حنين زعبي في مواجهة عنصرية وإرهاب دولة

بقلم/محمد أبو علان
أعضاء الكنيست اليهود كانوا أشبه بمجموعة من الثيران الهائجة عندما اعتلت عضو الكنيست عن حركة "بلد" حنين زعبي المنصة للرد على الاتهامات التي وجهها لها أعضاء الكنيست اليهود بعد مشاركتها في اسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة.
تصرفات أعضاء الكنيست اليهود جاءت لتؤكد من جديد عنصرية المؤسسات السياسية الإسرائيلية تجاه كل ما هو غير يهودي، ولتكشف زيف ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية القائمة على أساس عنصري بالدرجة الأولى، فحتى النظام الداخلي للكنيست الإسرائيلي الذي يعطي الحق لحنين زعبي الرد الاتهامات الموجه لها لم يحترمه أعضاء الكنيست اليهود.
هذه الهجمة على عضو الكنيست حنين زعبي جاءت بعد كشفها لمجموعة الحقائق التي تؤكد أن جريمة الاحتلال الإسرائيلي ضد اسطول الحرية كانت مبيته ومخطط لها على أعلى المستويات العسكرية والسياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي لردع أي مبادرات مماثلة مستقبلاً حسب ما صرحت به زعبي.

وقالت زعبي في شهادتها عن فصول الجريمة الإسرائيلية "إسرائيل حضرت نفسها على مدى أسبوع كامل، ووضعت آليات التصدي للسفن، وأن الاحتلال تعامل مع المتضامنين على أنهم إرهابيين لا مدنيين، وأن الاحتلال خطط من أجل القتل، وذلك كان جليًا وواضحًا، وأن عمليات القتل التي جرت على متن السفينة لم تكن اضطرارية أبدا، لأنه كان بالإمكان إيقاف تلك السفن بوسائل اقل عنفًا ".
هجمة أعضاء الكنيست اليهود على حنين زعبي لم تكن وليدة لحظة علوها منصة الكنيست للحديث، بل رافقت فصول ارتكاب الجريمة من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر، فقبل أن يهدأ صوت الرصاص والإنفجارات على متن سفينة "مرمره" خرجت عضو الكنيست عن حزب الليكود "ميري ريجف" في تصريحات عبر إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي "جلي تساهل" مطالبة برفع الحصانة الدبلوماسية عن زعبي وسحب جنسيتها الإسرائيلية.
ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل وصلت الأمور بأعضاء الكنيست اليهود للوقوف صفاً واحداً من اليمن واليسار اليهودي مطالبين بطرد حنين زعبي من فلسطين المحتلة عام 1948 إلى قطاع غزة مع كل رفاقها المشاركين في اسطول الحرية بعد توجيه تهمة الإرهاب والخيانة لهم على حد تعبيرهم.
هذا الهجوم على حنين زعبي والشيخ رائد صلاح وقادة لجنة المتابعة العربية في فلسطين المحتلة عام 1948 هو جزء من سياسية عامة منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه الحملة بدأت تتصاعد بوتيرة مرتفعه منذ اعتلاء نتنياهو سدة الحكم في دولة الاحتلال برفقة "أفيغدور ليبرمان" ، حيث ارتفعت الملاحقات السياسية للقيادات العربية تحت غطاء أمني، وما اعتقال أمير مخول والدكتور عمر سعيد بتهمة التخابر مع حزب الله إلا حالة من عشرات الحالات في هذا السياق.
وإلى جانب أعضاء الكنيست اليهود تجند الإعلام الإسرائيلي كذلك لخدمة المستويات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما ظهر بالأمس بشكل جلي عندما بثت القناة العاشرة الإسرائيلية صور الاعتداء على أعضاء الكنيست العرب على خلفية صور مقاومة المتضامنين لقوات البحرية الإسرائيلية على متن سفينة "مرمرة"، صور كان الهدف منها إظهار قوات الاحتلال الإسرائيلي وكأنها في حالة دفاع عن النفس لتبرير حجم المجزرة التي ارتكبت ضد اسطول الحرية، في المقابل لم نرى عبر الإعلام الإسرائيلي صور الشهداء والجرحى الذين قتلوا بدمٍ بارد برصاص البحرية الإسرائيلية.
والجهاز القضائي كذلك في دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف صفاً واحداً إلى جانب المستوى السياسي والعسكري لتكمل أضلاع المربع العنصري المتمثلة بالمؤسسة السياسية والعسكرية، والإعلام والجهاز القضائي.
"دوريت بينش" رئيس المحكمة العليا في دولة الاحتلال ردت القضية التي رفعتها مؤسسات حقوقية ضد عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت "بينش" في قرارها "الجنود اضطروا للدفاع عن أنفسهم، ولكن مع الأسف سقط مدنيون بشكل لم يكن متوقع".
إلا أن رسالة أعضاء الكنيست العرب في هذه القضية كانت واضحة في مواجهة كافة المستويات السياسية والعسكرية والإعلام والقضاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي فحواها فلسطينيتنا هي الأصل، وجنسيتكم الإسرائيلية التي فرضتها علينا قوانينكم الجائرة إلى زوال مهما طال الاحتلال، وإن أصول وجذور حنين زعبي وأحمد الطيبي ورائد صلاح وبركة وزحالقة وكل الفلسطينيين ضاربة في جذور الأرض الفلسطينية قبل الدخلاء والمستوطنين اليهود أمثال ريجف وليبرمان وباراك وغيرهم من المستوطنين اليهود في وطننا المحتل.
moh-abuallan@hotmail.com

http://blog.amin.org/yafa1948