حلف المليشيات والمؤتمر والحكومة

حلف المليشيات والمؤتمر الوطني والحكومة  
الشعب الليبي لم ينتخب الأخوان المسلمين أو السلفيين كما فعل الشعبان التونسي والمصري لان الشعب الليبي يريد أن يحكم بنظام ديمقراطي مدني السلطة فيه للشعب وبالشعب وليس لأمام أو خليفة أو ولي الأمر  ليحكم من جديد بحاكم ديكتاتوري . ولهذا نأسف أن يسعى المجلس الأنتقالي والحكومة الأنتقالية ثم المؤتمر الشعبي  العام  لتعيين مفتيا له سلطات إصدار الفتوى في الأمور السياسية وينادي بطاعة ولي الأمر أي أن الشعب الذي لم ينتخب الأخوان المسلمين أريد به ان يحكم بسلطة دينية  في نظامه الديمقراطي وكأننا يا عمرو لا رحنا ولا جئنا .  وهذا تلاعب لأرادة الشعب الذي رفض الخلط بين الدين والسياسة . إن مهام المفتي معروفة  هي الفتوى في شئون الصلاة والصيام والزواج والطلاق  والزكاة  والحج ، والميراث ولا شأن له بالأمور السياسية أو الأجتماعية  التي يحكمها الدستور والقانون  وتنفذها الهيئات الدستورية المنتخبة . ولها نرى تدخل سماحة المفتي الذي نقدر مواقفه الوطنية  في الأمور السياسية و مطالبة الشعب بعدم التظاهر وطاعة ولي الأمر  هي مخالفة لأرادة الشعب والنظام الديمقراطي وخرقا  لإختصاصات المفتي الدينية . إن  التظاهر والأعتصام في النظام الديمقراطي حق للشعب والأفراد ولا توجد قوة في الأرض  تحد من هذا الحق أو تطلب إلغاؤه أو تأجيله أو حتى تنظيمه . وعلى الشعب أن ينادي باعلى صوت بانه لا سلطة إلا سلطة الشعب  وضرور قيام جيش وطني وقوة أمن فعالة حالا  ودعوة الثوار جميعهم ألى العودة لأعمالهم ومدنهم ومن أراد أن ينضم إلى الجيش أو قوات الأمن فيجب عليهم  تقديم طلباتهم  كمواطنين  الى الهيئات المختصة في الجيش أو قوات الأمن .  وحتى المؤتمر الوطني يجب أن يحكم بما يمليه الشارع الشعبي فهو إنتخب لفرض وحماية إرادة الشعب ولم يفوض ليحكم البلاد كما يحكمه الحاكم الدكتاتوري  بدعوى أنتخاب أو مبايعة الشعب له .. تنتهي سلطان المؤتمرالوطني بانتهاء مدته أو بقرار الشعب بالتظاهروالمناداة بأنتهاء سلطاته وإجراء إنتخابات جديدة .
إن تصرفات المؤتمر الوطني لا تختلف عن تصرفات المجلس الأنتقالي  والحكومة المؤقتة . هناك إتفاق ضمني بين الحكومة  ومليشيات الثوار التي تدعي إنها انضمت إلى الحكومة وتعمل بأسمها   بعدم تأسيس جيش قوي أو قوة أمن فعالة  على أن تقوم بمهام الأمن  والجيش مليشيات الثوار  مقابل عدم تدخل الثوار في عمل الحكومة والمؤتمر الوطني.  لقد إستمر هذا الأتفاق طوال الفترة الماضية وسيستمر على ما هو عليه حتى بعد إنتخاب البرلمان  أي أن ليبيا ستحكم بدلا من القذافي بمليشيات  الثوار وقد نسمع بصدور تشريع بأقرار هذا الأتفاق   .   ولكن الأحداث الأخيرة أيقظت الشعب إلى أن  الاتفاق الضمني بين الحكومة والمؤتمر الوطني  ومليشيات الثوار ليس مؤقتا كما يقال ولكنه نظام سياسي دائم لليبيا  ولن يتم تاسيس جيش قوي أو قوة أمن فعالة  في ليبيا  كما لن يتم  تأليف حكومة أو إنتخاب مجلس إلا إذا وافق مليشيات الثوار عليها واختيار عناصر توافق على  قبول إستمرار الأتفاق الضمني مع الثوار لأستمرارهم كقوات الجبش والأمن . الثوار مع تقديرنا لدورهم في إنهاء حكم الطاغية إلا ان  وضعهم لا يختلف عن وضع الجيوش التي تحارب لحماية  بلدانها من الأحتلال والأعتداء الأجنبي ، وتفقد الجيوش في تنفيذ هذا الواجب ملايين القتلى والجرحى ولم نسمع أن هذه الجيوش المنتصرة قد فرضت نفسها على شعوبها مقابل هذا الأنتصار  أو طالبت بأمتيازات خاصة . إن الجتود المنتصرة بعد الأنتهاء الحرب تعود الى إعمالها ومدنها  وتحاول أن تعيش كبقية المواطنين ، والبحت عن عمل والعلاج في المستشفيات التي يعالج فيها المواطنون  ، ولا يرسلون إلى الخارج للعلاج أو تفضيلهم على غيرهم من المواطنين  في  تشغيلهم أو أرسالهم في بعثات تدريبية ترفهية  .