حملة على فيسبوك لضرب النساء اللواتي يقدن سيارات في السعودية

اطلقت حملة عبر موقع فيسبوك لتشجيع الرجال على استخدام العقال لضرب النساء اللواتي سيقدن سياراتهن في 17 حزيران/ يونيو ضمن حملة نسائية للمطالبة بمنح السعوديات حق القيادة.
ويأتي ذلك فيما تنشط حملة اخرى للمطالبة بالافراج عن السيدة منال الشريف الذي أوقفت في شرق المملكة السبت الماضي واتهمت بتحريض النساء على القيادة تأليب الرأي العام بعد أن قادت سيارة ونشرت شريطا مصورا عن ذلك على الانترنت.

وتأتي (حملة العقال) ردا على الحملة النسائية التي تشجع النساء على قيادة سياراتهن يوم 17 حزيران/ يونيو المقبل في شتى انحاء المملكة العربية السعودية، وهي البلد الوحيد في العالم الذي لا يسمح للنساء بقيادة السيارات.

وأيد صفحة (حملة العقال) أكثر من 6200 شخص، الا أن بينهم من يجري مداخلات لمهاجمة القيمين على الحملة.

وكتب أحد اعضاء الصفحة "من شخصي الموقر اعلن عن تبرعي بخمسين كرتون عقال سيتم توزيعها في الاشارات للشباب ليقوموا بتقويم النساء العاصيات الخارجات عن نظام البلد وسيتم تربيتهن لان تربيتهن لم تتم حسب الاصول في منابعهن الفاسدة".

ويؤكد القيمون على الحملة انهم يسعون إلى "عدم قيادة المراة للسيارة بكل ما اوتينا من قوة وبقوة".

وقال احد اعضاء الصفحة متهكما "تم رفع اسعار العقل السميكة من قبل اصحاب المحال التجارية والسبب يرجع الى كثرة الطلب على العقل بعد حملة العقال". كما يقترح مشارك آخر بان "يأتي كل واحد بسيارة قديمة ويقوم بحك سيارة أي امرأة تسوق في 17 يونيو".

وفي هذه الاثناء، واصل كتاب في الصحف السعودية تعليقاتهم على قضية قيادة المراة للسيارة التي عادت للتتصدر اهتمامات الاعلام والمجتمع من جديد.

وكتبت حليمة مظفر الاربعاء في صحيفة الوطن "أسال نفسي بل أمنيها متى سيكون آخر مقال لي في موضوع، مللت الكتابة فيه عشرات المقالات عبر هذه الزاوية لست سنوات".

اما الكاتب عبده خال حائزة جائزة بوكر للرواية العربية فقال ان في صحيفة عكاظ ان قيادة المرأة للسيارة "قضية مضحكة مبكية (...) لا احد يصدق ما يحدث لدينا من تعنت ومنع في السماح لمن تريد قيادة سيارتها بنفسها".

ومن جانبه، يقترح أحمد السيد عطيف الكاتب في صحيفة الوطن "تغاضي الجهات المختصة عن النساء اللاتي يمارسن حقهن الطبيعي في قيادة سيارتهن ولا تقبض عليهن، ولتأخذ عليهن مخالفة عدم عمل رخصة قيادة ولا تأخذهن للشرطة وتستدعي هيئة الامر بالمعروف" أي الشرطة الدينية.