آخر غير دخان الاستبداد... فلنقبل إذن بفتات التعديل، ولنصبر على القليل... أما وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري فقد أراح الجميع من مشقة متابعة المهزلة حتى نهايتها، وطرح الخطوط العريضة ل "الإصلاح" المرتقب ... شكراعلى الخدمة يا "طيب"...

أي إصلاحات هذه ؟ ... إنها خرافات في زمن البوعزيزي، لا شك ستنهار يوما... أَلَا إِنَّ يوم الحسم لقريب...

fevrier.fatah@gmail.com