خانة الديانة فى مصر الكنانة

لم يصل الإصلاح بعد فى بلادنا المصرية إلى إزالة خانة الديانة من البطاقة الشخصية وغيرها من الأوراق الرسمية التى لا توجد لها مصلحة قومية أو شخصية فى أستمرار وجودها ، عندما طالعت مقال الأستاذ يوسف سيدهم فى زاويته الأسبوعية بجريدة وطنى المصرية " قراءة فى ملف الأمور المسكوت عنها 81 يوم الأحد 29 / 8 / 2004 " شعرت بمدى التقدم الذى أحرزه مجتمعنا المصرى فى تأصيل التفرقة العنصرية الدينية بين مواطنى مصر الحضارة بأستمرار خانة الديانة فى البطاقة الشخصية أى بطاقة هوية المواطن المصرى ، حيث سرد لنا الأستاذ يوسف سيدهم بعض المشاكل التى تقابل المسيحيين نتيجة للأخطاء التى ترتكبها أجهزة الكمبيوتر نتيجة لأخطاء الموظفين فى خانة الديانة وتحويل المسيحى إلى مسلم فى تلك الأوراق الرسمية والمتاعب التى يلاقيها المسيحى من أجل إثبات أنه مسيحى ! والعجيب أن الموظفين أو الكمبيوتر لا يخطئوا عندما يتعلق الأمر بالفرد المسلم ، فلا نجد مسلمين تحولوا خطأ إلى مسيحيين بسبب الكمبيوتر مثلاً .. وهذا هو قمة الإعجاز !
هذه القضية أتمنى أن تأخذ حقها فى جدول أعمال الحزب الوطنى الديمقراطى تمهيداً لإزالة خانة الديانة هذه من البطاقات الشخصية ومن حياة المصريين بأسرع وقت ممكن ، لأن أستمرارها يعنى إهانة علنية مقصودة لحقوق الإنسان المصرى التى تهدر وتهان بأسم الديانة .
خانة الديانة تقول بصريح العبارة أن المواطنين ليسوا سواء ، تقول بأن المواطنين منهم المؤمنين ومنهم الكافرين ، تقول بأننا مازلنا نعيش تحت وطأة الأستعمار الإسلامى لعقولنا الذى يهمه جداً معرفة ديانة المواطن المصرى حتى لا يتهرب من دفع الجزية وهو صاغر ، حتى ينعم المسيحى " الذمى " بنظرات الأحتقار والأذلال والبغض حسب ما تنص الشريعة .
لا يمكن أن تكون تلك الخانة هى مجرد شكليات إدارية ، بل هى قيد على ماضى وحاضر ومستقبل المسيحيين والمسلمين معاً ، خلقت توترات لا حصر لها فى العلاقات الإجتماعية بين مواطنى مصر ، وصنعت إخلاقيات دينية مريضة إنعكست على صورة المسيحى السلبية فى ذهن المواطن المسلم .
خانة الديانة هى أكبر دليل على وجود قوانين مصرية مباشرة وغير مباشرة ، ظاهرة ومخفية تقوم بظلم المواطن غير المسلم والأنتقاص من حقوقه ، خانة الديانة هى وسيلة المواطنين المسلمين للتفريق فى المعاملات الإدارية فى شتى المصالح الحكومية ، وهو واقع يومى لا يستطيع إنكاره إلا فاقدى البصر والبصيرة .
خانة الديانة هى أكبر دليل على أحتقار الدولة بنظامها السياسى والأدراى والتعليمى للمواطنين غير المسلمين ، وعبارات المودة والتسامح والوطنية هى مجرد عبارات للأستهلاك المحلى والعالمى ، لذلك خانة الديانة تحتاج إلى حملة قومية للقضاء عليها مثل مرض البلهاريسيا ، إنها ورم خبيث فى جسد الإنسان المصرى يجب أستئصاله .
المسئولين المصريين عليهم إلتزام عدم الكفر بحرية الأديان غير الإسلامية وستر هذه الرذيلة التى أصبحت فضيلة فى نظر المصريين المؤمنين بالعنصرية ، بقاء خانة الديانة فى بطاقة الهوية المصرية معناه الوحيد أنها تحقق أهداف ومصالح الأغلبية المسلمة ، لأنها تجسيد واقعى لما تمتلئ به الذهنية المصرية من أفكار دينية متناقضة تعترف بأهل الكتاب وتحترمهم ، لكنها أفكار تكفرهم فى نفس الوقت لأنهم لا يؤمنون بالإسلام وغير ذلك من الأفكار فى المعاملات اليومية التى تتحاشى الآخر، أى أنها أفكار تتلاعب بعقل المواطن مما أدى إلى وقوع أحداث كثيرة ومتكررة يحكم فيها القضاء المصرى الذى يستند إلى الشريعة ببراءة مسلمين قتلوا مسيحيين وذلك فى قضايا معروفة لدى الرأى العام مثل قضية الكشح الشهيرة .
متى تكون قضية فصل الدين عن الدولة وإزالة خانة الديانة من البطاقة الشخصية ومن الدستور هى قضية كل شعب مصر ؟
مصر الحضارة تحتاج إلى أستعادة دورها الريادى فى الأصلاح والتنوير لتشع بحضارتها على بقية الدول المجاورة ، وأن تعطى الفرصة لكل مواطنى مصر أبناءها الشرفاء على المشاركة القادرة على نهضة وتقدم المجتمع بشعار واحد " الدين لله والوطن للجميع " .
هل سننتظر كثيراً حتى نرى فى زماننا إزالة هذه الخانة ليقول الجميع بنفس واحدة : فلتذهب إلى الجحيم ؟ !

2004 / 9 / 13