طالبت الحكومة بوقف لاستحداث المؤسسات أو للهيئات الحكومية الجديدة، ودمج ((المتشابهة)) منها.
جاء الخبر على شكل المطالبة بالتوقف عن استحداث أية مؤسسات ودمج المؤسسات والهيئات ذات المهام المتشابهة.
هذا الخبر يوضح الفهم الرفيع لمكمن الخطأ والتبديد في الأموال العامة والحل اقتصر على وقف الاستحداث والدمج.
حيث بين دولة الرئيس إن الفلسفة من منح المؤسسات الحكومية الاستقلال المالي والإداري هو أن تمارس هذه المؤسسات عملها بسرعة وكفاءة وان تكون قراراتها بعيدة عن البيروقراطية وتقديم خدمات سريعة للمواطن لا أن يتم الصرف والتوظيف المطلق دون الرجوع للمعنيين.
خبر آخر قبل هذا حيث نفى وزير النقل المهندس سهل المجالي في حديث خاص لـ الزميلة الالكترونية "عمون" أن تكون هيئة تنظيم قطاع النقل عجزت عن الاستمرار في عملها المختص بعمليات قطاع النقل العام في المملكة ، بعد كشفه عن إنشاء هيئة عامة موحدة للنقل البري ستحل محل هيئة تنظيم قطاع النقل بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ، لتوسعة مظلة الهيئة بحيث ستضطلع الهيئة الجديدة بكافة عمليات التشريع ومراقبة عمليات تنظيم النقل العام و السكك الحديدية والخطوط البحرية والتراخيص العامة لقطاعات النقل في المملكة بما في ذلك الإشراف على وسائل النقل العام داخل محافظة العاصمة دون تقاطع مع اختصاص الأمانة وقد ترتبط في المستقبل تحت مظلة مجلس الوزراء.
إذا الخط واحد وواضح نحو توحيد هذه الهيئات والتأكيد على استمرارية وجودها بالرغم من المطالبات الشعبية بالنظر في سياساتها وعددها ورواتب القائمين عليها ونتائج عملها ومواردها الرافدة للخزينة.
حيث تعمل وزارة تطوير القطاع العام على دراسة للدمج وهذا يبتعد كليا عن ما يرام شعبيا.
المطلوب دراسة كامله ومقارنه بما كان وما هو كائن وما سيكون لأننا تعبنا من دراسات عقيمة نحو هدف معين وقد تمثل هنا بالدمج.
ولا اعتقد أن الحكومة نفضت يدها من هذه الكائنات التي أقحمت على العمل الرسمي على شكل شركات يمتلك نواصيها أفراد لا يستطيع أي كان محاسبتهم بحجة أنهم أداه جديدة لتنفيذ السياسات العامة بطريقة جديدة لا يفهمها سواهم.
بالرغم من تأكيد دولة الرئيس على ضرورة الدراسة وتأكيدنا على أن الفروقات الكبيرة بين الموظف العام والموظف الهيئوي لا تصب في مصلحة الوطن لا إنتاجيا أدائيا ولا استقرارا وظيفيا.
إن تجربة الهيئات المستقلة بحاجة إلى المراجعة والتصويب والحماية من المحاصصه وتشريع قوانين فنية صارمة لحمايتها بهدف تنفيذ الغاية منها.
التعليقات (0)