حملة بفلسطين ضد المفاوضات المباشرة

بدأ نشطاء وممثلو قوى وطنية فلسطينية اليوم الثلاثاء حملة جماهيرية وإعلامية للتعبير عن الرفض الفلسطيني لأي ضغوط أميركية أو إسرائيلية من أجل الذهاب إلى المفاوضات المباشرة دون تحديد مرجعية وسقف زمني لها.

وأعلن عدد من مسؤولي الفصائل والمستقلين الفلسطينيين عن سلسلة احتجاجات جماهيرية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة والشتات الفلسطيني، بغية الضغط على القيادة الفلسطينية من أجل عدم "الرضوخ" للضغوط الأميركية ورفض الذهاب إلى مفاوضات مباشرة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في لقاء مع الصحفيين برام الله أمس إن الجانب الفلسطيني يتعرض "لضغوط تفوق قدرة المرء على التحمل، لكن إيماننا بقضيتنا وحقوقنا يجعلنا أقوى في مواجهتها".

وأضاف عباس أنه يدرس مع أعضاء القيادة الفلسطينية كل الخيارات والمستجدات والقرارات الواجب اتخاذها عند كل مرحلة.

وعبر القائمون على حملة "من أجل إفشال الضغوط للمضي في مفاوضات مباشرة وفق الشروط الإسرائيلية" عن رفضهم الدخول في مفاوضات مباشرة أو أي مداخل يمكن أن تجر الفلسطينيين إلى مفاوضات بلا مرجعية ولا سقف زمني ولا آلية تطبيق ملزمة.

ملوح: غالبية في اللجنة التنفيذية تعارض
أو تتحفظ على المفاوضات اعتصام
وبدأت الحملة باعتصام احتجاجي وسط مدينة رام الله شارك فيه عشرات النشطاء الفلسطينيين الذين طالبوا بوقف كل أشكال المفاوضات مع الاحتلال، بما فيها المحادثات غير المباشرة أو "محادثات التقريب" كما أطلق عليها.

وأكدوا أن أكثر من 17 عاما من المفاوضات المباشرة لم تثمر سوى مزيد من القتل والاستيطان والحصار ومصادرة الأراضي.

وطالبت الحملة التي وقع على عريضتها أكثر من 700 شخصية وطنية وإسلامية بدور دولي فاعل وبضمانات دولية حقيقية تلزم إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبتمسك القيادة بهذا الموقف مهما كانت العواقب والتهديدات.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح "إذا كنا نتعرض لكل هذه الضغوط قبل الذهاب إلى المفاوضات، فكيف سيكون الأمر حينما نجلس مع الإسرائيليين بشكل مباشر؟".

وأوضح ملوح للجزيرة نت أن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضوا بشكل قاطع التوجه إلى أي شكل من المفاوضات، كما عبر الباقون عن تحفظهم إزاءها ودعوا إلى وضع معايير ومحددات قبل الموافقة عليها.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم إن الحملة تسعى لتعبئة الرأي العام ضد الاستجابة للمفاوضات المباشرة بدون مرجعية واضحة تقوم على قاعدة قرارات الشرعية الدولية، وبدون ضمانات لوقف الاستيطان بشكل كامل خاصة في القدس المحتلة.

وعبر عبد الكريم عن خشية حقيقية لتكرار "كارثة مفاوضات كامب ديفد عام 2000، أو الانزلاق إلى حلول تستجيب للشروط الإسرائيلية، بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة التي لا يزال ينعقد الإجماع الفلسطيني على رفضها".


الصالحي حذر من عملية تغطية على عدوان إسرائيلي
عملية عدوانية
من جهته قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي إن الضغوط الإسرائيلية والأميركية الحثيثة من أجل المضي في عملية سياسية مع الفلسطينيين تأتي للتغطية على عملية تحضير المنطقة لعملية عدوانية ستجري في الأشهر القادمة.

وطالب الصالحي في حديث للجزيرة نت القيادة الفلسطينية بأن تنأى بالشعب الفلسطيني وقضيته عن المشاركة في أي عدوان قادم أو التغطية عليه، مشددا على أن الاشتباكات الإسرائيلية اللبنانية مؤخرا ليست بعيدة عن هذه التحضيرات.

وقال إن لدى القيادة الفلسطينية خيارات التمسك بمرجعية المفاوضات ووقف الاستيطان، وهي تحظى بدعم دولي ولا مبرر للتراجع عن ذلك، وأضاف أنه "بإمكان الرئيس الاستناد إلى إجماع الجماهير والقوى الفلسطينية الرافضة للمفاوضات".

وشدد ممثل الشخصيات المستقلة هاني المصري على أهمية تحريك الشارع الفلسطيني وإمكانية الانتصار في صد الضغوط من أجل الذهاب إلى مفاوضات مباشرة، وأكد أن "هذه معركة غير ميؤوس منها، لأن الموقف الفلسطيني يستند إلى الحق والقانون الدولي، والإدارة الأميركية لديها مصالح ومشاكل كبيرة في العالم".

)
المصالحة مخرج
وناشد المصري في تصريح للجزيرة نت حركتي فتح وحماس المسارعة إلى تحقيق الوحدة عبر التوقيع على المصالحة الوطنية، باعتبار ذلك مخرجا حقيقيا من الأزمة وصدا لأي ضغوط يتعرض لها الفلسطينيون.

وفي سياق هذه الدعوة، كشف مبعوث الرئيس الفلسطيني لإنجاز المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس منيب المصري للجزيرة نت عن تحرك جديد يحضّر لرزمة أفكار جديدة ستعرض على حركتي حماس وفتح والوسيط المصري من أجل الدفع باتجاه توقيع المصالحة الوطنية.

وقال المصري إن الأفكار الجديدة التي لن تمس بورقة المصالحة المصرية، ستعالج آليات التغلب على الصعوبات وكيفية إيجاد قواسم مشتركة يقبل بها الجميع، متوقعا استجابة كبيرة هذه المرة من الأطراف المتعارضة