خامنئي المسؤول عن تردي الوضع المعيشي في إيران

معارضة المرشد الإيراني "علي خامنئي" ووضعه عقبات واحدة تلو الأخرى أمام أي اتفاق نووي لحدّ الآن وتشكيكه المستمر بنجاعة التوصل الى أي إتفاق بين إيران و الدول الغربية وتشاؤمه العلني الذي يطرحه بين فترة وأخرى وعلى مدى السنوات الماضية أعاق أي حلّ للملف النووي الإيراني و أضاف من تعقيدات هذا الملف وملفات أخرى تهم حياة المواطنين.وهذا الأمر شدد من العقوبات وبالنهاية زاد من تعقيدات الظروف المعيشية للمواطينن.

التدخل خارج السياق والغير المسبوق لخامنئي في المفاوضات النووية الحالية بين إيران والدول الست قد شجّع المحافظين في إيران الذين يستولون على المجالس التشريعية و المؤسسات العسكرية على انتهاج نهج معرقل للمفاوضات النووية. هذه المعوقات التي كان وراءها خامنئي تسببت في تشديد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والقطاع المصرفي و بقية القطاعات الحيوية والخدمية في إيران وهذه الإجراءات بدورها أضرت المواطنين العاديين و بحياتهم اليومية.

تمسك ولي الفقيه بنهجه المتطرف في المنطقة و سلوكه النووي الغير صائب خلّف إقتصاداً هشّاً وعُملة ضعيفة ووضعاً إقتصادياً رديئاً. و كان سبباً مباشراً وراء التضخم وارتفاع نسب البطالة والغلاء وتردي الوضع المعيشي في إيران وهذه أمور لا تضرّ مباشرة حكام طهران بقدر ما تترك بصماتها على حياة الناس العاديين الذي يعانون الفقر و سوء الخدمات الصحية و الإجتماعية.هذه القضايا تسببت في غليان الشارع وعدم رضى جماهيري من أداء الحكومة السابقة التي كانت تتلقى دعماً مباشراً من قبل المرشد.

أما جنرالات الحرس ومؤسساتهم العسكرية الضخمة فهي مدعومة من قبل خامنئي ومصحوبة بتشجيع و مساندة حاشيته. فاتهام خامنئي لا يعني تبرئة النظام لكن إذا أراد خامنئي أن يكفّر عما ألحقها من أضرار بالغة بحياة المواطنين وإقتصاد البلاد ، ما عليه إلا أنّ يكفّ عن تدخلاته بكل شاردة وواردة وأن يترك للخبراء و المختصين في حكومة روحاني المعتدلة التي تتولى ملفي النووي والإقتصاد أن يباشروا عملهم دون تدخل منه ولا من جماعته في الحرس أو المؤسسات التابعة.فبذلك الإجراء سوف لن يتحمل خامنئي وحده مسؤولية الأخطاء أو أي فشل قد يلحق بقضايا مصيرية تهمّ البلاد كما يحدث الآن.