حل الحكومة والبرلمان من خطوات مشروع الصرخي للخلاص

المتتبع للوضع الحالي الذي يمر به العراق وشعبه, يجد إن من أهم الأسباب الرئيسية التي أوصلته لهذا المستوى المتدني من الفقر والفاقة والعوز والحرمان, وكثرة مشاهد القتل والاغتيال وعمليات السلب والنهب والاختطاف التي تدل على غياب الجانب الأمني وإنعدامه في الكثير من المحافظات العراقية, بالإضافة إلى التطور الخطير الحاصل في مسألة نزوح الآلاف من العوائل العراقية من محافظات الموصل والانبار وصلاح الدين وديالى إلى محافظات بغداد وبابل وغيرها, التي أثرت بشكل كبير على الجانب الأمني, كونهم يحتاجون إلى ضمان لسلامتهم من الإرهاب المنظم وخطر الميليشيات, وأيضا ما يخص الواقع الخدمي الذي من المفترض تهتم الحكومة بتأمينه لهم لما فيه من إهمال متعمد أدى إلى ضياع حقوقهم الطبيعية في العيش الكريم  في  وطنهم الأم العراق  سواء في محافظاتهم أو المدن التي نزحوا إليها, وكذلك سوء ما تقدمه الحكومة من خدمات للموان العراقي وعلى كافة المستويات والأصعدة في عموم البلد وخصوصا المحافظات التي يقال بأنها أمنة, إذ يجد المتتبع للمشهد العراقي إن الحكومة والبرلمان هما من أبرز العوامل المسببة لكل ماذكرناه.

فالحكومة الحالية لم تختلف عن حكومة المالكي في إتباع سياسة التهميش والإقصاء لبقية المكونات العراقية, وكذلك السير على الوتيرة السابقة في إتباع حملات الاعتقالات العشوائية وبدون مذكرات قانونية وقضائية وإنما على ضوء المخبر السري أو على الشك والشبهة والظن, كما عملت على تسخير كل مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها الشخصية وعدم تسخيرها لخدمة المواطن البسيط, حتى إنها أهملت المحافظات الآمنة بشكل كبير رغم توفر الظروف المناسبة وأبرزها الاستقرار الأمني, بشكل مبسط هي تتبع سياسة حكومة المالكي المنتهية ولايته من حيث المبدأ.

أما البرلمان, فمن يتتبع عمله يجد انه يعمل على تعطيل القوانين والقرارات التي تخدم الفرد العراقي, ويقر القوانين التي تثقل كاهله, يصوت على قوانين التي تتضمن الرواتب والمخصصات والمزايا التي تخص النواب والرئاسات الثلاث ويهمل تلك التي تخص الشرائح الفقيرة كالمتقاعدين والموظفين والقوانين الاخرى التي من شانها ان تحسن من وضع المواطن العراقي البسيط, بالإضافة إلى الصراعات والخلافات التي تحصل تحت قبته التي تنعكس سلبا على الشارع العراقي, فكلما كان هناك خلاف فيما بين البرلمانيين كلما كانت هناك مجزرة ومذبحة وإنفجارات ومفخخات في الشارع يذهب ضحيته المئات من الأبرياء, وهذا ما يجعل البرلمان هو اكبر معرقل للعملية السياسية في العراق, و بؤرة اختلاق الأزمات في كل النواحي.

بالمختصر المفيد, إن الأزمات التي تعصف بالشعب العراقي وحتى مسألة دخول داعش إلى العراق واحتلاله للعديد من المحافظات العراقية, سببه الحكومة والبرلمان, وهذا لا يمكن أن ينكره أحد, وهذا بسبب طائفيتهم وعنصريتهم, وخدمتهم لأجندات الدول التي كانت حاضنة لهم, بالإضافة إلى سعيهم المستمر للسرقة واختلاس الأموال الطائلة وإنشاء الحسابات في المصارف العالمية, وهذا ما يجعلهم يفتعلون الأزمات التي تعصف بالعراق وشعبه.

ومن اجل خلاص العراق وإنقاذه من هذه الآفات التي تفتك به أصبح حل البرلمان وكذلك الحكومة من الضروريات, لان بزوال المؤثر يزول الأثر, وقد أشار المرجع الديني العراقي السيد الصرخي الحسني في بيان " مشروع خلاص " الى حل الحكومة والبرلمان العراقيين والإتيان بحكومة خلاص جديدة لا تشمل أي ممن شارك بالعملية السياسية الحالية أو السابقة... حيث يقول ....

{{... 3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان .

4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .

5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .

6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها إلى وزرائها ....}}.

بقلم :: احمد الملا