حوارات المدرج (1) عجلة الإقتصاد المثقوبة !

 و أنا أقرأ بعض الأخبار عن دول محيطنا الإقليمي وجيراننا ألأعزاء , وفي خبرٍ بعينه عن "التهديد بإغلاق مضيق هرمز" سألت نفسي كيف للعراق بحكومته وشعبه تجاوز أزمة كهذه إن حصلت ؟ , وفق المعطيات الملموسة على الساحة الإقتصادية في العراق نحن في أزمة حقيقية (بغض النظر عن إمكانية و عدم إمكانية حدوث هذا) نحن في بلد لا يمتلك خططاً اقتصادية حقيقية , فلو نظرنا لمشروع الموازنة المعروضة على مجلس النواب لوجدنا أنها تعتمد على إيرادات النفط وبواقع (97%) .. يا إلهي , ماذا لو توقف تصدير أو إستخراج النفط لسبب ما ؟ .. ما هي الخطط البديلة ؟ .. أين إقتصاد السوق و الصناعة العراقية ؟ .. لماذا بتنا نستورد حتى السلع التي تعتبر من خصوصيات العراق (كالتمر المعلب و دبس التمر) ..في الحقيقة أرى أن أخطر المشاكل التي نعاني منها هي تردي الواقع المعيشي و إنخفاض متوسط الدخل و تفشي الفقر وإرتفاع معدلات التضخم في ظل سياسة إقتصادية عبثية وهزيلة يتحكم فيها طبيب عظام كوزير مالية , وجراح بيطري كوزير تجارة , و وزير تخطيط دكتور في القانون !! أضف على ذلك التهاون المتعمد من قبل المشرع تجاه قوانين من شأنها دفع عجلة التنمية كقانون الإستثمار ..شبح الديون الخارجية و معدلات التضخم و عدم قدرة الصناعة المحلية على منافسة المستورد , سياسة الخصخصة العشوائية التي يتخذها بعض الجهلاء في الاقتصاد من المسؤولين كغاية بيد أنها وسيلة لتحقيق التنمية ! .كلها مشاكل يجب العمل جدياً لحلها . تتجه الدول الكبرى الآن الى إيجاد مصادر بديلة للطاقة النظيفة والرخيصة ولا نعلم إلى أي مدى وصلوا في ذلك لسرية تلك الأبحاث .. ماذا لو نجحوا في ذلك (وسينجحون) و أصبح النفط مجرد قذارة يجب التخلص منها ؟ .. عندها كيف سيتحول العراق من دولة إقتصادية ريعية إلى دولة ذات إقتصاد تجاري وصناعي ؟ . يجب أن تتجه الدولة إلى تكنوقراطيين حقيقيين وخبراء يأتون بحزمة إصلاحات و إجراءات واقعية ومدروسة بعناية للنهوض بالواقع المزري لدولة تمتلك أدوات النجاح إقتصادياً , رسم آليات و سياسات واضحة للقضاء على مشاكل رئيسية كالتضخم و و إختلال الميزان التجاري .. يبدو أن رجال السياسة العراقيين لا يعون أن جل مشاكلنا داخلياً وخارجياً سيكون حلها أسهل لو كان إقتصادنا أكثر فاعلية .