خبراء يؤكدون ... فلسطين مستودع النفايات الاسرائلية

خبراء يؤكدون ... فلسطين مستودع النفايات الاسرائلية

 دعت سلطة جودة البيئة الفلسطينية إلي فضح ومحاسبة مهربي النفايات الصلبة والخطرة من شركات أو جهات أو أفراد إسرائيليين ليتم دفنها أو إلقاؤها في الأراضي الفلسطينية . كما دعت الي إطلاق حملات التشجير وزيادة مساحات الغطاء الأخضر في الوطن وتحريج الجبال والسفوح الجرداء وتزيين الشوارع وساحات المدارس وغيرها بأشجار الزينة الدائمة، واستخدام الطاقة البديلة والمتجددة والوقود الخالي من الرصاص في المركبات وتكثيف حملات التوعية لمخاطر الغازات والعوادم المنبعثة منها علي اختلافها، وتعزيز الصداقة بين المستثمر والبيئة وشراكة حقيقية نحو تنمية مستدامة فاعلة، ووقف حرق النفايات في المكبات العشوائية لما يسببه الحرق من أضرار جسيمة بحق الصحة والسلامة العامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر إحياء فعاليات يوم البيئة العالمي، الذي عقدته سلطة جودة البيئة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، والوكالة الألمانية للدعم الفنيGTZ، في قاعة جمعية الهلال الأحمر بالبيرة، بمشاركة ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة و السفير المصري لدى السلطة الوطنية.

ودعت سلطة جودة البيئة، في كلمة رئيسها د. يوسف أبو صفية التي ألقاها بالنيابة عنه نائبه جميل مطور، كافة المجالس وهيئات الحكم المحلي في شمال الضفة الغربية (نابلس، طوباس، سلفيت، طولكرم، جنين، وقلقيلية)، إلي اعتماد مكب زهرة الفنجان للتخلص من النفايات الصلبة، مؤكدا أنه سيصدر قريبا قرار رسمي بإغلاق كافة المكبات العشوائية في شمالي الضفة.

وطالبت بوقف القطع الجائر للأشجار والتعديات علي المحميات الطبيعية وغابات الوطن والحفاظ علي ثروتنا الحرجية المهددة، وتفعيل قوانين البيئة والزراعة والصحة والعمل والاقتصاد الوطني وغيرها من اجل حماية البيئة والإنسان، معربة عن أملها في أن تنجح جهودها في تشكيل شرطة بيئية قريبا بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وطالبت جودة البيئة كافة أصحاب المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة غير المرخصة إلي المسارعة إلي ترخيصها حسب القانون لدي جهات الاختصاص، حاثة المنظمات البيئية غير الحكومية العاملة في الوطن إلي رفع مستوي التعاون والتنسيق والتكامل في العمل سواء فيما بينها أو مع المؤسسات الحكومية للعمل وفقا للأولويات الوطنية والاستجابة للتحديات البيئية الحقيقية.

وبدوره أكد ممثل رئيس الوزراء د. معن فريحات، أن القضايا البيئية لم تحظ بالاهتمام الكافي في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، في الوقت الذي تشكل فيه الأراضي الفلسطينية نموذجا مثاليا للعلاقة العضوية بين التدهور البيئي والنزاع السياسي، منوها إلي أن السيطرة الإسرائيلية علي الموارد المائية والتلوث الناتج عن المستوطنات والمناطق الصناعية ودفن النفايات الإسرائيلية الخطرة داخل الأراضي الفلسطينية أدي الي تفاقم التدهور البيئي.

وأكد أن احتفالات يوم البيئة العالمي لهذا العام تقام تحت شعار"فلنكسر العادة... نحو اقتصاد اقل اعتمادا علي الكربون"، والذي يأتي امتدادا لموضوع شعار العام الماضي "تغير المناخ... موضوع الساعة" الأمر الذي يعني اهتمام المجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية بحماية البيئة بظاهرة التغير المناخي ومخاطره وآثاره علي سكان كوكبنا ونظامه الايكولوجي بوجه عام.

وقال جميل مطور إن يوم البيئة العالمي بشعاره المطروح هذا العام يشكل فرصة جيدة لتعزيز دور المواطن ليكون عنصرا مؤثرا في عملية التنمية وتكامل الجهود الحكومية والأهلية في سبيل تغيير العادات وأنماط السلوك السلبية والعمل باتجاه تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وحماية الغابات والإدارة السليمة للنفايات الصلبة والمياه العادمة وزراعة الأشجار وإطلاق حملات التوعية وبرامج الشراكة الحقيقية بين كافة الجهات المعنية والعمل في ظلال الاستراتيجيات والأولويات الوطنية العليا. وأكد أن سلطة جودة البيئة تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة وآليات الإنتاج الأنظف ومنها اتفاقية (كيوتو)، مطالبا الدول الصناعية بضرورة الوفاء بالالتزامات الواردة في بروتوكول (كيوتو) خاصة فيما يتعلق بمساعدة الدول النامية للتأقلم مع البيئة والحد من أضرار التغيرات المناخية وأشار إلي أن جودة البيئة قامت مؤخرا بتشغيل اللجنة الوطنية الخاصة بالاستفادة من آلية التنمية النظيفة (C.D.M) بقصد الإفادة من بروتوكول كيوتو. وأهاب مطور بكافة عناصر القطاعين العام والخاص مرورا بمؤسسات العمل المدني والأهلي للاستفادة من هذه الآلية وتحضير مشروعات صديقة للبيئة وبتقنيات صديقة للبيئة أيضا بعد أن أبدي الأشقاء الأردنيون استعدادهم لدعمنا في مجال الاتفاقية الدولية الخاصة بهذا الشأن.

وأكد أن دمج البعد البيئي في الخطط والمشاريع التنموية والاستثمارية بات شرطا لتنمية مستدامة حقيقية، متطلعا إلي أهمية تكريس هذا البعد لدي صناع القرار في النظام السياسي الفلسطيني، ولا سيما ان المنطقة مقبلة علي تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي يتطلب احترام قانون البيئة وسياسات العمل البيئي ومنها سياسة تقييم الأثر البيئي وما يعنيه ذلك من تجنب إحداث إخلالات بالبيئة ويسهم في تحسين ظروف العيش وجودة الحياة.

وأشار مطور إلي حجم الكوارث والأضرار التي حلت بالنظام البيئي الفلسطيني وكذلك حجم الانتهاكات التي ارتكبها الإسرائيليون بحق البيئة الفلسطينية علي مدار سنوات الاحتلال.. من حيث الوضع البيئي المتردي في الوطن جراء التدمير المتعمد من قوات الاحتلال وما يعنيه ذلك من تدمير للبنية التحتية لقطاع البيئة وطمر النفايات في بلادنا وإغلاق الطرق المؤدية الي المكبات وتدمير شبكات وأحواض الصرف الصحي وشبكات وآبار المياه والاستنزاف المستمر للمصادر الطبيعية ومنعنا من استغلال هذه المصادر، ومصادرة الأراضي واقتلاع الأشجار ووجود الصناعات الملوثة علي أرضنا داخل مستوطناتهم غير الشرعية المقامة علي أرضنا وعلي أطراف الخط الأخضر وآثارها علي الصحة والسلامة والبيئة الفلسطينية، وحرماننا من مياهنا الجوفية حيث يستهلك الإسرائيليون حوالي 90% من المياه المتجددة الجوفية الصالحة للشرب، وتترك 10% وهي الكمية التي يفترض أن يستهلكها الإنسان لأغراض الشرب والزراعة وغيرها.

وأشار إلي أن نسبة النيترات في مياه الشرب لدينا عشرة أضعاف النسبة المسموح بها دوليا وفق معايير منظمة الصحة العالمية، أما الكلورايد فهو أربعة أضعاف المسموح به، ما يؤدي إلي سرطانات وحالات الفشل الكلوي، مشيرا إلي أن النيترات لوحدها تعمل علي تكسير الدم عند الأطفال وما ينتج عنه من إعاقات ذهنية مختلفة، إلي جانب تجمع المياه الراكدة ومياه الصرف الصحي المتجهة إلي البحر في غزة وما يترتب عليه من تلويث للبحر وهجرة الأسماك منه، حيث يصب فيه سنويا حوالي 30 مليون متر مكعب من مياه المجاري غير المعالجة وما يعنيه من تلوث حقيقي لمياه البحر.

وأضاف إن سياسات الاحتلال في تعطيل إقامة المكبات الصحية ومحطات المعالجة للمياه العادمة في بلادنا هي الأخري من المشكلات الحقيقية التي تواجهنا، بالإضافة إلي آثار الجدار الفاصل العنصري وتأثيراته المدمرة علي البيئة الفلسطينية من كافة الجوانب وأخطرها المساس بالتوازن البيئي المشوه أصلا والهش جراء سياسات الاحتلال والتدمير والقتل والتجريف والمصادرة.

وطالب مطور، المجتمع الدولي وكل أنصار الحق والحرية والبيئة برفع الظلم والأذي عن بيئتنا وإنساننا الفلسطيني، ودعم السلطة الوطنية وشعبنا ماديا ومعنويا لتعزيز مقومات صموده وإتاحة الفرص له للتكيف مع التغيرات المناخية التي يمر بها العالم من خلال دعم المشروعات البيئية التي قدمتها سلطة جودة البيئة عبر خطة الإصلاح والتنمية الوطنية بهدف تنفيذ العديد من التدابير المتعلقة بعملية التكيف هذه وخاصة مشروعات الحد من التغيرات المناخية وتخفيف آثارها علي قاعدة الشراكة العالمية للحفاظ علي سلامة وتكامل النظام البيئي للأرض وحمايته.

وبدوره اعتبر مدير عام صحة البيئة م. إبراهيم عطية، أن التنمية الصحية السليمة تتكامل في الحفاظ علي البيئة والذي تقوم به سلطة جودة البيئة، مؤكدا أن السلطات الصحية في العالم أقرت بأن التغيرات المناخية وإهمال الإنسان في الحفاظ علي البيئة أدي إلي تدهور صحي خطير، إذ تعاني منه جميع القطاعات ما أدي إلي هذا التدهور الصحي والذي دق ناقوس الخطر لتتضافر الجهود في العمل علي التنمية المستدامة في فلسطين.

وأشار عطية إلي أن إسرائيل جعلت من المستوطنات بؤرة خطيرة للتلوث البيئي في فلسطين من مياه عادمة ونفايات صلبة خطرة تؤثر علي حياة الإنسان الفلسطيني اليومية عدا عن السيطرة علي مصادر المياه ومصادرة وتدمير الأراضي الزراعية، وعدم السماح بإقامة المناطق الصناعية البعيدة عن السكان وغيرها من المشكلات البيئية التي أثرت بشكل مباشر علي الصحة العامة، مشددا علي ضرورة سن التشريعات التي تقلل من الانبعاثات الخطرة وتنفيذ مراقبة فعالة والعمل علي بناء البنية التحتية للبيئة الفلسطينية.
من جهته أعلن مدير دائرة الإعلام في وزارة الزراعة معاوية سويلم، أن مشاتل الوزارة بدأت التحضير لزراعة مليون شجرة حرجية ومثمرة لتكون جاهزة للبدء في زراعتها يوم 15 يناير 2009.

ومن جهته ذكر ممثل وزرة النقل والمواصلات رأفت الظاهر إلي أن عدد المركبات في العالم زاد 15 ضعفا في الخمسين عاما المنصرمة ليبلغ 730 مليون مركبة، متوقعا وصوله إلي مليار مركبة في غضون سنوات قليلة، مشيرا إلي أن معدل استهلاك الوقود تضاعف منذ العام 1970 ليصل إلي 20 مليون برميل يوميا مع احتمال زيادته بنسبة 80% ليصل إلي 36 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 ... وأعرب الظاهر عن خشيته من آثار المواد المسرطنة الناتجة عن احتراق زيت الطعام كبديل لوقود المركبات في قطاع غزة، وانبعاثها في الهواء إلي جانب تلوث الهواء. وأشار الظاهر إلي مساهمة الوزارة في الحد من التلوث البيئي بعدة وسائل والذي تمثل في ترخيص أول مركبة هجينة ذات النظام الذي يجمع بين مصدرين أو أكثر من مصادر الطاقة للحصول علي قوة الدفع اللازمة، وقرارها باستخدام الغاز كوقود بديل، وتطوير وزيادة عدد دوريات السلامة علي الطرق والزيارات الميدانية المفاجئة لمحطات فحص المركبات وإلزامها بالفحص الفني لمحطاتهم.

أما ممثلة شبكة المنظمات الأهلية جين هلال، فدعت إلي حشد الخبرات والطاقات البشرية علي جميع المستويات الوطنية والمجتمعية لمواجهة التأثيرات والمخاطر الناجمة عن مشكلات تلوث الهواء الذي يعد من أهم مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري، مشددة علي ضرورة الاستجابة لتحديات التغير المناخي علي الصعيد الوطني من خلال توحيد الجهود للتصدي واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التغير وللحد من مخاطره.

وطالبت بإقامة شبكة من محطات رصد تلوث الهواء في كافة الأراضي الفلسطينية، والاعتماد وبشكل أكبر علي الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع سياسات لتخفيف والحد من التغير المناخي ...