مواضيع اليوم
حول مسطرة الترتيب بالأسبقية لولوج مهنة المفوضين القضائيين المعتمدة من طرف مديرية الشؤون المدنية -قسم
نهجت وزارة العدل المغربية إبان الإكراهات والضغوطات التي اعترت مختلف محاكم المملكة بخصوص مساطر التبليغات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها بإحداث ما يسمى مؤسسة العون القضائي التي عهد إليها بتخفيف الضغط الواقع على أقسام كتابات الضبط لدى المحاكم .
وعملت الوزارة المعنية مديرية الشؤون المدنية بها قسم المهن الحرة على تنظيم ولوج المهنة أمام الشباب المغربي الحاصل على الشواهد (الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها) واعتمدت في حينها مسطرة الترتيب بالأسبقية لإيداع الطلبات وكذا تاريخ الحصول على الشهادة لولوج مهنة الأعوان القضائيين سابقا التي عقبها صدور القانون رقم 81-03 القاضي بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والظهير الشريف رقم 23/06/1 الصادر في 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006 .
وحيث أن الوزارة المعنية عمدت بمقتضى القرار الوزير رقم 646.10صادر في ربيع الأول 1431 25 فبراير 2010 بتحديد كيفية تنظيم مباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين .
وحيث أن الوزارة المحترمة لم تحترم الآليات والمساطر التي اعتمدتها سابقا لولوج المهنة المذكورة وأقصت العديد من الشباب المغربي الذي ظل ينتظر أكثر من 10 سنوات لولوج المنة المذكورة حسب المسطرة المعتمدة خاصة وأن الوزارة المعنية راسلت مختلف المتقدمين لولوج المهنة وأحاطتهم علما أن ترتيبهم هو كذا مثلا 71 من تاريخ تقديم الملف تحت رقم 18403إلى سنة 2006 وأنه سيتم المناداة عليهم في أقرب الآجال في حين أن هناك وتلك هي الخروقات الواضحة للعيان أن معظم الذين تمت المناداة عليهم قبل تاريخ 2006 لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة حسب المسطرة التي نهجتها الوزارة المحترمة خاصة وأن هناك من المفوضين القضائيين الذين يزاولون المهنة فعليا لا يتوفرون على الشروط المطلوبة حسب المسطرة المعتمدة أي أنه لم يحترم الترتيب بالأسبقية ولا كذا تاريخ الشهادة المحصل عليها وأن هناك من حاملي الشهادات من تقدم بطلبه مند تاريخ 1998 وحاصل على الشهادة بنفس التاريخ ولم يتم المناداة عليه في إخلال سافر لكل الأليات التي اعتمدتها الوزارة المحترمة ، ناهيك عن ذلك أن الوزارة المحترمة لما قررت إجراء مباراة لولوج المنة بتاريخ 02 ماي 2010 لم تعر أي اهتمام لتلك الطلبات المقدمة من طرف الرشحين مند ما يزيد عن 10 سنوات كما قلنا بل أقصتهم في التمتع بحق الأسبقية ولو باعتباره القانون أو القرار الأفضل للمتباري ، خاصة أن الوزارة المحترمة خصصت مكاتب في حدود الثلث للمعفيين من المباراة (المندبين القضائيين ...) وكان من الأحق أن تخصص مكاتب أيضا ولو في حدود 100 لم لهم الأسبقية في تقديم الطلبات لولوج المهنة خاصة وأنهم ينتظرون هذه مدة تفوق 10 سنوات (قانون مجحف)
ولتقريب الصورة يا سادة نعطي مثال على ما وقع حول مسطرة الترتيب بالأسبقية حتى يكون المواطن المغربي أقرب للصورة التي يعرفها جيدا ويعرف تقاليد وأعراف الوقوف أمام الطوابير وما يقع بها : فالترتيب بالأسبقية وقع بوزارة العدل مديرية الشؤون المدنية قسم المهن الحرة كما يقع أمام أي إدارة عمومية بالمغرب وأنت تنتظر وصول دورك لاستخلاص معاملة إدارية فيأتي شخص له نفوذ أو سلطة أو مال ...فيستخلص معاملته الإدارية بالطرق التي تعرفونها ويبقى المواطن المغلوب على أمره ينتظر وينتظر حتي يقال له إذا لقد صدر قانون جديد ...في دولة الحق والقانون (انتظر واجهر بمغربيتك ولا تخجل ..)
وعملت الوزارة المعنية مديرية الشؤون المدنية بها قسم المهن الحرة على تنظيم ولوج المهنة أمام الشباب المغربي الحاصل على الشواهد (الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها) واعتمدت في حينها مسطرة الترتيب بالأسبقية لإيداع الطلبات وكذا تاريخ الحصول على الشهادة لولوج مهنة الأعوان القضائيين سابقا التي عقبها صدور القانون رقم 81-03 القاضي بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والظهير الشريف رقم 23/06/1 الصادر في 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006 .
وحيث أن الوزارة المعنية عمدت بمقتضى القرار الوزير رقم 646.10صادر في ربيع الأول 1431 25 فبراير 2010 بتحديد كيفية تنظيم مباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين .
وحيث أن الوزارة المحترمة لم تحترم الآليات والمساطر التي اعتمدتها سابقا لولوج المهنة المذكورة وأقصت العديد من الشباب المغربي الذي ظل ينتظر أكثر من 10 سنوات لولوج المنة المذكورة حسب المسطرة المعتمدة خاصة وأن الوزارة المعنية راسلت مختلف المتقدمين لولوج المهنة وأحاطتهم علما أن ترتيبهم هو كذا مثلا 71 من تاريخ تقديم الملف تحت رقم 18403إلى سنة 2006 وأنه سيتم المناداة عليهم في أقرب الآجال في حين أن هناك وتلك هي الخروقات الواضحة للعيان أن معظم الذين تمت المناداة عليهم قبل تاريخ 2006 لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة حسب المسطرة التي نهجتها الوزارة المحترمة خاصة وأن هناك من المفوضين القضائيين الذين يزاولون المهنة فعليا لا يتوفرون على الشروط المطلوبة حسب المسطرة المعتمدة أي أنه لم يحترم الترتيب بالأسبقية ولا كذا تاريخ الشهادة المحصل عليها وأن هناك من حاملي الشهادات من تقدم بطلبه مند تاريخ 1998 وحاصل على الشهادة بنفس التاريخ ولم يتم المناداة عليه في إخلال سافر لكل الأليات التي اعتمدتها الوزارة المحترمة ، ناهيك عن ذلك أن الوزارة المحترمة لما قررت إجراء مباراة لولوج المنة بتاريخ 02 ماي 2010 لم تعر أي اهتمام لتلك الطلبات المقدمة من طرف الرشحين مند ما يزيد عن 10 سنوات كما قلنا بل أقصتهم في التمتع بحق الأسبقية ولو باعتباره القانون أو القرار الأفضل للمتباري ، خاصة أن الوزارة المحترمة خصصت مكاتب في حدود الثلث للمعفيين من المباراة (المندبين القضائيين ...) وكان من الأحق أن تخصص مكاتب أيضا ولو في حدود 100 لم لهم الأسبقية في تقديم الطلبات لولوج المهنة خاصة وأنهم ينتظرون هذه مدة تفوق 10 سنوات (قانون مجحف)
ولتقريب الصورة يا سادة نعطي مثال على ما وقع حول مسطرة الترتيب بالأسبقية حتى يكون المواطن المغربي أقرب للصورة التي يعرفها جيدا ويعرف تقاليد وأعراف الوقوف أمام الطوابير وما يقع بها : فالترتيب بالأسبقية وقع بوزارة العدل مديرية الشؤون المدنية قسم المهن الحرة كما يقع أمام أي إدارة عمومية بالمغرب وأنت تنتظر وصول دورك لاستخلاص معاملة إدارية فيأتي شخص له نفوذ أو سلطة أو مال ...فيستخلص معاملته الإدارية بالطرق التي تعرفونها ويبقى المواطن المغلوب على أمره ينتظر وينتظر حتي يقال له إذا لقد صدر قانون جديد ...في دولة الحق والقانون (انتظر واجهر بمغربيتك ولا تخجل ..)
التعليقات (0)