المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس – OLPEC
كثفت السلطات التونسية في الأيام الأخيرة حملة اعتداءات منظّمة جعلت الإعلاميين المستقلين هدفا رئيسيا للقمع والترهيب من قبل الأجهزة الأمنية والتشويه عبر الصحف المأجورة.
وقد سجل المرصد يوم أمس 30 ديسمبر 2008 استهدافا خاصا للصحافيين بالنيل من حرمتهم الجسدية وتهديدهم ومنعهم من مزاولة علمهم خلال متابعتهم لتحركات المجتمع المدني احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.
فقد تم الاعتداء بالضرب على الصحفي لطفي حجي مراسل قناة "الجزيرة" وكسر نظاراته أثناء تغطيته محاولة خروج مسيرة احتجاجية والاعتداء بالضرب المبرح على محمد الحمروني المحرر بجريدة "الموقف" ومراسل صحيفة العرب القطرية وتهديده بالانتقام منه إن هو واصل التزامه بخطه الصحفي في متابعة الأحداث الوطنية.
كما تم قطع الطريق على إسماعيل دبارة مراسل جريدة "إيلاف" الالكترونية والاعتداء عليه بالصفع والركل والشتائم في مناسبة أولى ثم اللحاق به في شارع الحبيب بورقيبة وإعادة الاعتداء عليه بالضرب والشتم والاستيلاء على هاتفه الجوّال وحافظة أوراقه وتهديده بمزيد النيل من سلامته الجسدية. كما تم اليوم منعه من قبل عناصر البوليس السياسي من دخول مكاتب زملائه الصحافيين الذين تعرضوا مثله للاعتداء يوم أمس.
وتمت محاصرة منزل لطفي حيدوري الصحفي بمجلة "كلمة" الالكترونية ومراسل وكالة "قدس برس" الدولية إلى ساعة متأخرة من الليل من قبل سيارات مدنية ونظامية ودراجات نارية وترويع زواره وعائلته.
يأتي هذا فيما تواصل السلطات التونسية إدارة حملة شعواء تهدف إلى تشويه سمعة الصحفية سهام بن سدرين مديرة موقع مجلة "كلمة" الإلكترونية عبر الصحف التونسية المأجورة أو عبر الإعلانات مدفوعة الأجر بصحف أجنبية.
والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع إذ يعتبر أنّ ما جرى هو اعتداء نوعي منظم وخطير الهدف منه الترهيب لإخراس أصوات الصحفيين المستقلين لمنعهم من أداء رسالتهم الإعلامية بحيادية خاصة وأنّ النظام التونسي يخوض مهرجانا إعلاميا بالأساس في سياق حملة التمديد للرئيس الحالي لولاية خامسة خلال 2009.
- يندد بالاعتداءات السافرة من قبل أجهزة وزارة الداخلية على الصحافيين أثناء قيامهم بعملهم.
- يعبّر عن تضامنه مع كل الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداءات ويحثّهم على مواصلة رسالتهم الإعلامية بشجاعة.
- نطالب السلطات التونسيين باحترام العاملين في القطاع الإعلامي والالتزام بتوفير الصمانات الكافية لحمايتهم أثناء أداء وظيفتهم مثلما ينص عليه إعلان الأمم المتحدة الخاص بالصحفيين.
أكدت
النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن إصلاح قانون الصحافة ينبغي أن ينطلق
من تعزيز ممارسة حرية الصحافة ,وحماية المهنيين ,على المستوى المادي
والمعنوي ,واحترام الحق النقابي , مشددة على أن المغرب "في حاجةإلى قانون
صحافة عصري وديمقراطي" .
واعتبرت النقابة في بلاغ صدر في أعقاب تدارس مكتبها
التنفيذي لما تناولته الدورة الاخيرة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول
موضوع قانون الصحافة, أن أي إصلاح حقيقي لقانون الصحافة ,يجب أن يأخذ بعين
الاعتبار المطالب الأساسية التي مافتئت تعبر عنها النقابة والمهنيون
ومنظمات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق , ذكر البلاغ بالنقاش الذي خاضته كل من
النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف , مع
الجهات الحكومية , حيث تم "التوصل إلى بعض الاتفاقات , رغم أن بعض القضايا
ذات الحساسية البالغة ظلت عالقة دون التمكن من حسمها".
وأشار الى أن أية مبادرة في هذا الاتجاه ,يجب "الالتزام فيها بالمرجعية الحقوقية الكونية أولا وبالتشاور مع المهنيين ثانيا".
التعليقات (0)