حول اللباس الشرعي في الإسلام
عندما نتحدث عن لباس أو مسألة اجتماعية تخص عموم المسلمين
و المسلمات ، لا بد أن نعود للنور الذي أسس أول مجتمع إسلامي بالمدينة المنورة ، بعد أن وجد المؤمنون و المؤمنات الموحدات اللاتي لا يخضعن إلا لرب السماوات و الأرض ، دون غيره من الأرباب المزيفة ، أمثال البخاري و مسلم ، و دراوشة السلفيين ، أمثال القرضاوي و الغنوشي عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين ، قال الرب الحق :
و قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ/
31 النّور
**********************************************************
حول تعدد الزوجات في الإسلام ؟!
http://quoraanmajid.blogspot.com/2014/01/blog-post_9179.html
http://quoraanmajid.blogspot.com/2014/01/blog-post_9179.html
تعدد الزوجات في المجتمع الإسلامي المنشود من عدمه هي مسألة اجتماعية تهم جميع المسلمين في مجتمعهم الإسلامي القائم على توحيد الله و الخضوع لأمره المبين ، بعد تنسيبه بما يتلاءم و واقع المسلمين الحضاري و المعيشي في الزمن و المكان المعينين ، و هذه المسألة الاجتماعية العامة في مجتمع إسلامي يتخذ من *القرآن دستورا وحيدا* لاستنباط القوانين الوضعية المنظمة لحياته في كافة ميادين الحياة ، يترك للسلطة التشريعية أن تختار ما يلاءم المسلمين في زمنهم المعيش ، فإن رأت السلطة التشريعية في الديار الإسلامية أن تختار أن أقصى درجات التعدد / هو زوجتان فقط لا ثالث لهما فلها ذلك و يمنع ما عدا ذلك و إن رأت الاكتفاء بواحدة /زوجة فقط فلها ذلك و أن تمنع التعدد ..بقانون وضعي نافذ ..
فخيارات السلطة التشريعية المسلمة هي القول الفصل فيما يخص مسألة التعدد من عدمه على أن تلتزم السلطة التشريعية المسلمة بعدم تجاوز تشريع الجمع بين أربع 4 زوجات ، مهما كانت الوظيفة التي يتقلدها المسلم الراغب في التعدد.
********
Olfa Sahnoun@ تونس بفضلكم قد صارت سوق للعهر السياسي و الاجتماعي و السياحة الجنسية ، و لن يتطهر شعبنا المسلم من عهركم و نخاستكم ..
إلا بإتباع ما أنزل الله من بصائر و آيات بينات ...!!
http://quoraanmajid.blogspot.com/2014/01/blog-post_9179.html
التعليقات (0)