حل آخر لمشكلة البوتاجاز

المشكلة فى مصر ليست فى تحديد المستحقين للدعم حتى لو كان المسئولون يرونها كذلك ولكنها تكمن فيمن يستحق أن يحمل أمانة توصيل السلعة المدعمة لمستحقيها ، ولو كان من الصعب على الحكومة أن تحدد الملايين المستحقين للدعم فلماذا لا تتخذ القرار الأسهل وهو كبح جماح المتعهدين والوسطاء - ويكفيهم ما نهبوه - بإيجاد حلول لتضييق فرص إستيلائهم وإخفاءهم السلع المدعمة ؟! .
لذلك هناك فرصة أخرى نادرة بخلاف توزيع أنابيب الغاز بالكوبونات لحل مشكلة أنابيب البوتاجاز التى تتكرر أزماتها كل فترة وعلى مدار العام .
ففى نهاية العام الماضى بشرتنا وزارة التضامن قبل أن يسقط النظام السابق بأن هناك نوع جديد من أنابيب البوتاجاز البلاستيكية سيتم طرحها فى الأسواق مع نهاية العام الحالى ، وتقوم عدة مصانع بتصنيع ذلك النوع من الأنابيب حالياً ، لذلك هناك إقتراح بسيط يمكن تجربته فى محافظة صغيرة أولاً وإن نجح يمكن تعميمه على مستوى الجمهورية ، وهو أن تتعاقد وزارة التضامن مع تلك المصانع لتوريد عدد معروف ونوع معين من تلك الأنابيب بحيث لا يمكن التلاعب بها وذلك عن طريق دمغها أو ختمها أو بأى طريقة أخرى ، ثم يتم منح كل بطاقة تموين - ومن الأفضل كل وثيقة زواج - أنبوبتين فقط ( أنبوبة أساسية وأُخرى إحتياطية ) من ذلك النوع مع عدم حرمان أى فرد من حقه فى الحصول على البوتاجاز حتى لو لم يكن لديه بطاقة تموين .
ثم نأتى إلى محاولة كبح جماح أصحاب مصانع التعبئة الخاصة والذين يملكون 80% من تلك المصانع ومعهم أصحاب المُستودعات والبالغ عددهم حوالى ثلاثة آلاف مستودع بأن يتم منح مصانع التعبئة والمستودعات عدد مُعين من تلك الأنابيب بحيث تتناسب مع إحتياجاتهما حتى لا يستخدمون كثرة الأنابيب فى حجبها عن المستحقين لها .
ويمكن التصريح للأهالى بحقهم فى الحصول على الأنابيب من مصانع التعبئة وسوف يتحد الأهالى مع بعضهم البعض وبخاصة فى الأرياف وسيجدون الحل الذى يناسبهم لكى يحصلوا على الأنابيب بشرط أن يكون لهم موعد محدد لتسلم الأنابيب من أقرب مصنع يجاورهم بشرط أساسى وهو أن تكفل الدولة تقليل الفجوة وتوازن بين الكمية المطلوبة والكمية المطروحة .