مندوب بلادي اليوم / جبريل ابو كميل – فلسطين
في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تقدم في المفاوضات بين مصلحة السجون الإسرائيلية وممثلي الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، حول نصف قائمة مطالبهم، أفاد مصدر مسؤول في السجون بأن عدد الأسرى المضربين الذين تدهورت حالتهم الصحية بلغ عشرة، وأن ثمة خطراً فعلياً على حياة عدد منهم.
وأفادت مصلحة السجون بأن عدد المشاركين في الإضراب بلغ 1600، منذ 17 نيسان الماضي. بينما تقول قيادة الإضراب إن عددهم بلغ 2000، وإذا لم تتجاوب مصلحة السجون مع مطالبهم، فإن بقية الأسرى (البالغ عددهم الإجمالي 4600 أسير) سينضمون للإضراب.
وأفادت إحدى منظمات الدفاع عن الأسرى، المطلعة على المفاوضات بين الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية، بأن إسرائيل تجاوبت مع نحو 50% من مطالب الأسرى، ولكن هناك أمورا أساسية مازالت عالقة، ومن دون تسويتها لن يتوقف الإضراب. وأضافت: أن صمود الأسرى من جهة ورفع مستوى التضامن العربي والدولي مع الإضراب من جهة أخرى، كفيل بتجاوب السلطات الإسرائيلية مع بقية المطالب.
تجدر الاشارة الى أن المضربين يطالبون عمليا بإعادة أوضاعهم إلى ما كانت عليه قبل أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وقد كان من المفروض أن يستعيدوا هذه الأوضاع بعد إطلاق سراح شاليط، لكن مصلحة السجون رفضت ذلك، بل بدا أنها بعد أن أطلقت سراح 1073 أسيراً قررت أن تنتقم من بقية الأسرى، فأعلن هؤلاء إضراباً مفتوحاً عن الطعام لإجبار إسرائيل على التراجع عن موقفها. وبسحب المصدر فإن إسرائيل تراجعت عن نصف مواقفها. حيث أكد الشاباك الاسرائيلي أنه لا مانع لديه من زيارة أهالي أسرى غزة أبنائهم على شكل مجموعات وبشكل غير منتظم، وذلك لعدم وجود تنسيق مع حكومة غزة، مؤكدا أن التنسيق لزيارات أهالي غزة سيكون عبر الصليب الأحمر الدولي ومنسق أعمال الإدارة المدنية الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية. والتفاوض على انهاء العزل الانفرادي وإعادة بث 3 فضائيات جديدة إلى داخل غرف الأسرى. وتوسيع نطاق المشتريات داخل السجون، وتطوير أمور الأسرى الحياتية داخل السجون.
الى ذلك طالبت حركة المقاومة الاسلامية حماس بما اسمته "تدويل حقيقي" لقضية الاسرى الفلسطينيين لتشكيل رأي عام ضاغط على الاحتلال الاسرائيلي والعمل على الافراج عنهم وليس تحقيق مطالبهم، وقال القيادي في الحركة مشير المصري في تصريح خص به "بلادي اليوم": ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه الأسرى البواسل وان جامعة الدول العربية ينبغي أن تكون قراراتها عملية وليس فقط بالإطار النظري، محذرا في الوقت نفسه الاحتلال الاسرائيلي من الاستمرار بالمساس بالأسرى الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر، مشيرا الى ان ذلك سيفتح جبهة مواجهة جديدة مع الاحتلال وانه وحده هو الذي سيتحمل التداعيات الخطرة المترتبة على ذلك، واضاف المصري: ان المقاومة ستفتح كل خياراتها في سبيل تأمين الحياة الكريمة للأسرى والإفراج عنهم من السجون الصهيونية. وبين المصري ان الخطوة التي اقدمت عليها جامعة الدول العربية كانت خطوة في الاتجاه الصحيح مطالبا بترجمة القرارات على ارض الواقع من خلال تدويل حقيقي لقضية الأسرى ورفعها في كل المحافل الدولية لاتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لإنقاذ الأسرى الذين يتعرضون لموت بطيء جراء القمع والتنكيل الإسرائيلي.
وكانت الجامعة العربية دعت في إجتماع طارىء إلى تدخل دولي عاجل لحل أزمة الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وطلب مجلس الجامعة خلال إجتماع على مستوى المندوبين في القاهرة من المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون إسرائيل. كما كلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السجون وفحص مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي. وقد لاقت هذه القرارات ترحيبا فلسطينيا على المستويين الشعبي والرسمي.
التعليقات (0)