وزير الخارجية الامريكي جون كيري
أكد محللون وخبراء اقتصاديون بأن خطة كيري الاقتصادية "المقترحة" بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي تصبُ في جانب المصلحة الاقتصادية - السياسية الإسرائيلية، وتكرس لمبدأ التبعية الاقتصادية الفلسطينية لطرف الاحتلال، علاوة على أنها ستضع المواطن الفلسطيني أمام "فخ" اقتصادي أخر جراء انتهاك الاحتلال لتلك المشاريع المنبثقة عن الخطة.
وأوضح الاقتصاديون أن خطة كيري جاءت وفق السياسية الأمريكية المعهودة الداعمة للاقتصاد - السياسي الإسرائيلي في المنطقة، وفرض مزيداً من القيود الاقتصادية على الجانب الفلسطيني، مشيرين أن الجانب الأمريكي لا يلتزم بمبدأ المساواة والاتزان في التعامل مع ملفات المنطقة خاصة فيما يتعلق بالمقترحات الاقتصادية، معتبرين ذلك الاقتراح نوع من المقايضة السياسية - الاقتصادية التي تخدم"اسرائيل".
وكان موقع (تيك ديبكا) الاستخباراتي "الإسرائيلي" كشف عن بنود الخطة التي يقترحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ووفقا للموقع فإن الخطة تشمل بناء مطار دولي فلسطيني قرب أريحا وانسحاب إسرائيلي من منطقة لقية شمال البحر الميت للسيادة الفلسطينية.
وقال الصحيفة "الترتيبات الأمنية للمطار الفلسطيني ستكون بيد الجانب الفلسطيني ولكن من خلف الكواليس تكون هناك أجهزة حواسيب وكاميرات مراقبة يعمل عليها ضباط إسرائيليين سريين يكون قرب المطار، علاوة الانتهاكات المستمرة وعمل نظام ضريبي خاص بالمطار والمصنع.
"فخ"
الأكاديمي والخبير الاقتصادي د. معين رجب أوضح أن الخطة الأمريكية المقترحة لن تعود بالفائدة على الجانب الفلسطيني من ناحية اقتصادية، وستصُب في إطار المصلحة الاسرائيلية الاقتصادية، حيث ستعزز من العائدات الضريبية للاقتصاد الإسرائيلي، من خلال فرض رسوم ضريبية.
وأكد الخبير" رجب أنه في حل طُبقتْ خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاقتصادية في الضفة المحتلة فإنها ستخضع للرقابة المالية والأمنية الإسرائيلية، على غرار معبر رفح البري ومطار غزة، وستخضع الفلسطينيين لنير انتهاكات إسرائيلية جديدة، أبرزها عرقلة الاقتصاد الفلسطيني من خلال الانتهاكات للمشاريع التي جاءت بالخطة، وذلك على غرار الانتهاكات العامة التي تشهدها الضفة المحتلة.
وقال، رجب :"العلاقة الأمريكية – الاسرائيلية نُسجت على تدمير الفلسطينيين، ولا نتوقع دعم أن الأمريكان أو الإسرائيليين بأي مبادرة من شانها تحسين حياة المواطن الفلسطيني بالضفة المحتلة أو قطاع غزة، وبالأخص من الناحية الاقتصادية أو لتعزيز مبدأ استقلالية الدولة".
وأضاف رجب :"الاحتلال الإسرائيلي لا يسعى إلى وضع اقتصادي فلسطيني مستقر، بل يسعى لتدميره، والشاهد في ذلك آلاف الاعتداءات اليومية التي تطال المنشآت الاقتصادية بالضفة المحتلة وقطاع غزة، وجل المقترحات والخطط التي تتمخض عبر الإدارة الأمريكية - الاسرائيلية لن تكون في مصلحة الجانب الفلسطيني".
واعتبر الخبير رجب أن تلك الخطة الاقتصادية المطروحة أمريكيا نوع من المقايضة السياسية- الاقتصادية، لثني الجانب الفلسطيني عن التمسك في قرار وقف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية.
وقال :"علينا التدقيق دائماً في المواقيت التي تأتي فيها المقترحات، والمبادرات، خاصة الاقتصادية من الطرف الأمريكي الإسرائيلي، وذلك لأنها تحمل في طياتها معان ورسائل خفية عدة".
وأضاف :"ذلك المقترح لا يعدو كونه، طعم لإثارة شهية السلطة التي تمر في أزمة اقتصادية خانقة وبالتالي العودة الى طاولة المفاوضات".
فرقعات غرضها التطبيع الاقتصادي
واتفق الخبير الاقتصادي د. عمر شعبان مع سابقه رجب في أن الخطة الأمريكية لن تكون سوى "فخ" إسرائيلي جديد في وجه السلطة والمواطن الفلسطيني، مؤكداً أن تلك المبادرات والأطروحات والمقترحات الاقتصادية الأبرز التطبيع الاقتصادي العربي مع سلطات الاحتلال.
وأوضح د. شعبان لـ"فلسطين اليوم" أن تلك المقترحات هدفها استمالة وإحداث تطبيع اقتصادي قبل إتمام حل سياسي، مؤكداً أن ذلك سيفشل وثبت فشله، ذاكراً "الرشاوى الاقتصادية الاميريكية للسلطة عقب الانقسام الفلسطيني عام 2007م وما نتج عنه من نتائج لا ترنو لها الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال في ملف المفاوضات".
واعتبر تلك المقترحات وإن كانت "فرقعة إعلامية" اقتصادية تهدف الى جر السلطة الى طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ولإرغامها لمزيد من التنازلات السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وقال :"المواطن الفلسطيني لن يكون هو المستفيد من تلك المقترحات وإن تمت لأنها ستكون عبئ انتهاكي عليه بالضفة المحتلة وستخضعه للسيطرة والعنصرية الإسرائيلية وستشهد انتهاكات واسعة سواء مالية أو أمنية، وستعزز من الاقتصاد الإسرائيلي".
التعليقات (0)