لقيت عملية توزيع رخص النقل (لـﮕريمات) بالخميسات، عدة ردود أفعال قوية، حيث احتجت العديد من الفئات الإجتماعية الفقيرة-أرامل، عجزة ،أشخاص ذوي احتياجات خاصة ..- على إقصائها، وذلك اعتبارا لحالتها المعيشية الصعبة التي تقتضي إعطاءها أولوية الحصول عليها قبل غيرهم ، فيما احتج أبناء أعضاء المقاومة وجيش التحرير باعتبار – حسب بعض التصريحات - أن هاته الفئة في حاجة لإمتيازات، تعكس التضحيات الجسام التي قدموها للوطن ، ونظرا للواقع الاجتماعي المزري الذي تعيشه.
فيما أصبحت من جهة أخرى، الاستفادة من هذه العملية إحدى التهم الأكثر شيوعا للمس بمصداقية أطر الجمعيات ومناضليها، بل وسيلة الضغط الوحيدة التي يستعين بها بعض الانتهازيين والوصوليين، سماسرة العمل الجمعوي، للبحث عن مواقع مريحة داخل المجتمع المدني نظرا لمستواهم الضعيف ورصيدهم الجمعوي المتدني ، فعوض الوقوف على ما يمكن أن تقدمه هذه العملية من خدمات اجتماعية، خاصة تحسين مستوى الشخص المستفيد باعتباره رب أسرة، أو تحسين مستوى مرفق النقل بالإقليم، ورفع العزلة عن المناطق النائية، حولها هؤلاء المرتزقة بإيعاز من لوبيات الفساد التي تتحكم في المدينة، لأداة فعالة، لتطبيق مبدأ الشيطنة والتشكيك في مصداقية الإطارات، وتصفية الحسابات، وصلت حد التهديد بالقتل لمدير مركز الصحافة وحرية الرأي بالخميسات.
وحسب معطيات القسم المختص بعمالة إقليم الخميسات، فهذه العملية جاءت طبقا لمقتضيات دورية وزير التجهيز والنقل الصادرة تحت عدد 9 بتاريخ 4 فبراير 2004، ووفق سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة الإقليمية الإستشارية للنقل (سبع لقاءات كان آخرها بتاريخ 7 ماي 2010)، وحسب الوثيقة التي توصلنا بها، فقد تم خلال هذه اللقاءات تعميق البحث في كل الطلبات، كما تم إعداد مخطط إقليمي للنقل باعتباره إطارا مرجعيا لدراسة جميع الطلبات، ووفق اجتماعها الأخير وافقت اللجنة على 73 طلبا للحصول على رخصة النقل المزدوج، استفاد منها 43 معطل من أبناء المدينة ضمنهم 10 رخص لمناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و6 لبعض مراسلي الجرائد، كما استفاد حسب الوثيقة 3 من أصحاب النقل السري، و18 من السائقين ومسيري النقل المزدوج، و 9 متقاعدين ( من القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل)، فيما أبدت اللجنة الوطنية موافقتها على 5 طلبات على أساس موافاتها ببعض الوثائق الإدارية، ورفض 4 طلبات لعدم توفرها على الشروط الضرورية، كما تمت الموافقة على 24 طلب لتمديد وتعديل الخطوط.
بيتش محمد / مدير جريدة المنتدى الأمازيغي.
التعليقات (0)