حمايات المسؤولين العراقيين

حسين علي الحمداني

بل ظل يتفرج على حروب أولاد العم مع بعضهم البعض، وبرغم أن الرجل في حينه كان من أشد الموالين «لعمه صدام»، فإن الأخير لم يتردد لحظة واحدة في القصاص منه على خلفية هروبه للأردن برغم الوعود التي قطعها صدام للملك حسين في حينها وإصداره قرار عفو بحقه، فإنه تراجع عن كل هذا في لحظة واحدة.

لا أدري لماذا تذكرت تلك السنوات وأنا أتابع أخبار العراق وأخبار «الصهر»، سواء أكان صهر طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، ويدعى أحمد قحطان المتهم مع «عمه» بتهم كثيرة تصل عقوبتها للإعدام، وبين الأخبار التي تناقلت عن اعتقال عبد الله محمد المشهداني الذي يعمل معاون مدير عام دائرة البحوث في مجلس النواب العراقي، وهو صهر محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب الأسبق، على خلفية وشايات حماية «عمه رئيس المجلس»، وهذه الحمايات متهمة بتفجيرات الكاظمية، والأعظمية والمنصور.

وتوقفت أمام تشابه كبير بين واجبات الأصهار والأدوار المناطة لهم عبر تاريخ العراق الطويل، حسين كامل ظل لمدة طويلة مسؤول الحماية الخاصة لصدام حسين قبل أن يرتقي لرتبة فريق ركن ويصبح وزيراً للدفاع، ثم النفط، ثم الصناعة، ثم أعدم بطريقة خاصة في أحد أحياء بغداد الراقية، وأحمد قحطان، المشرف على حمايات الهاشمي ومدير مكتبه المتهم بقضايا إرهاب كثيرة، وأخيرا المشهداني، الصهر الذي تواردت الأنباء عن اعتقاله، ولا ندري إن كان متهماً أم بريئاً ؟.

لكن ما يهمنا هنا أن المسؤولين في العراق - وما أكثرهم - يقلدون صدام في كل شيء، والبعض حتى في مشيته ونظارته السوداء وأعداد الحماية الكبيرة، لكن أن يصل التقليد لأن يأخذ أزواج البنات دورهم كما كان يمارسه حسين كامل فتلك مصيبة كبيرة تجعلنا نطالب جميع المسؤولين في البلد بإبعاد هؤلاء عن الدولة، لأننا لا نريد إعادة إنتاج الماضي بأية طريقة كانت.

وتوقفت أيضا أمام قانونية وجود حمايات بهذه الكمية لمسؤولين سابقين، وهل إن رواتب هؤلاء تدفع من المال العام؟ وإن كانت تدفع من أموال الشعب فهذا يعني أننا مع نهاية كل دورة انتخابية سنجد أنفسنا ندفع ملايين الدولارات لحمايات نواب سابقين، خاصة أن الأخبار أيضا نقلت أن حماية النائب السابق عدنان الدليمي وابنته النائبة أيضا بالبرلمان، لا يزالون يتقاضون رواتب عن واجبات لم يقوموا بها لكون الدليمي وابنته يقيمان في الأردن هرباً من محاكمة تنتظرهما منذ أعوام مضت.

وأحيانا كثيرة تجد أن من يحكم العراق ويتحكم به مجموعة عوائل موجودة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأجد أن هذا ناجم عن التقليد الآلي للنظام السابق الذي اعتمد على أشخاص وأقربائهم في الحكم بدرجة كبيرة جدا، لهذا فإن المسؤول العراقي الآن يحيط نفسه بمجموعة من أقاربه وفي مقدمتهم «زوج البنت»، ويعتنون «بحماياتهم» أكثر من اعتنائهم بواجباتهم، لكن مشكلة هذه الحمايات أنها حتى الآن متهمة بضلوعها في مئات العمليات الإرهابية التي طالت الجميع من دون استثناء.

وهذا ما يجعل المواطن العراقي يطالب بإلغاء الحمايات الخاصة بالمسؤولين، وتوفير حمايات رسمية لهم من أجهزة الجيش والشرطة وتبديلهم بين الحين والآخر حتى لا نجد بينهم من يتزعم مجموعة قتل بغطاء رسمي.