حينما يعجز القانون

حينما يعجز القانون عن تحقيق العدالة فماذا تكون الخطوة التالية؟ وهل من المعقول أن يكون القانون حائلا دون الإمساك بالمجرم وإدانته لعدم كفاية الأدلة وضعف بناء القضية كما يقولون...إن النص القانوني لا يمكن أن يشمل جميع تفاصيل جريمة بعينها ولا يمكن أن ينص على كافة أنواع الجرائم بسبب تجددها وتغيير أنشطة المجتمع وظروف العمل فيه وبيئة الأرض وتضاريسها وثرواتها وسياستها واتفاقاتها..... وحتى القانون الدولي متحيز للأغنياء والدول العظمي ...إن الدول العظمى حين تريد شيئا يقول أنه شرعي فالعدوان شرعي وإزاحة الرؤساء شرعية والمقاومة غير شرعية وإقامة دولة مغتصبة شرعية وإعادة دولة إلى الحياة وقد كانت على خريطة العالم غير شرعية !!!... .....إن طرق التعامل بين أفراد المجتمع ليس لها نهاية ومن هنا يستحيل أن يشمل النص المكتوب كل الجرائم ....ولكن يسع ذلك كله ضمير القاضي ...وبسبب الشك في ضمير القاضي لم تترك له مساحة يعمل فيها بعقله ويحكم بما يرضي ضميره ولكنه مقيد بالنصوص......لقد قضينا وقتا طويلا جدا في البحث عن قانون يحاكم مبارك واختلفت الآراء بين القانون الجنائي وقانون الغدر وكيف نجد نصا في أي قانون معمول به لنقتص ممن أصبحت جرائمه أوضح من نهار الصيف ....أي قانون هذا وأي محاكمة؟....