حل محمد على الرئيس الجديد لمصر بمشيئة الله

حل محمد على الرئيس الجديد لمصر بمشيئة الله

رئيس لحكومة الانتقالية لمدة عام يتم انتخابه الكترونيا لتجربة المعاصرة التكنولوجية مع الاستمرار فى تعطيل الدستور (او الاستمرار فى حكومة تسيير الاعمال لحين الانتهاء من اعداد الدستور) - وفى خلال -

هذا العام يتم عمل دستور جديد (يفضل ان تكون من ثلاث لجان لجنة ازهرية ولجنة ممثلة عن كافة الطوائف المسيحية ولجنة قضائية )على ان يتم عرضه فى جميع الوسائل الاعلامية مسموعة ومرئية ومكتوبة على ان تعرض بمجرد من الانتهاء من كل مادة او مجموعة مواد منها ليتم عمل استفتاء فورى لها بحيث يتم الموافقة عليها واقرارها او تعديلها لعدم تاويلها او تفسيرها لاكثر من معنى على ان يتم عمل موقع الكترونى او اكثر (استفتاء الدستور المصرى) وان يتم التصويت عليه من اى منزل او جهة او مصنع او اماكن التجمعات السكنية الكثيفة او من اى سيبر كافيه ويمكن عمل مركز معلومات فى كل جهة (القصر العينى - وزارة الصحة - المصانع الخ)حتى يتم الانتهاء من جميع المواد وهذا سوف يفيد الشعب فى المشاركة الفاعلة بين الشعب والمشرعين وضمان الوصول لافضل تصور للدستور لان فكر شخص يختلف عن فكر اشخاص يختلف عن فكر شعب باكمله. ويراعى فيه الاتى :-

إلغاء كافة الاستثناءات التى يحصل عليها اعضاء مجلس الشعب وذلك لضمان ان هذا الشخص سوف يدخل المجلس طمعا فى هذه الاستثناءات ولمصلحته ام من اجل البلد وخدمة المواطنين. ومن مبدأ لا احد فوق القانون ولا استثناءات لاى احد مهما كان الكل سواسية من الزبال الى رئيس الجمهورية امام القانون.(الديموقراطية).

الذمة المالية لكل من يدخل لمجلس الشعب وكذلك الوزراء والمحافظين وذويهم وحق نيابة الاموال العامة وكافة الاجهزة الرقابية فى تتبع اموالهم دون الرجوع للنيابات او مجلس الشعب.

الغاء كلمة المجلس سيد قراره (الشرع والقانون سيد قراره).

الغاء القواعد المقيدة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحيث تكون متاحة لاى فرد فى الدولة من مبدأ المساواة بين افراد الوطن الواحد. الغاء كافة امتيازات رئيس الجمهورية مع حق المسائلة وتتبع امواله ونشر الذمة المالية له كل عام وعرضه فى جميع الوسائل الاعلامية مسموعة ومرئية ومكتوبة والغاء كافة المخصصات الممنوحة له من كل موارد الدولة على أن يقدر له مرتب يليق بمنصب رئيس دولة.

الغاء كافة البنود السرية بالموازنة عرض كافة الايرادات السيادية للدولة كل ربع سنة حتى يتم مشاركة الشعب مع الحكومة فى الاقلال من الانفاق او زيادته طبقاً للحالة الاقتصادية للبلد لتوجيه الاقتصاد.

بهذه الطرق لن يطمح لهذا المنصب الا المخلصين للوطن.حيث انه واجب وليس مغنم.
ولا داعى للخوف من طغيان رؤوس الاموال (احمد عز وامثاله).

يتم تحديد عدد اعضاء مجلس الشعب على اساس التوزيع الديموغرافى (عدد سكان المنطقة /عدد سكان الدولة (او المنطقة) بحيث يزيد عدد الممثلين كلما زاد عدد سكان المحافظة او المنطقة.

الاحزاب لابد من ان يكون للاحزاب هدف وان تقسم وتسمى باسم الهدف من انشائها (مثل حزب للنظافة حزب للشباب حزب الفلاحين حزب للعمال حزب الخضر وليس تكوين احزاب لمجرد المعارضة لابد من المشاركة فى التنمية.باهداف محددة.

بعد الانتهاء من اعداد الدستور يتم عمل انتخابات رئيس للجمهورية .

اختيار عدد لا يقل عن (30)او اكثر من شخصية او من يجد فى نفسه القدرة على القيادة من البلد في الدولة او خارجها ذوى الخبرة والعلم والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.ويتم عمل منظارات بينهم فى الاعلام كل واحد بإجندته وترك القرار للشعب.

يتم الانتخاب الفورى عن طريق النت (عمل موقع مغلق داخليا انترانت )كما حدث فى الولايات المتحدة عن طريق الرقم القومى لكل فرد مع النشر العلنى الفورى فى المواقع الالكترونية و فى القنوات الفضائية اول بأول والتي تكون محمية حماية كاملة بعدم الاختراق .كل انسان لدية كمبيوتر او بجوار سيبركافيه سوف ينتخب)لضمان اكبر عدد من المنتخبين.

يتم عمل نفس الخطوات فى ترشيح نواب مجلس الشعب والشورى على كل من يجد نفسه مناسبا للترشح يتم تقييد اسمه فى النت فى الموقع المخصص يتم اختيار عشوائيا عن طريق الكمبيوتر لعدد (10)أضعاف او اكثرمن العدد المطلوب لعضوية مجلس الشعب. يتم تخصيص نسبة عدد الاعضاء من نسبة عدد السكان من كل محافظة لضمان التمثيل العادل كل محافظة.

يتم المراجعة عن طريق قاعدة البيانات بالكمبيوترللصلاحية (السوابق والسن وكل الضوابط المسبقة)في قاعدة بيانات وزارة الداخلية.

يتم الانتخاب كما حدث مع رئيس الجمهورية سابقا.
وفى نفس الاثناء يتم :-
محاكمة كل مديرو البنوك التى تسببت فى خسارة مايزيد عن (14)مليار جنيه ديون معدومة وما يزيد عن (100) مليار ديون رديئة والذى عرضوا ما يزيد عن (80%) من بنوك مصر للافلاس)على ان يتم رد هذه الاموال من اموالهم الخاصة لانهم هم السبب الرئيسى فى ذلك.
صرف مكافات فورية لكل من يكتشف اية اموال منهوبة او مغتصبة او مشكوك فى طريقة الحصول عليها بالمستندات المؤكدة حتى نشجع وكلاء النيابات والجهات الرقابية فى بذل المزيد من الجهد وعدم تعريضهم لاية اغراءات وضغوطات خارجية .

تجميد كافة ارصدة السادة الوزراء والمحافظين واقاربهم ورجال الاعمال مقربين منهم ورؤساء الاحياء في الحكومة السابقة لحين اثبات الدليل على ان هذه الاموال نتيجة عمل شرعى وبأموال مملوكة قبل توليه لهذا المنصب. يتم النظر في بيان الذمة المالية لجميع رجال الاعمال والمحافظين والوزراء ورؤساء الاحياء وكذلك رئيس الجمهورية وجميع اقاربة  والسماح لهم بالاحتفاظ بما دون (وتمت كتابته بأيديهم) وما خلاف ذلك من اموال وممتلكات وأراضي يرد الى خزانة الدولة او انشاء بنك قومى وايداع هذه المبالغ لاستخدامها فى سداد ديون مصر و المشروعات القومية. على ان يتم ذلك على الهواء مباشرة.

محاكمة المسئولين عن اخراج السجناء اطلاق البلطجية محاكمة عسكرية خيانة عظمى حيث ان كل الانفلات الأمني الذى حدث بالبلد والخسائر الاقتصادية المستمرة حتى الان سببها سبب مباشر وغير مباشر قيادات الشرطة وبعض اعضاء الحزب الوطنى ورجال الاعمال طبقا لأقوال مسئولون من الحكومة ذاتها.

محاسبة كل الجهات الحكومية المحققة خسائر محاسبة المسئولين عنها ورد كل المبالغ التى حصلوا عليها اثناء خدمتهم لانهم حققوا خسائر فكيف لهم ان يأخذوا مكافآت.

كل من يثبت انه رشى او اشترى اناس بأمواله كما حدث فى الانتخابات السابقة يخرج من الانتخابات فوراً.