حميد شباط: « وزير التجهيز والنقل لا يتحكم في «لارام» »

نستهل حديثنا بقصة الطائرة وانسحاب الفريق الاستقلالي من الجلسة بالبرلمان، ما الذي حصل بالضبط؟ ينبغي، أولا، الحديث عن أسباب التوجه إلى مدينة بوجدور، فكما هو معلوم,

الأقاليم الجنوبية عاشت ظروفا عصيبة قبل الانتخابات الأخيرة، وبعد نتائجها حصل الحزب على المرتبة الأولى رغم الدعايات والضغوطات، ورغم مرور سنة، ما يزال الجو مشحونا بين السلطات المحلية والولائية من جهة وبين المنتخبين التابعين لحزب الاستقلال، وفي كل لقاء أسبوعي للفريق الاستقلالي يتم طرح هذه المشاكل، ما دفع رئيسة الفريق إلى توجيه رسالة إلى ديوان الوزير الأول ووزير الداخلية، خاصة فيما يقع ببوجدور نظرا لتدخل العامل في اختصاصات رئيس المجلس البلدي الذي هو برلماني بحزب الاستقلال، وفي وقت كنا ننتظر ردا كتابيا، كما كانت الرسالة كتابية، جاء الجواب بطريقة غير مباشرة عبر اتصال شفوي مفاده أنه سيتم عقد لقاء بوزارة الداخلية، الذي قلنا إنه ينبغي أن يكون مباشرا ورسميا، فتشبث الفريق بزيارته، وتم الاتصال برئيسة الفريق قبل السفر لثني الفريق عن التوجه، لكننا كنا قد هيأنا جميع الظروف للقيام بالزيارة، وكان أي تراجع عن قرار السفر ستكون له تداعيات سياسية.
عندما توجه الفريق إلى المطار, قيل لنا إنهم لم يتوصلوا بأي فاكس لتهييئ ظروف السفر كما جرت العادة، إذ إنه كلما أراد فريق برلماني السفر يتم بعث فاكس لتهييئ الظروف، إضافة إلى حدوث تعثر فيما يخص التذكرة، وعندما توجهنا إلى الطائرة بقينا ننتظر حوالي 45 دقيقة، في غياب أي مكيف إلى درجة حدوث إغماءات، وبدأ التساؤل حول دواعي تأخير الرحلة، فكان جواب المضيفة أن أربعة مسافرين تأخروا وأن رئيس الرحلة لم يأت بعد بلائحة المسافرين، ما دفع المسافرين إلى الخروج من الطائرة، وتم نقلنا في حافلة بعد الانتظار والعودة بنا إلى داخل المطار، وبدأ الحديث عن تغيير الطائرة، ولمسنا المعاملة السيئة منذ البداية، ليس هناك من اعتنى بالمواطنين، وهناك من بدأ يتحدث عن ضرورة أن يتم نقص عشرة ركاب ومن الأفضل أن يكونوا من الذين يوجدون في الترتيب الأخير للائحة، وكنا نحن المعنيين، غير أن العديد من المسافرين تطوعوا من أجل التنازل عن السفر مقابل توفير المبيت، فتطوع 14 منهم وسجلوا أسماءهم، وبدأ الحديث مجددا عن أن حمولة الأمتعة ثقيلة، فأبدى الركاب رغبتهم في نقص الأمتعة.
وأجرينا العديد من الاتصالات بوزير التجهيز والنقل والوزير الأول وبعض العاملين بـ«لارام»، فكانت الأجوبة المقدمة متناقضة، سواء التي قدمت لنا أو التي قدمت لوزارة التجهيز والنقل أو لديوان الوزير الأول، ما جعلنا نفكر في السفر عبر حافلة برا عوضا عن الطائرة. لأننا شعرنا بالخطر، فهناك من يقول إن السبب هو الحرارة وهناك من يقول إن كمية «الفيول» زائدة.
- ما الذي جعلكم تقولون إن الأمر يتعلق بمؤامرة؟
< نحن نعرف أن مثل هذه المشاكل تحدث يوميا بالنسبة لزبناء «لارام»، لكن البقاء داخل الطائرة لمدة 45 دقيقة دون مكيف ليس أمرا عاديا.
- هل اتصلتم بـ«بنهيمة»؟
< نعم لكنه لم يكن يجيب.
- ما الذي حدث بعدها؟
< بعد ساعة ونصف من الانتظار داخل المطار، طُلب منا أن نتوجه إلى الطائرة، وقيل لنا إن الجميع سوف يسافر دون أية مشاكل، ولا داعي لأن ينقص عدد الركاب.
بعد ساعة من السفر، قدم إلينا ربان الطائرة الفنزويلي وبدأ يسأل لماذا لم نرغب في مرافقته في الرحلة؟ هل لأنه ليس مغربيا؟، وبدأنا نسأله عما إذا كان للحرارة دور في إلغاء الرحلة، فقال إن الحرارة لا علاقة لها بذلك.
وبخصوص خدمات «لارام»، نحن تعودنا على تأخر رحلاتها، لكن أن يتم إفهام ربان الطائرة أننا نرفض السفر معه، جعلنا نتأكد أن القضية تتعلق بمؤامرة، عندما وصلنا إلى مطار العيون صادفنا الوالي يودع عبد اللطيف معزوز، وزير الصناعة والتجارة، فتفادى السلام علينا.
أضف إلى ذلك أن هناك تأويلا لسفرنا، فهناك من قال إننا ذاهبون لتنظيم وقفة احتجاجية ببوجدور وإننا سنساهم في صراع القبائل، وهذا غير صحيح.
نحن كنا في زيارة إلى منتخبينا، وكان دورنا هو مراقبة العمل الحكومي، والولاة والعمال هم موظفون لدى الدولة والوزير الأول هو رئيس الموظفين، وكيف لهؤلاء الناس أن يخرجوا عن القوانين الجاري بها العمل.
نعرف أن منتخبينا مظلومون وكانت نيتنا أن يكون هناك تصالح بين السلطات الإدارية، وعلى رأسها العامل، وبين المجلس وتوضيح الاختصاصات، واستمعنا إلى المنتخبين وكل شيء كان موثقا. وأجري اتصال سابق بالعامل ليكون هناك لقاء، كان الهدف منه إيجاد صيغة للتعامل في المستقبل، والتعامل الإيجابي لمصلحة الساكنة.
- لكن وقعت أحداث أخرى بعد العودة، ما الذي حصل؟
< بعد إقلاع الطائرة بساعة أثناء العودة، فوجئنا بشخص توجه إلى رئيس بلدية العيون، حمدي ولد الرشيد، وأطلعه على جريدة نشرت صورة لشارع «الزركيين».
- الصورة بها أزبال، أليس كذلك؟
< لا أبدا، لا توجد أي أزبال، ولا بد من الإشارة إلى أننا ينبغي أن نركز على الوطنية عوض القبلية التي هي خطر على المغرب، لكن مع الأسف يقع العكس دائما.
- هل قلت بأن هناك عصابة هي التي تسير المطارات؟
< نحن قلت أزيد من ساعة ونصف في حالة رهيبة، والركاب قاموا بإدخال الشخص إلى المرحاض بسبب حالة الهيجان التي كان عليها، وهو معروف كما أن الحزب الذي ينتمي إليه معروف أيضا.
- لكن, قيل إن الشخص المعني هو شخص معاق، وإن الفريق الاستقلالي اعتدى عليه، ما قولكم؟
< ما معنى الإعاقة؟
- الشخص معاق جسديا.
< لقد قام ربان الطائرة بتحرير محضر ورئيس بلدية العيون هو الذي تعرض للتهجم، وما فهمناه هو أن الهدف عرقلة عمل فريق برلماني، وأن الاتجاه الذي كان يسير فيه الموضوع هو تأويل القضية، ويقال إن هذا شخص معاق، وقد يقال إنه مختل ويمكن له فعل أي شيء.
- يقال إن والده من مؤسسي حزب الاستقلال سنة 1961.
< نحن نتحدث عن انتمائه وليس انتماء والده
- أنتم تلمحون إلى أن السلطات متورطة في ذلك، ماذا تقصدون بذلك؟
< التلميح شيء، ولكن التحقيق هو الذي سيبين، هناك أياد خفية ولا نعلم ما إذا كانت السلطة أم جهازا من الأجهزة، ونحن بينا أن هناك أمرا ما وراء هذه العملية.
غلاب وحدود مسؤوليته على «لارام»

- لكن كريم غلاب استقلالي وهو الوصي على قطاع النقل الجوي، إذن، هو من يتحمل مسؤولية ما حدث؟
< عندما نتحدث عن علاقة الوزير بالمؤسسات العمومية، هذا موضوع يتطلب إصلاحات سياسية عميقة بالمغرب، واقع الأمر أن الوزير لا يتحكم في هذا القطاع.
- وكيف يمكن لوزارته أن تكون وصية وهو لا يتحكم فيها؟
< الوصاية معناها أن القطاع الذي يسيره له مدير عام يسيره بطريقته الخاصة، والجميع يعرف الوضعية المالية الخطيرة التي توجد عليها «لارام».
- لكن الوزير دافع عن مدير «لارام»
< دافع بطريقة ذكية، فالوزير لا يسير وهناك مدير عام وهذا مشكل مطروح بين الحكومة والمؤسسات العمومية، فعندما نتحدث عن الحوار الاجتماعي، فإن الذي يعرقله هم هؤلاء المدراء الذين لا يؤمنون لا بالحوار ولا بالحكومة، بسبب انطوائهم على أنفسهم.
- هل الدفاع بطريقة ذكية هو التغطية عن الاختلالات الموجودة؟
< عندما نتحدث عن «لارام» من حيث الموضوع، نعلم أن سبب وضعيتها سوء التدبير وهذا يعرفه الوزير ويعرفه الجميع، سواء ما حدث مع الخطوط السينغالية أو مشكل إضراب الربابنة، وهذا خطأ قاتل، وتدبير الخطوط الملكية المغربية يتم بعقلية لا ترقى إلى مستوى الدور الذي ينبغي أن تلعبه، خصوصا في الميدان السياحي، لأنها وجهة ينبغي أن تشرف المغرب في الداخل والخارج.
- هل يتم التحقيق مع بنهيمة؟
< إنه الأول الذي يجب أن يسأل، ونعلم أن الخطوط الملكية تعرف التأخير دائما، ولكن لم يسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أصدرت قصاصة تتحدث فيها عن تأخير رحلة إلا في هذه الواقعة.
كما أن البرلمان عليه أن يحقق في الموضوع ويمكن أن نتجه نحو القضاء.
لكن، قد يتراجع ربان الطائرة عن تصريحاته بأن الحرارة ليست مشكلا تجنبا لكل تأثير على منصبه، ونحن نعلم أن الحرارة ليست مبررا، وأن بلاغ «لاماب» معناه أنهم يعرفون ماذا فعلوا.
- من تقصد؟
< المشكل مع وزارة الداخلية واضح، والحكومة هي المسؤولة على ذلك.
- من الجهة المشرفة على التحقيق ؟
< وزارة التجهيز والنقل، التي ينبغي أن تقوم بدورها كاملا فيما يخص هذا الموضوع، ونعلم أن «لارام» شركة أصبحت مفلسة ومهددة بالتوقف.
- لكن غلاب عندما وصف برلمانيون مدير شركة «لارام» بـ«المتعنت وأن إضراب الربابنة كلف الشركة خسائر كبرى»، انبرى للدفاع عنه، كيف تفسرون ذلك؟
< لم أتابع الموضوع، ولكن ما أعرفه أن المشكل لا يتعلق بالإضراب لوحده، بل لأنه لم يفتح حوارا مع النقابات، إضافة إلى المشكلة التي خلقها مع الخطوط السينغالية، واتفاقية الفيول التي كلفت «لارام» عدة ملايير، كل هذه الإجراءات تبين أن هناك سوء تدبير داخل الخطوط.
- نعرف أنه بالمغرب قد يفتح تحقيق وسرعان ما يطوى، هل تنتظرون تحقيقا نزيها؟
< أنا شخصيا أعرف المسؤول عن هذا، ولكن لا نريد أن نؤثر على التحقيق، ونعرف أن هناك معارضة تحكم وحكومة لا تحكم شيئا، أنا على دراية بذلك.
حتى تكون الأمور واضحة, هذه العملية خطيرة جدا وتهدد كيان الدولة، لو وقعت كارثة وانفجرت الطائرة، ما الذي كان سيحدث.
يجب أن يأخد التحقيق مجراه الطبيعي، فالبرلمان هو الذي يدعم الحكومة، وهو الذي يصادق على المشاريع، وهو الذي يمكنه أن يقدم ملتمس رقابة، فعملية الانسحاب من الجلسة بداية لعمل يمكن أن يأتي، إذا لم يتخذ التحقيق مجراه الطبيعي، والفريق الاستقلالي وصل إلى درجة من الغليان لا يمكن معها تهدئته بأمور بسيطة، ينبغي أن تكون الأمور عميقة، فبرلمانيونا يتعرضون، يوميا، من طرف بعض المسؤولين من قياد وبشاوات وعمال، لمختلف أنواع الإهانات والضغط، إذ أصبح انتماء برلماني لحزب الاستقلال كأنه مسألة خارج القانون.
- يقال إن رؤساء البلديات في الأقاليم الجنوبية المنتمين إلى حزب الاستقلال يرغبون دائما أن يخضع أي عامل لهم، وكلما أراد أي عامل ممارسة صلاحياته يجد عراقيل من لدن المنتخبين الاستقلاليين، وهناك حديث بأن أسباب توتر العلاقة بين عامل إقليم بوجدور ورئيس البلدية هو رغبة هذا الأخير في تمرير صفقات، ما قولكم؟

< هذا غير صحيح، إذا كانت هناك صفقات فيجب اللجوء إلى الجهات المختصة ليحاسب، ولكن لا يمكن أن يكون هناك بناء دون ترخيص المجلس، ولا يمكن إطلاق اسم على شارع دون مصادقة المجلس على ذلك في دورة، لا يمكن أن تقام أشغال في الجماعة دون علم الرئيس، فالمشكل بدأ قبل الانتخابات حيث كان المخطط هو القضاء على مرشحي الحزب وهذا جرى في العيون ولكن كان مآل ذلك الفشل، وهم يقومون بهذا حتى يفوزوا في انتخابات 2012.

النقابات وشيكات الحكومة

- ثارت، مؤخرا، زوبعة بسبب تصريحات صادرة عنك بأن مسؤولين في بعض النقابات تلقوا شيكات من الحكومة في الحوار الاجتماعي، بعض النقابات راسلت الحكومة لطلب توضيحات، ما ردك ؟
< أولا، هذا موضوع يدخل في إطار عام لإصلاح الحقل النقابي في المغرب، منذ سنوات، ونحن نتحدث عن مرحلة خمسين سنة من نضال الاتحاد العام للشغالين وليس اليوم، وعن دعم الحكومات التي تعاقبت مع الأسف منذ إقرار القانون الذي ينص على استفادة النقابات من الدعم، لكن الواقع هو أن المنخرطين أو بعض المكاتب التنفيذية على علم بأن القيادة كانت تستفيد من مبالغ، بما فيها حميد شباط الذي كان عضوا قياديا في الاتحاد العام منذ مدة, وهذا نقد ذاتي يجب أن تكون لدينا الشجاعة للحديث عنه...
- أليس هذا تشكيكا في الذمة؟
< لا، ليس تشكيكا في الذمة، هذا دعم يمنح للنقابات، وهناك نقابات، بما فيها الاتحاد العام للشغالين، وأنا عضو قيادي ولم أكن أعرف نوع الدعم الذي تتلقاه النقابة، هل هذا معقول؟ لأن الاتحاد العام يلح على إخراج قانون النقابات المهنية إلى الوجود حالا، لكي يكون هناك ضبط للمالية داخل النقابات وضبط العمل النقابي ولكي يكون هناك نوع من المساواة بين العامل والمشغل في الحقوق والواجبات وهذا من حقنا، والميزة التي كانت للوزير الأول السيد عباس الفاسي هي أن هذا الدعم أصبح يذهب إلى حسابات النقابات، وفي السابق كنا عندما نجلس مع الوزير الأول للحوار يعطى ذلك الدعم إلى الكاتب العام للنقابة، لكن الآن أصبح يعطى للنقابة وباسم رئيسها، وهذا تطور يحسب للوزير الأول السيد عباس الفاسي، وهذه المواضيع يجب أن نناقشها، بالنسبة لنا نحن، مثلا، كانت ديون المقر المركزي قد وصلت إلى 85 مليون سنتيم، وبعض المقرات حكم عليها بالإفراغ، لكن، اليوم، الحمد لله وصل الفائض المالي لدينا إلى أربعة ملايين درهم، فالنقابات يجب أن ترقى إلى مستوى آخر, بحيث لا نبقى في مستوى العمل النقابي الذي تجاوزه المغرب.
- أنت تتزعم حاليا الاتحاد العام للشغالين وهناك اتجاه لجعل الشبيبة الاستقلالية تحت إمرتك والناس تربط هذه الأمور بوجود أجندة خفية لدى شباط، وطبيعة العلاقة الخاصة مع عبد القادر الكيحل المرشح لقيادة الشبيبة الاستقلالية، ما رأيك؟
< أولا، أي مسؤول لديه طموح، وأي مسؤول ليست لديه أجندة ليس مسؤولا، والمسؤول الذي لا يستطيع ربط علاقات مبنية على برامج وتوجهات وتحديث جمعية أو حزب أو نقابة لا يجب أن يكون مسؤولا، لأن بلادنا في حاجة إلى خلخلة، لأننا في مرحلة البناء ولا بد أن نصادف إكراهات، أما علاقتي بالأخ الكيحل فهي علاقتي بعبد الله البقالي وجميع الإخوة في الشبيبة الاستقلالية والأفكار التي يحملون، والحمد لله في حزب الاستقلال هناك مستنبت ودائما فيه البديل، وكذلك قوة حزب الاستقلال هي أن جمعياته ونقابته موحدتان وليست لدينا خلافات، كانت هناك خلافات سابقا، وأنا أتحدث عن حميد شباط في 1989، ترشحت للأمانة العامة وليس اليوم، وكنت مازلت شابا، وكنت أول استقلالي شاب يقوم بذلك وقد كتب عن ذلك الأستاذ عبد الكريم غلاب في ركن«مع الشعب»، عندما قال إن هناك شابا استقلاليا في فرع صغير في حي بنسودة بفاس قدم طلبه كتابة لكي يترشح للأمانة العامة مع الأستاذ بوستة، وفي المؤتمر الاستثنائي والمؤتمرات التي جاءت فيما بعد كانت هناك مجموعة مراكش ومجموعة الرباط وكانت هناك أيضا مجموعة فاس، ولكن حزب الاستقلال اليوم أصبح واحدا ولم تعد فيه تيارات، هذا فقط لكي أقول إن الأمانة العامة ليست شيئا غريبا، فقد حدث هذا قبل 21 سنة. بالنسبة للمؤتمر المقبل لحزب الاستقلال، فالاستقلاليون لا يمكن إلا أن يتفقوا على أن يبقى الحزب واحدا موحدا، وأملي كما حصل مع النقابة أن يوجد قانون ينظمه أكثر، والحزب، والحمد لله، منظم، لكن أملي أن نجدد الأمور وأن نضخ دماء جديدة.
- حزب الاستقلال عبر، سابقا، عن تبرئه من بعض التصريحات التي نسبت إليك والبعض قال إن الحزب انقلب عليك، ما رأيك؟
< هذا حصل في لقاء للسيد الوزير الأول مع أحزاب الأغلبية والمعارضة، وبالنسبة لي فإن لقاء الوزارة لا يمس لا تصريحات ولا مواقف حميد شباط، يمكن أن يكون هناك بعض الناس الذين يريدون القيام بالشيطنة بين الأمين العام وبين النقابة، ولم أسمع أبدا بتصريح للسيد الأمين العام، مع العلم أن هذا اللقاء جاء بعد اجتماع المجلس الوطني الذي قرر الدفاع عن الحزب وأن ندافع عن مواقفنا ونواجه أي هيئة كيفما كانت، فنحن ندافع عن كياننا ووجودنا كاستقلاليين، فعندما يمس الإسلام يجب أن ندافع وعندما تمس اللغة العربية يجب أن ندافع، لأننا نعتبر أنفسنا ضمير هذه الأمة، والثوابت عند حزب الاستقلال لا تتغير، سواء كنا في هذا الطرف أو ذلك لأن المواقع لا تغير المبادئ عندنا.

الداخلية ومحاربة الشيشة

- ما رأيك في القرار الأخير لوزارة الداخلية بمنع الشيشة في المقاهي والمحلات العامة، ألا يعد ردا غير مباشر على القرار الذي اتخذتموه في فاس؟
< هذا القرار كان لمدينة فاس السبق فيه، لأن هذه الأوكار تم استغلالها بطريقة سلبية ضد حميد شباط، ومن هناك بدأ الهجوم على شباط، من أوكار الفساد التي يكون منبعها هو الشيشة وتتبعها أشياء أخرى، بحيث لا تكون الشيشة فقط، بل الأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة وغيرها، وسمعت أن هناك نوعا من الأقراص يدعى«مختفون» لأن الشاب الذين يتناوله يختفي عقله تماما، وهذا النوع يدخل عبر الجزائر، ويتم ترويج هذه السموم بين القاصرين والقاصرات في المغرب، فهاجمني البعض وقالوا تريدون أن تخلقوا لنا طالبان في البلاد وغير ذلك. إن المغرب بلد الإسلام الحنيف دين العدل والوسطية والاعتدال والمذهب المالكي.
- لكن لماذا لم تتدخل وزارة الداخلية في ذلك الوقت لدعم القرار؟
< لأن حزب الأصالة والمعاصرة عارض القرار.
- لماذا؟
< لقد عارض القرار وركب عليه وأخذ يشرحه للناس ويصوره بشكل آخر، مع العلم بأن لدينا شكايات من العديد من المواطنين تفوق 15 ألف شكاية حول هذه الأفكار، والسلطات اكتشفت في بعض الأمكنة 9 قاصرات و15 شابا من القاصرين في حالة سكر، إذن، نعتبر القرار الأخير انتصارا للحياة العامة وللتخليق وللطفولة والشباب، خصوصا وأنه يصادف اليوم العالمي بدون تدخين.
- وأين وصلت قضية الخمور؟
< الخمور أيضا تم استغلالها بطريقة خطيرة، هناك قوانين في البلاد تنظم بيع الخمور وتداولها في المغرب، منها قرارات الديوان الملكي والاختصاصات التي أصبحت لدى العمال والولاة التي تحرم بيعها أمام المساجد وفي بعض الأماكن، ولكن فاس هي مدينة سياحية وما زلنا نحافظ على السياحة الدينية والثقافية ويجب أن نحافظ عليها وألا تكون هناك سياحة أخرى كالجنس أو غير ذلك، لأن فاس هي عاصمة روحية للمملكة المغربية، فقلنا إن هناك مربعا ذهبيا، وكانت في فاس قبل 6 أشهر تقريبا حوالي 6 محلات تبيع الخمور وكل شيء وبدون رخص، والمحلات في فاس أربعة فقط لكنها تحولت إلى أوكار خطيرة جدا على الصحة والسلامة، وهذا من حق المجلس، فرفعنا توصيات ولم نضع القرار، والقرار يهمني أنا شخصيا، كرئيس للشرطة الإدارية من حقه الحفاظ على صحة المواطنين، وعندما أرى أن صحة المواطنين مهددة نكون لجنة فيها السلطات الأمنية والجماعة والأطباء ونرى هل يتم احترام شروط الصحة والسلامة، وأنا لا أسلم الرخصة، لكنني أسحبها وإذا أراد الحصول عليها من الجهات المسؤولة فذاك شأنه، ووضعنا التوصيات ونحن ننتظر الجواب والمحلات ستغلق.

الانسحاب من الحوار الاجتماعي

- كيف ترون قضية الانسحاب من الحوار الاجتماعي من طرف بعض النقابات، وبالنسبة لكم هل ستستمرون في الحوار؟
< أولا، نحن كنقابات يجب أن تكون لدينا مؤهلات الحوار الاجتماعي وأن نحدد ماذا نعني بالحوار الاجتماعي، نحن في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، منذ البداية، طالبنا بمأسسة الحوار الاجتماعي وأن يصبح مؤسسة قائمة الذات، فالحوار الاجتماعي يتأثر بالمشاكل التي تطرح في العمالات والأقاليم وبعض القطاعات خصوصا القطاعات العمومية، فالمركزيات النقابية عندما تتوجه إلى الحوار مع السادة الوزراء والسيد الوزير الأول تأتي إلى الحوار وهي مثقلة بمجموعة كبيرة من المشاكل: اعتقالات في صفوف النقابيين، تشريد في مختلف المؤسسات الخاصة والعامة، ونحن نقول إن هذا الحوار لا يجب أن يبقى مرتين في السنة، بل يجب أن يكون حوارا يوميا في العمالات والأقاليم، أما الحوار مع الحكومة والسيد الوزير الأول فيجب أن يكون في القضايا الكبرى، مثل قانون النقابات المهنية وقانون الإضراب والترقية الاستثنائية والتغطية الصحية والأجور وغيرها من القضايا الكبرى، أما القضايا الصغرى فيجب أن تحل على مستوى لجان صلح محلية، كذلك يجب تقوية سلطات مفتشيات الشغل، لأن دور مفتش الشغل في القانون الحالي هو الصلح وليست لديه قوة اقتراحية أو فاعلة لكي يضغط على هذه الجهة أو تلك، كذلك يجب تكافؤ الفرص بين المحاورين، لأن الحكومة عندما تأتي إلى الحوار تأتي معززة بدراسات ومعطيات وأرقام، لكن النقابات لا حول لها ولا قوة، فليست هناك مكاتب دراسات ولا خبراء فيها.
- لكن هناك من القواعد من لا يروقها عدم انسحابكم من الحوار الاجتماعي هل ستظلون لوحدكم على طاولة الحوار؟
< نحن نطالب بزيادة 20 في المائة زيادة عامة في الأجور نظرا لما يعانيه المواطن من ارتفاع الأسعار، هذا واقع وهذا طرحنا وقاطعنا فاتح ماي احتجاجا، ونحن نستعد للإضراب العام يوم 14 دجنبر المقبل، لأننا نعتبر الإضراب شيئا مقدسا، يجب الحفاظ على هيبته وقوته، الإضراب ليس عطلة مؤدى عنها، نحن منحنا وقتا كافيا للحكومة لدراسة ميزانيتها في دورة أكتوبر، وفي دجنبر سنكون على علم بنوع الزيادة، وعلى ضوء ذلك سنقرر شكل الإضراب ونوعه، نحن نعقد اجتماعات في كل المناطق والجهات في إطار تعبئة لشرح برنامجنا، وستكون لقاءات مع الفرق البرلمانية، هناك ضغط على الحكومة في إعداد الميزانية، وأنتم تتابعون كيف أن الحكومة في فرنسا وإسبانيا قررت خفض الأجور من 5 إلى 15 في المائة.
- هناك فرق كبير في مستوى الأجور بين فرنسا والمغرب؟
< كان جوابنا على وزير المالية حين تحدث عن الأزمة العالمية، هو أنه حين تشركنا الحكومة والمقاولة في الربح، سنساهم معها في الخسارة، وهو ما يحدث، إسبانيا مثلا، عكس المغرب، وبالتالي لا يمكننا تحمل الخسارة لوحدنا.
- لكن الحكومة مازالت مصرة على رفض أي زيادة في الأجور، وهناك نوع من التعنت حسب ما تؤكده بعض النقابات؟.
< ليس هناك تعنت، في الميزانيات السابقة وأثناء إعداد الميزانية والي بنك المغرب بعث برسالة إلى الحكومة يحذر فيها من أي زيادة في الأجور، لأن الوضعية الاقتصادية لا تسمح بذلك، وهنا أيضا ضغط البنك الدولي الذي له يد كبرى في إعداد الميزانية، ونحن، كنقابات، ملزمون بإبلاغ صوت المنخرطين إلى الحكومة، وهو دور مكمل للعمل الحكومي، ليمكنها مع بنك المغرب أن تقول للبنك الدولي إن لها وضعا اجتماعيا خطيرا، ولإنجازات الاستثمارات الكبرى ينبغي الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مواقفنا ومطالبنا في الواقع هي دعم للحكومة وليست ضدها، نحن مع خلق استقرار سياسي واجتماعي في المغرب، واقترحنا في الاتحاد العام للشغالين مشروعا للسلم الاجتماعي يمتد لخمس سنوات تكون فيه المطالب محددة، وماذا ستحقق النقابات والمقاولات والحكومة، بشكل يسمح بجلب واستقطاب الاستثمارات في ظرفية تتميز بتزايد حجم الاستثمارات الموجهة لإفريقيا دون أن يتم ذلك على حساب الأجراء والموظفين.
الخطير في المغرب القطاعات غير المنظمة، التي لا تؤدي الضرائب ولا تحترم الحد الأدنى للأجور، ولا تحترم قانون الشغل، وهو ما يضر بالقطاع المنظم، إذا اتفقنا على مدة خمس سنوات، سيكون الاتجاه هو إعادة هيكلة المقاولة، وتحول هذا القطاع غير المنظم إلى قطاع منظم، وهو ما سيمكن من تقوية الدولة عن طريق تقوية العمل الحكومي والنقابي، وكذا تقوية المقاولات، ودون ذلك سنستمر في دائرة مغلقة واجترار الحديث عن الانسحاب من الحوار ونخلق المتاعب للمغرب.
- وجودكم على رأس نقابة تابعة لحزب الوزير الأول يجعل مواقفكم أقل جرأة، وحاليا هناك تذمر على مستوى بعض النقابات القطاعية؟
< إطلاقا، مواقفنا في الحوار الاجتماعي أكثر تشددا من كل المواقف في ما يخص الدفاع عن مطالب الشغيلة، والنتائج الأخيرة تظهر ذلك، لقد انتقلنا من650 مندوبا للعمال إلى 2059، وتوسعنا في عدد من القطاعات، أنا ضد بعض المعارك النضالية التي يتم خوضها، وفي الحقيقة أنا لا أعتبرها نضالية، مثل أن يترك طبيب مريضا فقيرا في مستشفى عمومي ويذهب إلى مصحة خاصة لإجراء عملية، هذا أمر مخل بالأعراف والروح الوطنية.
التعليم العمومي انتهى، أبناء الفقراء لا يتعلمون، ومن لديه المال يدرس أبناءه في معاهد خاصة، إذن، ماذا سنهيئ للمغرب بعد عشرات السنين، لاشيء، جحافل من الأميين والشباب الضائع بين الشيشة والشوارع وهذا أمر خطير.
- الحكومة هي من تتحمل المسؤولية؟
< فعلا، أنا أحمل المسؤولية للحكومة التي يتعين عليها أن تسرع بقانون النقابات والإضراب، لأن الإضراب ليس عطلة، وليس وسيلة تجعل المدرس يترك فصله ليذهب للتدريس في آخر مقابل ألف درهم،هذا أمر غير معقول، نريد نقابات تتبنى مجموعة من الأساتذة يقدمون دروسا إضافية لأبناء الفقراء، وهو ما يعد في الحقيقة إضرابا فعليا، حاليا هناك من لديه الإجازة ولا يعرف كيف يكتب طلب عمل، وهو مؤشر على خطورة الوضع الذي نزيد من تأزمه بإضرابات لا معنى لها، أنا لست ضد الإضراب، لكني أريد أن نحافظ على قدسيته.
- إذن أنت مع الاقتطاع من أجور المضربين؟
< نعم، وهذا هو المنطقي، ألا أعمل وأطالب بأداء الأجرة أنا أعتبر ذلك إهانة، ومسألة الاقتطاع مهمة لنعرف النقابات الأكثر تمثيلية.

اليوسفي وفضيحة النجاة

- المنطقي أيضا هو أن ارتكاب الأخطاء يوجب تحمل المسؤولية، عباس الفاسي تورط في فضحية النجاة..
< يقاطع- تورط أم تمَّ توريطه
- كان هناك توظيف من طرف حزب الاستقلال لملف النجاة في الانتخابات هو الملف الذي تسبب في مأساة لأكثر من 30 ألف أسرة مغربية، وشبيبة الحزب قامت بطرق أبواب المواطنين، وإعداد اللوائح في إطار قضية تحولت إلى أكبر فضيحة في تاريخ المغرب الحديث.
< الشبيبة تحب الخير للمغاربة, وجاءت فرصة وقلنا إن الشعب يجب أن يستفيد، وعدد من برلمانيي الحزب، ورؤساء الجماعات أدوا 900 درهم كمبلغ للفحوصات لبعض المرشحين.
- المبالغ وصلت إلى ثلاثة ملايين، وخمسة ملايين سنتيم، وكانت هناك انتخابات على الأبواب؟
< «ما كاين لا انتخابات ولا هم يحزنون»، وأنا أتحدث عن أداء مبلغ التحاليل، الأمر لا علاقة له بالانتخابات، نحن نتكلف بإعذار 5000 طفل في السنة، وننظم قوافل طبية في سبيل الله.
عباس الفاسي كان حينها نجمه ساطعا، وجاءت هذه القضية التي بدأت صغيرة، وتم تضخيمها من طرف الذين أرادوا أن يفسدوها.
وزير التشغيل عندما يتوصل بطلب من هذا النوع من شركة أجنبية يبعث رسالة إلى وزارة الخارجية لتقوم ببحثها، إضافة إلى وزارة الداخلية. جواب كل من وزارة الخارجية والداخلية أكد أن الأمر يتعلق بشركة نزيهة وستقوم بتشغيل أبناء الشعب في السياحة والبواخر، وهي رسائل موجودة، وعباس الفاسي لا مسؤولية له.
- هل يتعلق الأمر بمخطط استخباراتي كما حاول بعض الاستقلاليين الترويج له؟
< حتى ننسى هذا الموضوع، رئيس المجلس الإداري لـ «لانابيك» هو الوزير الأول، أي اليوسفي، والمسؤول الأول والأخير هو رئيس المجلس الإداري، نحن في الحزب لا نتهرب من مسؤوليتنا، ونحن مثل شمعة تحترق لتمنح النور.
- عباس الفاسي دافع عن صفقة «النجاة» رغم التشكيك والتحذيرات، وكشف عن وجود شيك ضمان اختفى الآن، أين هو هذا الشيك؟

شيك الضمان كان موجودا فعلا

- أين هو هذا الشيك إذن؟
< «ساين بلاتي» الضمانة الأولى أعطيت، وكان هناك ضمانة أخرى ينبغي أن تقدمها الحكومة المغربية، لأن ثلاثين ألف شاب كانوا سيشتغلون خارج البلد، وطلب من الحكومة المغربية أن تقدم ضمانة على أن هؤلاء سيعودون بعد انتهاء عقودهم، وهي الضمانة التي لم يمنحها الوزير الأول آنذاك عبد الرحمان اليوسفي، وليس عباس الفاسي الذي كان يتحمل مسؤولية وزارة التشغيل. هذه الضمانة لم تقدم فوقع ما وقع، بالنسبة لعباس الفاسي لديه تقرير الداخلية والخارجية فيه حسن جدا، إضافة إلى ضمانة الشركة.
إذن، ماذا تريده أن يفعل، أن يقف ضد تشغيل الشباب المغربي.
- هذا خطير، تسوقون للانسجام الحكومي والمسؤولية الحكومية، لماذا اختلفت الأمور الآن؟
< «هدر مع الوزير الأول آنذاك، علاش تهدر مع السي عباس».