حماس لــ “ بلادي “ : القرار خطوة انفرادية ترسخ لسياسة الحزب الواحد

بلادي اليوم /متابعة اعلن مسؤول فلسطيني كبير امس الثلاثاء أن الحكومة الفلسطينية قررت إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في تشرين الاول القادم. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الحكومة قررت خلال اجتماعها امس الثلاثاء إجراء انتخابات وهي الأولى منذ عام 2006 في 20 تشرين الاول القادم في الاراضي الفلسطينية. وكان مجلس الوزراء صادق خلال جلسته امس في رام الله برئاسة رئيسه سلام فياض على إجراء الانتخابات المحلية في العشرين من تشرين الأول المقبل لتشمل جميع مجالس الهيئات المحلية في كافة أنحاء الوطن. وطلب المجلس من لجنة الانتخابات المركزية الشروع بالترتيب لإجراء هذه الانتخابات في الموعد المذكور، وكلف وزير الحكم المحلي بموافاة المجلس بتقارير دورية بشأنها. وأكد المجلس استمرار الجهود الفلسطينية من أجل حل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة والناجمة عن عدم انتظام ورود المساعدات الخارجية بما يكفي قياساً مع التزامات المانحين، وذلك عبر تكثيف الاتصالات مع الدول المانحة لتقديم الدعم للسلطة الوطنية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المختلفة تجاه أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة. في هذه الاثناء ردت حركة المقاومة الاسلامية حماس على قرار الحكومة التي وصفتها بـ " الانفرادية " مؤكدة تعارضها مع التوافق الفلسطيني . وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح خص به " بلادي اليوم " : إن هذه الخطوة الانفرادية تتعارض مع التوافق الوطني واتفاق القاهرة الأخير، وتشكل ترسيخًا لسياسة الحزب الأوحد والاستفراد بساحة الضفة الغربية. واشار الى أن هذه الخطوة تؤكد عدم جدية حركة فتح تجاه تطبيق اتفاق الرزمة، وأنها غير معنية بالوحدة والشراكة، كما تمثل أيضًا "عبثا فعليًا في المصالحة والتوافق الوطني، وتمزيقا لمكونات شعبنا، وترسيخا للانقسام واللاشرعية". وأردف برهوم أن حركته لم تعطِ غطاءً لتلك الانتخابات ولا شرعية، وترفض سياسة الاستفراد، مضيفا أن" فتح تقوم بهذه الخطوة الاستباقية كي تشغل الرأي العام الفلسطيني في قضايا من هذا القبيل، بعيدا عن قضايا رئيسة متعلقة بالمشروع الوطني". وطالب برهوم حركة فتح بضرورة إنهاء استفرادها بالضفة، وإنهاء سياسة الحزب الأوحد، والالتزام بتطبيق اتفاق الرزمة، واحترام مبدأ الشراكة والتوافق، وكذلك إعطاء الأولوية لإنجاز المصالحة بشكل حقيقي. وفي تطورات ملف وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات اشار توفيق الطيراوي، رئيس لجنة التحقيق في اغتيال عرفات،الى إنه لا يستبعد أن تكون إسرائيل قد جندت عميلا فلسطينيا لإيصال المادة القاتلة لجسد عرفات. وأوضح الطيراوي في تصريحات صحفية امس الثلاثاء، أن المهمة الأساسية الآن أمام لجنة التحقيق هي البحث عن الأداة التي أوصلت السم للرئيس الراحل. وأضاف أن لجنة التحقيق بدأت اتصالاتها بالمختبر السويسري، الذي كشف عن مادة البولونيوم في مقتنيات الرئيس عرفات، لاستكمال البحث من خلال أخذ عينات من رفاته وفق الأصول والقانون، لكن بعيدا عن وسائل الإعلام. وقال: "إن تفعيل التحقيق في جريمة اغتيال عرفات في المحافل الدولية، خصوصا في مجلس الأمن أمامه تحديات ومعيقات سياسية كبيرة وأبرزها الاسرائيلية، مشددا في الوقت نفسه على الجاهزية الكاملة لخوض هذه المعركة". وكان معهد رادييشين فيزيكس السويسري قد أجرى تحليلا لعينات بيولوجية أخذت من بعض الأغراض الشخصية لعرفات، التي تسلمتها أرملته سهى من المستشفى العسكري في بيرسي جنوب باريس، حيث توفى وعثر على كمية غير طبيعية من مادة البولونيوم.