حنا أهل ولكن !

حنا أهل ولكن !

دٌشن بالمنطقة الشرقية المتنوعة جغرافياً وثقافياً ومذهبياً مبادرة حنا أهل ! برعاية من أمارة المنطقة وبدعمٍ من الفعاليات الاجتماعية بالمنطقة , هدف تلك المبادرة تعزيز اللحمة الوطنية في ظل ما تشهده المنطقة من اصطفاف طائفي واستقطاب سياسي , الجميل في المبادرة مشاركة لجان التنمية الاجتماعية في تنفيذها وهذه خطوة جيدة خصوصاً وأن لجان التنمية الاجتماعية تعمل من أجل المجتمع وتٌدار من قبل الشباب وتستهدف جميع الفئات العمرية عبر برامج ترفيهيه وتوعوية وثقافية , لكن هل تعزيز اللحمة الوطنية بحاجة لمبادرات وبرامج أم أن ذلك الهدف بحاجة لأنظمة ولوائح وتشريعات تحد من الانتهاكات التمييزية وتٌعاقب كل من يستهدف اللحمة الوطنية بأي شكلٍ من الأشكال ؟

اللحمة الوطنية بحاجة لتشريعات وقوانين وأنظمة تضع المواطن أياً كان في مرتبته التي يستحقها فالمواطنة الحقيقية لا تعترف بالانتماءات المذهبية أو المناطقية الضيقة , والمواطنة الحقيقية لا تٌقيم للتمييز النوعي "الجنسي" أي وزن فكل فردٍ أياً كان انتماءه الفكري أو الديني أو المذهبي أو الجنسي يعد مواطناً صالحاً له حقوق وعليه واجبات ولا يحق لأي فئة بشرية أو جهة حكومية التمييز وممارسة العنصرية بأي شكلٍ من الأشكال تجاهه , اللحمة الوطنية تٌعزز بسيادة القانون والعدالة والمساواة وبغير ذلك لا يستطيع أي مشروع توعوي القيام بدور التعزيز , هناك تعقيدات فكرية تنال من اللحمة الوطنية بشكلِ مٌباشر وغير مٌباشر فرمي فئة بشرية بالكٌفر أو بالعمالة أو بأي شيء أخر يجب أن يكون تحت مجهر النقد والتصحيح ومقصلة العقاب , كيف يكون هناك تعزيز للحمة الوطنية وهناك أصوات تٌلقي بالتٌهم يمنةً ويسرة لأسباب فكرية متشددة ولمواقف سياسية اقليمية اختلطت فيها الأوراق وانقلبت فيها الموازيين , هناك فئة بشرية متطرفة ترى نفسها على حق وخير تتقرب إلى الله بتبديع وتكفير من يخالفها في الفروع لا الأصول وهناك فئة بشرية متطرفة ترى نفسها أنها على صواب تتعدى على رموز دينية وشخصيات تاريخية تقرباً إلى الله , كلا الفئتين تٌمارسان التطرف المسكوت عنه وتضربان اللحمة الوطنية في مقتل وتنشران التطرف الفكري الذي نهايته الحتمية تطرف سلوكي دموي لا نهاية له !

اللحمة الوطنية السعودية المتنوعة في كل شيء بحاجة لتشريعات واضحة وبحاجة لتفكيك للتطرف المسكوت عنه الذي تمارسه فئات بشرية ذات تأثير ايديولوجي في المجتمع " شخصيات دينية سٌنية أو شيعية " وعند ذلك فإن الوحدة الوطنية ستكون بمأمن ولن تحتاج لمبادرات توعوية لا قيمة لها في ظل غياب التشريعات القانونية والنظامية التي يعني وجودها تحجيم التطرف المسكوت عنه ومن ثم القضاء عليه ..